انتخابات شورای شهر ارومیه /اخبار
——————————————————
یادداشت ۷/ ایمیل به رئیس جمهور منتخب، اشکال کار انتخابات شورا در کجاست؟
بنام حضرت دوست
سلام بر امید و تدبیر
آقای دکتر روحانی، اشکال کار کجاست ، نادانی و جهالت ما ،یا خلط منافع جناحی و گروهی
همگان واقف هستند که سلامت انتخابات مقوله ایست که هیئت های اجرائی و نظارت، براساس مقررات و قوانین مرتبط با شوراها که حدود وظایف و دامنه تخلفات در آن مشخص شده است رای به صحت انتخابات شوراها میدهند ولی امسال چرا با این همه حرف و حدیث؟
آقای رئیس جمهور منتخب ، در نظام مقدس جمهوری اسلامی ، نظام سیاسی ابزار و وسیله ای برای تحقق ارزش های متعالی و احکام نورانی اسلامی است نه مصلحت گرایی های گروهی و جناحی که گاها سکه رایج اعمال و رفتار سیاسی ما گردیده است و علی رغم بحث از اخلاق انتخاباتی ، آیا میشود اخلاق را قربانی قدرت و حقیقت را فدای مصلحت کنیم ؟ آیا در تلاش و بررسی های هیئتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراها ، شاقول و ترازی وجود دارد که راستی و کجی مبارزه انتخاباتی ، قبل از شروع انتخابات را نشان بدهد . آیا شاقول و ترازی هست که میزان سنگینی اصحاب قدرت و برخورد دوگانه در برخورد اجتماعی و سیاسی را به نمایش بگذارد و آیا شاقول وترازی وجود دارد که فرکانس پیام قبل از انتخابات را هر چند صامت ولی رسا و معنادار مبنی بر سایه حمایت از اشخاص و گروه ها را به بهانه پیچ و خمهای به اصطلاح خدمتگزاری ثبت کند. مگر کسی مسئول شد می تواند از هر نشستی و از هر ابزاری برای اقامه خواست خود یارگیری کند و به عبارتی شعار برای اقامه حق را فدای شعور در حد اقامه خواست و منافع چه شخصی و چه گروهی کند. آیا مجازیم با خلط هدف،هر کاری و هر اقدامی را رنگ خدمت بزنیم و در خروجی بدنبال منافع باشیم.
آقای رئیس جمهور منتخب، همه تمکین به قانون دارند و همین قانون طبق اصل سوم قانون اساسی حقوق ملت را مورد پذیرش قرارداده است . در ارومیه هیئت نظارت استانی درست می فرمایند، اعتراض شد و طبق قوانین و مقررات بررسی ها انجام گرفت و معترضین می توانند از طریق نظارت مرکزی مجددا پیگیر باشند ولی تاکید میگردد اعتراض به شمارش و حاشیه های آن یک بحث است و تخلفاتی که گاها در قوانین شورا نوشته نشده ولی رخ داده ،یک بحث دیگر است . از معترضین ، شخصی بدنبال سهم خواهی در شورا و یا ابطال نیست بلکه عدم عنایت به اقداماتی که از سوی بعضی از آقایون در هر منصبی برای بدست آوردن فضای شورا در شرایط گذر سیاسی انجام گرفت هر دلی را آزرده میکند بخصوص وقتی اینطور تصور شود که این نوشته ها و صداهای قانونی طالب ندارد در حالیکه در همین نگاه ها و سکوت ها و نوشته ها فریادی از عمق دل و جان شنیده میشود که خریدارش شما هستید. نظر تشویش اذهان نیست همه مقید به قانون بوده و هستند و هر سوءاستفاده کننده ای از خواست قانونی معترضین محکوم است ولی ای کاش با همان حساسیتی که خواسته معترضین مورد توجه است رفتار آقایون هر چند با هم دوست و رفیق باشند در روند انتخابات شورا ها مورد حساسیت قاطع قرار میگرفت . من آشکار نوشتم که به مصیبت پنهان کاری دچار نشوم .در صورت اراده و صلاحدید ، پرونده معترضین در هیئت نظارت استان آذربایجان غربی موجود و قابل بررسی مجدد میباشد .
با تشکر از خدمتگزاری دولت دهم و آرزوی توفیق برای دولت امید و تدبیر
کاندید دوره چهارم شورای اسلامی ارومیه محمود عباسی چهارراهی
abbasi41@myway.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت ۶/تحلیل آماری بر نتایج انتخابات شورا در ارومیه
بدوا لازم است توضیحی داده شود که منظور از هزینه چیست؟هزینه ها در روند انتخابات:
امروز در دنیا، دمکراسى، یک دمکراسى حقیقى نیست؛ زیرا فشار تبلیغات پُر زرق و برق توخالى، با سخنان فریب‌آمیز، آن‌چنان بر ذهن مردم سنگینى مى‌کند، که امکان انتخاب درست را به مردم نمى‌دهد؛ نمى‌گذارند مردم فکر کنند. هر کس که مقداری از کارهاى انتخاباتى کشورهاى به اصطلاح دمکراتیک را مشاهده کرده باشد، این معنا برایش واضح است. حرفهایى که مى‌زنند، وعده‌هایى که مى‌دهند، قیافه‌هایى که مى‌گیرند، تملقهایى که از بعضى از قشر‌ها یا گروهها مى‌گویند، ارتباطهایى که با جناحهاى خاصى برقرار مى‌کنند تا نظر آنها را جلب بکنند، اینها کارهاى سالمى نیست؛ کارهایى است که وقتى در یک مجموعه‌ى مردمى انجام گرفت، فضا را مسموم مى‌کند و قدرت فکر کردن به آنها نمى‌دهد.
تبلیغ، صحیح و حق است؛ اما با معناى واقعى کلمه، با حفظ حدود شرعى کلمه، به دور از فریب، به دور از کارهاى دروغین و نمایشى، به دور از متهم کردن این و آن. نمى‌شود ما بگوییم که مسؤولان انتخابات، نسبت به این قضیه هیچ مسؤولیتى ندارند؛ این شرط سلامت انتخابات است.» رهبرمعظم انقلاب / ۱۳۷۰/۰۹/۲۷
۱ نفر بین ۵۶۵۰۰ تا۵۷۰۰۰ رای ”
- این آمار تا حدودی نشان میدهد که با بازشماری صندوقها ، احتمالا در کدام سطوح از آرا، امکان جابجایی نفرات می تواند وجود داشته باشد و احتمالات زمانی افزایش می یابد که تعداد نفرات در هر گروه بیشتر باشد مثل انتهای لیست و یا ، علی رغم تعداد کمی نفرات در هر گروه ولی آرا بهم نزدیک باشد مثل نفر ۱۵ و۱۶
- افرادی که در انتهای جدول قراردارند دارای شخصیت حقیقی بوده و با ورود به انتخابات به دنبال کسب جایگاه حقوقی و اجتماعی در سطح عموم هستند
و از هزینه های ۶ گانه فوق به ویژه هزینه مالی کمتر برخوردار بوده اند و مورد حمایت گروهی واقع نشده اند.
- افرادی که در وسطهای جدول قرار دارند اگر مولفه های مزاحم را در نظر نگیریم این افراد با حفظ شخصیت حقیقی از جایگاه حقوقی در حد محدود برخوردارند و در تلاش برای تقویت و توسعه موقعیت اجتماعی و اعلام موجودیت برای ورود به عرصه خدمت رسانی در سطح محلی هستند.و از هزینه های فوق الذکر به نسبت توان و قانون مند برخوردار بودند.
- افرادی که رای آنها حکایت از تلاش برای رسیدن به صدر جدول را دارد. این افراد بدنبال تثبیت جایگاه در سطح عموم و حرکت با برنامه جهت توسعه وضعیت در فرصتهای آتی می باشند. هر چند باید اذعان داشت که برای دستیابی به این موقعیت از شیوه های مختلف صحیح یا گاها نادرست بهره گرفته میشود لاجرم این نگاه ، هزینه هایی را میطلبد که عمدتا یا دارای ظرفیتی قانونمند بودند و ورود منصفانه داشتند و هزینه متعارف انجام دادند ولی به نتیجه مورد نظر دست نیافتند و یا بعضا و به ندرت ظرفیت لازم را نه از حیث شخصیت حقوقی و نه از لحاظ مالی نداشتند ولی ورود کردند و هزینه شد که همیشه بعد از انتخابات این موضوع برای مدتی بحث روز میشود که از کجا آوردند ؟ ولی متاسفانه به مرور مشمول زمان می گردد.
- برای تعدیل در هزینه ها و تجمیع آرا گاها به اعلام فهرست مبادرت می ورزند که باز گاها این فهرست پاسخ میدهد و بعضا نمی دهد برای نمونه اگر به نتایج آرا عنایت شود کسانی که در یک لیست قرار داشتند بعضا جز نفرات صدر جدول و بعضا خارج از منتخبین و گاها در وسطهای جدول قرار گرقته اند که اتکا به فهرست و لیست هنوز در فرهنگ ما خوب جا نیافتاده است.البته تهیه فهرست و لیست در انتخابات زمانی پاسخ میدهد که مورد حمایت واقع شود و افرادی وزین در آن دخیل باشند و یا افرادی با موقعیت اجتماعی ،مذهبی و یا سیاسی آن را به صورت آشکار یا پنهان پشتیبانی کنندکه اصولا احزاب و گروهها قبل از انتخابات یارکشی را انجام میدهند و هرچند شورا یک امر اجتماعی است و سیاسیون نباید سایه خود را بر آن بیاندازند ولی با توجه به اینکه سیاست به عبارتی انتقال قدرت معنا پیدا می کند لذا خواسته ناخواسته مورد توجه و حتی اعمال نظر سیاسیون قرار می گیرد.
- بدون ذکر مصداق، شخصی یا اشخاصی که فاقد سابقه مدیریتی و اجرایی هستند و یک شبه مطرح میشوند و صرفا از نظر عدد رای ، بالاتر از افراد با سابقه با مدارک سطوح عالی قرار می گیرند نیز جای تحلیل دارد.بدوا بایستی این نکته را هم اشاره کرد که اگر بلال فروشی با مدرک کارشناسی ، حداکثر آرا را در مهاباد به خود اختصاص میدهد حکایت از باور مردم به ایشان و صداقت بلال فروش زحمتکش می باشد چون صدق و وفا در مرام دینی ما یک اصل است. به عبارتی روش با منش فاصله دارد و برای رسیدن به هدف نبایستی به هر روشی و قانون های نانوشته متوسل شد. برای مثال ،قانونی وجود ندارد که مسئولین را در پشتیبانی تبلیغاتی از کاندیدایی قبل شروع انتخاباتی منع کند و حتی شاهد بودیم که دولت هم قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی رفتارهایی را نشان داد که صدای نمایندگان مجلس درآمد و حتی صدا و سیما اقدام به محدود کردن پوشش سفرهای استانی نمود در واقع چون قانونی در این مورد وجود ندارد لذا از تدبیر و توجه دادن به اخلاق محوری استفاده شد و ایکاش در انتخابات شورا ها که هنوز بحث آن در خیلی از استانها و شهرها تمام نشده مسئولین امر بعضی از آقایان را توجیه میکردند و از ورود ناصواب و بهره گرفتن از ظرفیتهای خلاءقانونی که متاسفانه بیش از بقیه بدان اشرافیت دارند جلوگیری میشد.چنین متصور است که این مهم هم میتواند به نوعی تفاوت در فاصله آرا را رقم بزند .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیادداشت۵/مسئولین دربررسی صحت انتخابات شوراها “حق الناس” را جدی بگیرند
الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی
رهیر معظم انقلاب:
(من یک توصیه به این حضرات محترمی که مسئولان صندوق ها و مسئولان بازشماری و قرائت آرا هستند، دارم و آن اینکه بدانند که رأی مردم امانتی در دست آنهاست و حق‌الناس است. حق‌الناس را انسان باید بیشتر رعایت کند، چرا که خروج از عهده حق‌الناس از خروج از حق الله سخت تر است؛ لذا باید خیلی توجه کنند.)
از دوران شکل گیری هویت دینی، هر انسان مومن و دین باور با دو واژه حق الله و حق الناس،آمیخته گشته و این دو کلام فراوان به سمع و نظر می رسد و پیش تر و بیش تر برداشت از این دو واژه در قلمرو زندگی فردی مفهوم و معنی یافته بود. اما روز جمعه یعنی همان روزی که مردم ایران در استمرار حرکت های تاریخی خود، حماسه بزرگ و سترگی را خلق کردند، رهبر عظیم الشان انقلاب در صیانت از حق مردم، فتوای شگرف و تاریخی را بیان داشتند که می شود گفت یکی از بزرگ ترین اتفاقات در قلمرو مبانی اندیشه دینی بود که باعث حفاظت از رای مردم و ایمان آحاد جامعه به مردم سالاری دینی گشت.
رهبر بزرگوار انقلاب تاکنون فتاوی برجسته و مهم سیاسی را که متاثر از اندیشه فقاهت سیاسی و کلام شیعی و سال ها ممارست علمی و تجربه عملی است صادر نموده اند که هر کدام از آن ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. معظم له دقیقا در پگاه حضور مردم و در صبح صادق انتخابات ریاست جمهوری بر یکی از بارزترین و مهم ترین واژه های گفتمانی حقوق قاطع مردم تجلی پیدا می کند و در فتوای بی نظیر خود با قرائت بسیار ساده و آرام، از حق الناس بودن رای مردم نام می برند و در حقیقت به منزله صیانت از رای مردم، ترمینولوژی با مفهوم حق را در کنار رای و اصالت آن، بر پاسداری و صیانت از حق الناس بودن رای جمهور تاکید می کنند.
احدی و قدرتی حق تصرف در رای مردم را ندارد. رهبری حق الناس را یکی از بارزترین تعهدات حاکمیت، دولت و دست اندرکاران انتخابات بر می شمارند.
در واقع در یک فتوای مترقی آن هم در کلام شیعی می توان نسبت میان اخلاق و سیاست، تبعیت قدرت از اخلاق، اصالت رای مردم بر هر نفع و نظر به عنوان مبانی الزام آور اصول اخلاقی و حقوق شهروندی را تبیین کرد.
اگر به کنه منافع آحاد جامعه و خواسته های مشروع شهروندان توجه کنیم، اهمیت و اصالت این فتاوی مترقی و انقلابی را که از آبشخور کلام شیعی متاثر است متوجه می شویم. در بستر فضیلت های سیاسی نمی توان تعهدات اخلاقی و مسئولیت های فرا تاریخی را فراموش کرد. هر حرکتی که منجر به نادیده انگاشتن و عدم توجه به رای آحاد مردم باشد بی تردید موجب اخلاق ستیزی و سقوط ارزش ها و فضیلت های تاریخی ملت ما می شود.
در حقیقت فتوای حق الناس رهبری دارای مظاهر گسترده سیاسی- اجتماعی و دینی و پاسخی عمیق و علمی و دقیق و محکم به تمایلات مصلحت اندیشانه ای است که حتی با ادعای نیت خیر مصلحت خواهی در تعارض با حقیقت جویی تحمیل عقیده می کنند. تاریخ نشان داده است کوچک ترین بی توجهی به اصول و مبانی رای مردم در یک سیستم سیاسی پایدار و مردم سالار، عدم پایبندی حاکمیت به اصول اخلاقی را به همراه خواهد داشت. این فتوای با اهمیت ذات سیاست و دست های آلوده را شفاف و خود کامگی قدرت را نفی می کند و لازمه مردم سالاری را در نسبت میان سیاست- اخلاق و پاکدامنی در سازگاری با هم می داند.
رهبر بزرگوار انقلاب فرمودند که خداوند از حق مردم و همان حق الناس نمی گذرد. یعنی اینکه عفو و رحمت الهی مربوط به حق الله است. مفهوم این سخن آن است که حق الناس در امتداد حکت الهی و عدالت مورد توجه دین حنیف اسلام است. گستره پهناوری از مباحث حکومتی در کلام و فقه شیعی در همه ابواب فقه اسلامی موجود است که حق الناس زینت بخش همه آن هاست. تحقق عدالت اجتماعی برقراری قسط و عدل و اقامه آن، از اهداف منیع و عظیم پیامبران، امامان و مصلحان بوده است. سراسر فقه اسلامی و منابع قرآنی و روایی سرشار از عظمت این واژه با اهمیت است.
در آنجایی که اصالت به رای و نظر مردم داده می شود و مردم را صاحب حق اینگونه می پندارد؛ عدم توجه و نادیده انگاری حقوق مردم در تعارض با عدالت الهی است. در کلام و فقه سیاسی وگران سنگ شیعه که سرمایه عظیم مجاهدت انسان های با فضیلت است، عدل را از اصولش می پندارند و یکی از صفات خداوند را که عامل عدل و عدالت است می داند. حرمت نهادن به حقوق مردم مهم ترین اهداف ادیان الهی است. در کتاب خدا توجه به حقوق اجتماعی- اقتصادی و دعوت به رعایت حقوق مردم نیز بسیار دیده می شود..
اهمیت حق الناس:
اگر دقت کنیم می‌بینیم که غرق در حق الناس هستیم و از همه اینها مهم‌تر چه آدمهایی ممکن است پُستی را قبول کرده باشند که لیاقت آن پُست را نداشته باشند که این از همه مهم‌تر است حدیث داریم اگر کسی پُستی را تحویل بگیرد و احساس کند نمیتواند انجام بدهد و باز هم بخاطر حرص ریاست آنرا نگه دارد به خدا و رسول خدا و کلیـﺔ مومنین خیانت کرده است. (من تقدم علی قوم و هو لنا من فیهم هو افضل) کسی که خودش را جلو بیندازد و بداند که دیگری بهتر میتواند انجام بدهد(خان الله و رسوله و المومنین) به خدا و رسول خدا و همه مومنین خیانت کرده است چون حق الناس را از بین برده است. ۱۳۶۴/۹/۱
استاندار یاسوج می‌گفت رفته بودم توی عشائر، توی جنگل‌ها یکی از عشائر آمد گفت آقا شما استاندار هستی اجازه می‌دهی من این درخت را قطع کنم می‌خواهم ساختمان کنم؟ گفتم آقا اینجا بیابان و جنگل است تو هم عشائر هستی یک عشائر یک درخت را قطع کند اجازه نمی‌خواهد، گفت امام فرمود عشائر ذخائر مملکت هستند بعد امام فرمود جنگل‌ها را حفظ کنید و من که ذخیره مملکت هستم می‌خواهم جنگل را حفظ کنم می‌ترسم بریدن یک شاخه خلاف فرمان امام باشد این عشائر سواد ندارد اما فرهنگ او می‌چربد به تمام دکترهای حقوق که توی سازمان بین الملل نشسته‌اند و حق الناس نفله میشود و خم به ابرو نمی‌آورند. در سایه اسلام و عشق به امام است.۱۳۶۴/۹/۱
حق الناس در منابع و متون اسلامی، چه در قرآن و چه در روایات معصومین ـ علیهم السّلام ـ و کتب فقهی جایگاه خاصی دارد. اقامه قسط و عدل و برقراری عدالت اجتماعی و ادای حقوق الناس یکی از عمده‌ترین اهداف بعثت پیامبران است.«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»[۱]؛ ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب آسمانی و میزان شناسایی حق از باطل نازل کردم تا مردم قیام به عدالت کنند و احقاق حقوق و بسط عدل و داد به طور خود جوش از درون جامعه بشری آشکار شود.این نشان که احترام به حقوق دیگران و ادای آن یکی از اساسی‌ترین اهداف ادیان آسمانی است. قرآن کریم در آیات بسیاری مؤمنان را چه در باب مسائل اقتصادی و چه در باب حقوق اجتماعی و… دعوت به احترام به حقوق مردم نموده است.
در اینجا تنها به دو نمونه از این آیات اشاره می‌نماییم.«یا أیّها الّذین آمنوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ»؛ای کسانی که ایمان آورده‌اید اموال یکدیگر را از طرق نامشروع و غلط و باطل نخورید»؛ [۲] یعنی، هرگونه تصرف در مال دیگری که بدون حق و بدون مجوز منطقی و عقلانی بوده باشد ممنوع شناخته شده است.
قرآن کریم، به هنگام نکوهش از قوم یهود و ذکر اعمال زشت آنان می‌فرماید: «…وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ…»؛[۳]آنان در اموال مردم بدون مجوز و به ناحق تصرف میکردند. (ناگفته پیداست که مراد از اکل و خوردن، در این آیه کنایه از هرگونه تصرف است خواه به صورت خوردن معمولی باشد یا پوشیدن و یا سکونت و یا غیر آن و چنین تعبیری در زبان فارسی نیز رایج است).
بنابراین، هرگونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوی، رشوه، خرید و فروش اجناسی که فایده منطقی و عقلانی در آنها نباشد، خرید و فروش وسایل فساد و گناه، در تحت این قانون کلی قرار دارند.
در کتب روایی نیز توجه فراوانی به حق الناس شده است. به طوری که اگر تمام روایات مربوطه جمع بندی شود، چندین جلد کتاب خواهد شد.
امّا در اینجا به چند نمونه از روایات اشاره میشود.
حضرت علی ـ علیه السّلام ـ می‌فرماید: «اَمّا الظّلم الّذی لا یُترکُ، فَظلمُ العباد بَعضُهُم بعضاً؛
امّا ظلمی که بخشوده نمیشود ظلمی است که بعضی از بندگان خدا بر بعض دیگر میکنند.»[۴]
و در روایت دیگری آن حضرت حتی ادای حق الناس را از حق الله مهم‌تر دانسته و می‌فرماید: «جَعلَالله سُبحانه حُقوقُ عبادِهِ مُقدّمةً علَی حُقُوقهِ فَمنْ قامَ بِحقُوقُ عبادالله کانَ ذلک مؤدّیاً الی القیامِبِحقوقِ الله؛
خداوند حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق خود قرار داده و کسی که حقوق بندگانش را رعایت کند حقوق الهی را نیز رعایت خواهد کرد».[۵]
پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله فرمود:
اهل آتش از بوى چهار نفر در اذیت و آزارند، اینان از حمیم جهنم میآشامند و فریادشان به واویلا بلند است، یکى از آنها در صندوقى از آتش است و آن کسى است که از دنیا رفته و حقى از حقوق مردم برگردن او مانده «۶».
امام صادق علیه السلام می فرماید:
کسى که حق مؤمنى را حبس کند خداوند وى را در قیامت پانصد سال سر پا نگاه مىدارد، در حدى که از رگهایش خون بریزد، سپس یک منادى از جانب حق ندا کند، این ستمگرى است که حق مؤمن را حبس کرده، آن گاه به مدت چهل روز او را توبیخ کنند، سپس به آتش ببرند «۷».
در روزهای اخیر اخباری بر روی سایت خبرگزاریها منتشر میشود که مسولین انتخابات شوراها براحتی از کمی تخلفات و عدم تاثیر گزاری آن بر نتایج خبر میدهند وگاهی احتمال ابطال در بعضی از حوزه ها را عنوان می کنند
و از سوی دیگر معترضین به انتخابات شوراها سعی در این مهم دارند که حق الناس را ازمنظر نه صرفا شمارش ، بلکه از منظر بیان مولفه های تاثیر گذار بر روند انتخابات را به گوش مسئولین برسانند ولی آنچه که در این بین ، مورد عنایت قرارنمی گیرد موضوع مهم یعنی حق الناس است .
گزیده ای از اخبار منتشرشده:
@ مجید سیف حقیقت اضافه کرد : از ۱۶ صندوقی که قرار است بازشماری شود تاکنون ۹ صندوق شمارش شده و در این صندوق ها آرای برخی از کاندیداها جابجا شده است .@ فخرعلی نیکبخت : البته در حوزه انتخابات شوراهای آذربایجان غربی بخصوص شهر ارومیه ، با توجه به حساسیت خاص و رقابت تنگاتنگ کاندیداها و نامزدها دارای شرایط خاص وبا حاشیه های همراه شد ، و باعث گردید برخی نامزدها نسبت به نتیجه نهایی انتخابات اعتراضاتی داشته باشند.@ کولیوند رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا از اعلام اسامی نهایی تایید صحت انتخابی های شوراها در ۲۵ تیر ماه خبر داد و گفت: خرید و فروش رای و حضور افراد غیرمقیم در حوزه انتخابیه مهمترین تخلفات انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده است.به گفته کولیوند شهرهای پرند، بومهن و شهر قدس به دلیل خرید و فروش آرا و همچنین حضور افراد در حوزه‌های انتخابیه که مقیم نبودند صحت انتخاب شان باطل اعلام میشود.@ قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس:ناهماهنگی بیشتری در روند برگزاری انتخابات در استان و ارومیه وجود داشت و این مسئله باعث شد تا اعتراضات به نتیجه انتخابات بیشتر شود.وی تاکید کرد : شایعات زیادی در بیرون هست ولی چون فاصله آرای معترضین با منتخبین زیاد است بعید به نظر می رسد تغییرات محسوسی در نتیجه نهایی به وجود آید.@ معترضین در ساری:معتقدیم شکایت ما در هیات اجرائی و نظارت شهرستان مورد رسیدگی قرار نگرفت و در واقع بخش اعظم شکایت ما علیه فرماندار (ساری ) و هیات اجرائی و نظارت ، درعدم ایفای وظایف محوله آنان بوده و هست و این نقض قانون است ، که متشاکی خود شکایت را بررسی می کند. @قاسم احمدی لاشکی نماینده نوشهر و چالوس در گفتگو با خبرنگار کیان پرس افزود : دست ما هم واقعا بسته است و آنهم بدلیل بند ۳ ماده ۲۵ قانون شوراها می باشد که در خصوص سکونت رای دهندگان می باشد اما مشاهده شد که در برخی از حوزه ها بالای ۱۱۰ درصد شرکت کننده داشتیم که نشان دهنده آنست که برخی از افراد از جاهای دیگر آمدند .نماینده نوشهر و چالوس در مجلس با بیان اینکه بند ۳ ماده ۲۵ شفاف نیست گفت : ما نمی توانیم در این موضوع دقیق عمل کنیم و این مسئله در زمان اجرا انتخابات باید توسط فرماندارن دقت بیشتری می شد تا اتفاقاتی ناخوشایند رخ ندهد .احمدی در پایان در خصوص ابطال برخی از صندوق های رای در استان اشاره کرد و گفت : با بررسی های صورت گرفته ممکن است برخی از صندوق های رای ابطال شود و یا در رای شماری های مجدد تغییراتی در منتخبین بوجود بیاید .@رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرخرم آباد بابیان اینکه عملکردفرماندار خرم آباد در انتخابات شورای شهر بسیار ضعیف بود،گفت: مخدوش بودن انتخابات شورای شهر خرم آبادبه حدی بود که ناچار بودم استعفا بدم.وی افزود:در بررسی اولیه که صورت گرفت تعداد ۲۱ صندوق رای برای ۲۰ نفر اول بازشماری شد که ۱۱هزار زیادی رای جابجا شده بود که بخشی از این آرا فاقد تعرفه بوده و برای برخی افراد اضافه شده است.وی درادامه با بیان اینکه مجریان انتخابات مقصراصلی هستند عنوان کرد: بایستی بررسی شود وافراد متخلف به دادگاه ودستگاه قضایی تحویل داده شوندوی درادامه به تعرفه های تقلبی وجعلی ودوخودکار بودن در صندوقها اشاره کردوافزود: با ابقاء این انتخابات هیچ تضمینی برای حقوق مردم در آینده وجود ندارد. ..
با عنایت به موارد مطرحه و علی رغم تلاش مسئولین برای شفافیت انتخابات شورا ها ، یک سئوال باقیست و اینکه عمده تخلفات مورد بحث قبل از حادث شدن تا حدود زیادی قابل پیشگیری بود مسئولین اجرایی و نظارتی شهرها و استانها که به لطف خدا تعدادشان هم کم نبوده و نیست آیا در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص امانت داری و حق الناس به وظایف خود عمل کردند و اگر عمل شده (انشاءالله) چرا فضای انتخاباتی شوراها همراه با شایعه و شائبه و حتی تخلفات تایید شده است
چرا علی رغم اینکه عنوان شده و میشود آرای برخی از کاندیداها جابجا شده ، به جای تخلف از واژه ناهماهنگی و حاشیه استفاده میشود؟
آیا تخلفات ایجاد حق الناس نمی کند ؟
آیا هر آنچه که آرای کاندید را متاثر می کند حق الناس نیست؟
آیا تخلف صرفا در چارچوب شمارش معنا پیدا میکنه؟
آیا حق الناس فقط در بالا و پایین شدن آرا معنا پیدا میکنه ؟
آیا استفاده احتمالی از رانتهای مختلف و اثرگذار ، حقی را ضایع نکرده و آیا برای آنچه که مشهود بود باید کاندید دنبال سند و مدرک بگردد ؟، در حالیکه چشم و عیون مردم برای رعایت حق و انصاف دستگاههای اجرایی و هیئت های نظارتی و… در روند انتخاباتی (قبل و حین و بعد) هستند .
آیا بخشی از تلاش مضاعف و خستگی ناپذیر مسئولین که در مصاحبه ها به آن اشاره می کنند نمی توانست در قبل و حین انتخابات جاری و ساری بشود ؟
در شور و هیجان انتخاباتی از هر کاندید احتمال خطا و اشتباه در حد بضاعت متصور بود و اکثر کاندیدها اگر تخلفی هم داشته باشند در حد و قواره چسباندن پوستر برمحلهای ممنوعه و امثال اینها در یک محدوده مشخصه بود ولی حرف دل معترضین براین است که گاها دامنه تخلفات از برد بلند و دامنه ای برخوردار است که صرفا موضوع را نباید در داخل صندوقها کنکاش کرد و این می طلبد احساس مسئولیت مسئولینی که نگاهشان صرفا به اشاره رهبری است.
امیدواریم که مسئولین محترم در بررسی و اعلام نتایج قطعی انتخابات شوراها ، موضوع حق الناس را حداقل برخود جدی بگیرندچرا که به فرمایش رهبرمعظم ،خروج از عهده حق‌الناس از خروج از حق الله سخت تر است.
همه فرداى تو به از امروز
همه انجام تو به از آغاز
پی نوشتها:
. سید محمد صادق خرازی
۱٫ سوره حدید، آیه ۲۵٫
۲٫ نساء، ۲۹٫
۳٫ همان، ۱۶۱٫
۴٫ نهج البلاغه، خطبه ۱۷۵٫
۵ . محمدی ری شهری، میزان الحکمة، ج ۲، ص ۴۸۰
۶ . لآلى الأخبار: ۳/ ۱۹۷٫
۷ . وسائل الشیعة: ۱۶/ ۳۸۸، باب ۳۹، حدیث ۲۱۸۳۷؛ لآلى الأخبار: ۳/ ۱۹۸٫
کتاب : عرفان اسلامى جلد هفتم /نوشته: حضرت آیت الله حسین انصاریان
منابع جهت مطالعه بیشتر:
۱٫ اکبری، محمود، نگاهی به حق الناس، چاپ اول، قم، کتاب آشنا، ۱۳۶۸٫
۲٫ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۳، چاپ بیستم، (بی‌جا)، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱٫
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت۴/فرصت ها وتنگناهای انتخاباتی شورا در ارومیه
در هر محیطی فرصتها و تنگناهایی وجود دارد که ضرورت ایجاب می کند با مدیریت صحیح و موثر بر تنگناها ، فرصتهای مقتضی حاصل گردد که لازمه آن شناخت واقع بینانه از محیط و مولفه های تاثیر گذار بر آن است .
یکی از این محیطها که مدیریت بر آن ضروری است انتخابات می باشد چرا که مولفه های بسیار زیادی بر روند انتخابات و نتایج حاصله اثرگذار است که وضع قوانین و مقررات مصوبه و انتخاب مدیران لایق و اتخاذ تدابیر مقتضی ،مدیریت بر این محیط را روان و آثار آن را منطقی و همراه با فرصت می نماید. بخشی از مدیریت در انتخابات مربوط میشود به اعمال تدابیر و قانون در قبال تنگناهایی که گاها ،سهوا ، عمدا در مسیر حرکت انتخاباتی پیش می آید که باز قانون و مقررات برای این مهم نیز تعریف شده است . بنابر این همه موارد در قانون لحاظ شده است و لذا تفاوتها فقط در نحوه مدیریتهاست نه قانون.و اگر در محیطی قانون با صلابت اعمال میشود و در محیط مشابه نمیشود برمیگردد به شایستگی و مهارت در اعمال مدیریت. با این توضیح که میزان توسعه یافتگی اجتماعی و مدنی جامعه هم در بروز و ظهور فرصتها و تنگنا ها دخیل است.
در انتخابات شورا در ارومیه همانند هر محیطی فرصتها وتنگناهایی مشهود بود .
مهمترین فرصتهای انتخاباتی :
۱ــ زمینه ای بود برای حضور پرشور مردم در صحنه
۲ـ حضور گسترده مردم ، قدرت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی را در شرایط حاضر به نمایش گذاشت
۳ ـ فرصتی بود برای حضور نامزدهای انتخاباتی از قشرهای مختلف جامعه
۴ـ رقابت نسل انقلاب و نسل سومی برای اثر بخشی در شهر
۵ـ احساس تعلق مردم در تعیین سرنوشت با انتخاب نماینده برای پارلمان شهر
۶ـ حضور مردم در پای صندوق آرا ، لبیک به رهبری را تمام قد به نمایش گذاشت
تنگناهای انتخاباتی :
تنگناهای انتخاباتی در چارچوب اعتراض قانونی معترضین و همچنین شایعات پخش شده در جامعه قابل ارزیابی است.
برای پرداختن به تنگناها باید به این موضوع اشاره داشت که ( پخش شایعه صحت دارد) یااینکه (شایعه پخش شده صحت دارد) دو مقوله کاملا جدا از هم هستند.
(پخش شایعه صحت دارد) گویای این مطلب است که در فضای امروز ارومیه ، عواملی دست بدست هم داده و یکسری شایعات بین مردم زبان به زبان در گردش و در سطح جامعه جاری است و این واقعیت فضای امروز ارومیه می باشد و قابل کتمان نیست.
پدیده شایعه سازی و شایعه پراکنی، سابقه ای به درازای تاریخ بشر دارد. ویرژیل، شاعر رومی سده اوّل قبل از میلاد، در مورد شایعه و سرعت انتقال آن می گوید: «ای شایعه! هیچ شیطان دیگری از تو سریع تر و تندتر نیست. تو با هر حرکتی که به جلو می روی، قدرت ویران کننده بیشتری به دست می آوری».
در تاریخ اسلام نیز این پدیده، مسائل و مشکلات زیادی را برای جامعه نوپای اسلامی، پدید آورده بود. در قرآن از شایعه پراکنان به «مُرجِفین» تعبیر شده است. «اِرجاف» به معنای شایعه آمده است، و جالبْ این که «ارجاف» از ریشه «رجف» یعنی «لرزیدن» است، و عبارت است از دروغ پراکنی و انتشار اخبار باطلی که دل های مردم را می لرزانند و نگرانشان می کنند.
علاّمه طباطبایی در تفسیر «المیزان» می فرماید: «کلمه «مُرجِفون» جمع اسم فاعل از ارجاف است و ارجاف به معنای اشاعه باطل و در سایه آن، استفاده های نامشروع بودن و یا حداقل، مردم را دچار اضطراب کردن است.
بنابر این شایعه، پدیده ای است زشت که بر بهداشت روانی جامعه تأثیر منفی دارد.
آیا راه کاری برای مقابله با این پدیده وجود دارد؟ پیش از پاسخ، ذکر این نکته لازم است که تکذیب یک شایعه، در جلوگیری از رواج شایعه، کافی نیست. به هر حال، پذیرش شایعه از طرف جامعه، منطق روشنی ندارد و غالب افراد بی اطلاع ، که آن را می شنوند، ممکن است آن را بپذیرند و در رواج آن نیز سهیم باشند.
بهترین راه مقابله با شایعه ، فراهم آوردن این امکان است که مردم از مسائل جدّی جاری در شهر و جامعه ، آگاه باشند. وقتی مردم نسبت به واقعیّت امری اطمینان حاصل نمودند و دریافتند که چیزی از آنها پوشیده نیست، فرایند شایعه پراکنی، خود به خود، متوقف می شود یا از بُرد یا دامنه آن به حدّ چشمگیری کاسته می شود. پاسخگویی مسئولین به مردم و مَحرم دانستن آنها، بسیار مؤثّرتر از تکذیب یک شایعه پس از انتشار آن است.
در مورد دوم (شایعه پخش شده صحت دارد )به معنی اینست که شایعه مطرح شده برمبنای ادله و استدلال است و گفته ها صحیح می باشد که این مهم می طلبد گفته های معترضین ،با پاسخگویی مسولین شفاف سازی شود و از طریق رسانه رسمی به اطلاع عموم برسد .
قطعا شایعه بدون لحاظ نمودن صحت وسقم آن، زمانی شروع و بر دامنه آن افزوده میشود که:
۱ — مجرای اطلاع رسانی مسدود شود.
۲ ــ اطلاع رسانی از مجرای غیر رسمی انجام گیرد.
۳ ـ اطلاع رسانی بموقع انجام نشود.
۴ — در پیام ارسالی که جامعه به آن حساس است بخشی از موضوع شفاف سازی و بخشی کتمان شود.
۵ ـ غیر مسئول اطلاع رسانی کند.
که در صورت بوجود آمدن چنین شرایطی ، هر کدام از این مولفه ها ، شایعه را با شائبه همراه خواهد کرد که نه تنها کمکی در آرامش فضای روانی نخواهد داشت بلکه بر دامنه و توسعه آن خواهد افزود.
بنابراین اصلح وشایسته است به منظور مرتفع نمودن تنگناها و شائبه انتخاباتی و جلوگیری از توسعه شایعات مطروحه در سطح شهر که با خواسته قانونی معترضین در هم آمیخته شده ،مسئولین امر در بررسی و پاسخگویی صرفا بحث شمارش آرا را در نظر نگیرند چون بر فضای انتخاباتی که پشت سر گذاشته شد هم آمیختگی در تخلفات و اثرگذاریها حاکم بود که می طلبد نگاه همه جانبه را .
بنابر این ، شان مسئولین در نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم فهیم ارومیه ،می طلبد که مسئولین ، تمام قد ، برای نظام و عزت و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی که فراتر از اشخاص است هزینه کنند .
هزینه برای مردمی که همیشه سنگربان انقلاب بوده و هستند و احترام به مردمی که در صفهای طولانی و در گرما تکلیف خود را ادا کردند و به فرمایش رهبر و مولایشان لبیک گفتند ، مردمی که در فهم مسائل سیاسی هوشیار و فهیم هستند و تفاوت بین سره و ناسره و حق و باطل را از هم تشخص میدهند.
به خواسته قانونی کاندیداها صرف نظر از نتیجه ای که انتظار است بر پایه منطق و عدالت باشد، با دیده منت نگریسته شود .
احترام به کاندیدیی که با قرض کردن از آشنایان وارد رقابتی شد که مهمترین نتیجه آن ،داشتن سهمی حتی با چند رای در ایجاد شور و نشاط انتخاباتی در کشور بود .
و نتیجه این رقابت ، زمانی شیرینی و خرسندی را برای کاندید در پی خواهد داشت که باور کند احساس مظلومیت نمیکند و مولفه های مزاحم برحرکت انتخاباتیش اثرگذار نبوده و اگر بوده اطمینان داشته باشد که مسئولینی دلسوز نظام و خدا ترس ، مر قانون را ملاک داوری همراه با رعایت حق الناس در تشخیص قرار خواهند داد و دلدادگی به نظام و مردم را فدای دلدادگی های گروهی و مصلحتی و جناحی نخواهند کرد.
کار آقای سیف حقیقت قابل ستودنی است که اطلاع رسانی کردند و باید اذعان داشت که شفافیت و صراحت در پیام و اطلاع رسانی یکی از راه های تبدیل تنگنا به فرصت است .
باید منتظر تدابیر و صلابت و شجاعت و قاطعیت مسئولین در پاسخ به خواسته معترضین بود و از معترضین هم انتظار است همانگونه که از مسیر قانونی خواسته های خود را اعلام کرده اند در قبال نتیجه اعلامی ، تمکین به قانون را ملاک قراردهند.
این مهم می تواند آرامش روانی بر فضای انتخابی شهر ارومیه را رقم بزند و مسیر شایعه را مسدود و حرص و حسد و کینه و زیاده خواهی را رخت بندد و موجبات باور به مسئولین و هم افزایی برای صرفا خدمتگزاری را فراهم نماید. انشاءالله.
با تشکر/ سردبیر اورمیا آنلاین و کاندید شورای شهر ارومیه : محمود عباسی جهارراهیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت۳/چون شکایتی نبوده تخلفی هم نبوده !/ کاندید کوچه های خاکی و این همه هزینه!
یادداشت سوم /محمود عباسی چهرراهی
رویه های نامناسب تبلیغاتی بویژه در انتخابات شورا ، بیش از آنکه به رشد و آگاهی و شناخت مردم در انتخاب افراد مورد نظر کمک کند بازی با شعور مردم فهیم را در پی دارد و رفته رفته برای ورود به چنین رقابتی این بدعت جاری و ساری شده که باید به روشهای غبر معمول متوسل شد و اینجانب در طول مدت تبلیغات انتخاباتی بارها شنیدم که تخلفات تاثیری در نتایج ندارد.
به عبارتی در خروجی انتخابات هیچ کدام از روشها ی صحیح و ناصحیح ( تخلفات انتخاباتی) تاثیری بر اعلام نتایج انتخابات نداشت و علی رغم اینکه مسئولین و متولیان ، اسناد تخلفاتی را در روند تبلیغات انتخاباتی ضبط و ثبت کرده اند از اعمال قانون و تاثیر آن دراعلام نتایج آرا دریغ می کنند وچنین مطرح میشود که باید شاکی با سند و مدرک باشد در حالیکه مجریان همین قانون بر تخلفات انجام گرفته اشرافیت دارند ولی اعمال آن را منوط به ارائه مدارک واسناد محکمه پسند از سوی شاکیان عنوان میکنند !
آیا برای کار خلاف از هر جنسی در سطح عموم که مشهود است و متولیان در این خصوص اسناد لازم را دارند ، باید کاندیدایی که از امکانات و وقت و ابزار لازم برخوردار نیست شخصا بدنبال جمع آوری اسناد تخلفات انتخاباتی و اعلام آن بعنوان شاکی باشد؟
موضوع بعدی پرهیز از حضور کاندید یا نماینده قانونی برای بازشماری آرا در پای صندوق است و اعلام میشود معتمدین هستند سئوال اینست چه تعریفی از این شخص ویا اشخاص به عنوان معتمد در قانون وجود دارد ؟ وجاهت این اشخاص در کدام حوزه ( حقوقی یا مذهبی یا اجتماعی یا ..) تعریف شده است ؟آگر وجاهت معتمدین با یک جریان خاص ویا گروه خاص اجتماعی و اداری ویا گرایش مدنی و سیاسی در ارتباط باشد چگونه معتمدین می توانند اطمینان معترضین را کسب کنند ؟
مضافا ،موضوع بازشمارش بعضی از صندوقها با بحث سلامت در نگاه کسانی که در جمع بندی برای خروجی نتایج نقش دارند دو مقوله جدا از هم است که ضرورت ایجاب می کند متولیان ومسئولین دلسوز، سازوکار مناسب و مطمئن را بکار گیرند چراکه وقتی مسئولی برای دستیابی به نتیجه دلخواه در مقابل دیدگان شهروندان اقدامات قبل و حین و بعد از انتخابات را انجام میدهد که حداقل برای فرمانداری محترم ارومیه محرز است آیا این شائبه پیش نمی آید که امکان و احتمال هر اقدام دیگری وجود دارد؟
برخی کاندیداهای محترم ، ترویج برخی رفتارها برای کسب عنوان نمایندگی مردم در نهاد شورا را برای خود یا آشنایان نزدیک با چه توجیهی تفسیر خواهند کرددر حالیکه اگر سری به سطح شهر زده شود از عملکرد تبلیغاتی (شیوه و روش و هزینه و..) بعضی از عزیزان رضایت حاصل نیست بویژه اگر در مقام مسئول بوده باشد! هرچند از این انتخاب بعضی خوشحال و راضی باشند!و جای سئوال جدی اینست پشتیبانی مالی از این همه هزینه شام وناهار و تبلیغات و گردهمایی و اجاره بهای دفاتر وستاد و… چگونه انجام شده است وشخصی که به اصطلاح ساده زیست است و از کوچه های خاکی کاندید شده چگونه این همه هزینه را متحمل گردیده است و اگر براش هزینه کردند در قبال چی؟! البته پاسخ ساده ولی قلم زدن سخت است ..
هر شخصی در هر جایگاهی امکان اشتباه دارد و نباید این موضوع را با قداست نظام مقدس جمهوری اسلامی با هم جمع کرد بلکه قداست وعظمت نظام وتدابیر رهبرمعظم انقلاب می طلبد با هر حرکتی که مغایر با اصول و منزلت نظام است قاطعانه برخورد شود با هر شخصی در هر مقامی .
خلاصه کلام ،امانت داری و حق الناس از هر ، در هم تنیدگی اداری و مدنی و گرایشات اجتماعی احتمالی در شهر و استان مهم تر است ،که این مهم مسئولیت هیئت عالی نظارت استان آذربایجان غربی که شخصیتی محترم در راس آن قرار دارد را سنگین تر میکند، چون باید تصمیم بگیرد …
سردبیر اورمیا آنلاین و کاندید شورای شهر ارومیه /محمود عباسی چهارراهی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت۲/ بر تکلیف آقایانی که تخلفاتشان بر منتخب شدنشان تاثیر داشت اعمال قانون شود
باید به دلسوزی و شجاعت امام جمعه محترم ورامین درود گفت که صدای کاندیداهای معترض به روند شمارش آرا را ، از مقدس ترین تریبون اعلام فرمودند قطعا وبعضا ،اعتراض نیاز به سند و مدرک دارد واثبات آن بسیار مشکل و بیان آن مشکلات بدون سند ،حداقل مشکلات حقوقی و قضایی را می تواند بدنبال داشته باشد چرا که هر کاندید کم و بیش از پرونده تخلفات انتخاباتی برخورداراست که متاسفانه هرچند در جمع بندی واعلام آرا برای نفرات منتخبین لحاظ نشده ولی برای همه کاندیداها این پرونده مفتوح است !.
انعکاس حرف دل کاندیداهای معترض علی رغم گزارش کتبی ، از انسانی وارسته و معتمد که دلسوزیش غیر قابل انکار است و جایگاهش فراتر از قواعد و سازوکارهای معمول اداری است جای بسی امیدواری حداقل در شهرستان ورامین است .با عنایت به شناخت عموم و خواص از چهره امام جمعه محترم ، قطعا جای هیچ سوءاستفاده برای نامحرمان انقلاب باقی نخواهد بود بلکه تذکری است برای اعتماد سازی که رهبرمعظم انقلاب کرارا به این مهم تاکید دارند
با بذل عنایت به اینکه در آستانه انتخابات رهبرمعظم انقلاب به موضوع حق الناس و امانت داری تاکید فرمودند لذا به مسئولین محترم در ارومیه پیشنهاد میگردد که در بررسی اعتراض کاندیدها، بازشماری صندوقها در حضور نماینده کاندیداها انجام گیرد . و اگر پاسخ میشنویم که کاندید حق داشت نماینده ای در پای صندوق داشته باشد باید عنوان کرد که این همه نماینده برای حضور مستمر در پای صندوق عملا امکان پذیر نبود ولی این امکان برای کاندید است که ضمن حضور در شمارش مجدد ، اگر ضرورت داشت موارد دیگر را هم در ارتباط با چند صندوق مورد بررسی قرار دهد .این نوشتار به منزله این نیست که عزیزان کاردان به وظایف قانونی عمل نکرده اند بلکه برطرف نمودن هرگونه شایعه و شائبه است شایعاتی که بدنبال تاخیر در اعلام نتایج هر چند قانونی ولی از نظر عرف ،غیرمعمول ،و همچنین اطلاع رسانی غیر رسمی در اعلام نتایج اولیه از سایتهای غیر مرجع ، در حالیکه اکثر فرمانداریها از طریق مصاحبه و یا سایت فرمانداری با مردم در تعامل خبری بودند و اینکه عملا قبل از شروع زمان قانونی انتخابات ،متاسفانه اقداماتی انجام گرفت که شخص آقای فرماندار در اعتراض کاندیداها به این موضوع در همایش اعلام کردند بموقع پرونده این آقا را بزمین میزنم .پس کو؟ نتایج بدون دخالت دادن تخلفات اعلام شد. کاندیداها نسبت به عدد آرای خود معترض هستند .آیا کاندیداها باید بگردند دنبال سند و مدرک و یا اصلح است در حضور کاندیداها کلیه صورتجلسات مجددا جمع بندی شود و با نظر خود کاندید و در حضور شخص نامزد بعضی از صندوقها بازشماری گردد و بر تکلیف آقایانی که تخلفاتشان بر منتخب شدنشان تاثیر داشت اعمال قانون شود .مطمئنا در این ارتباط اتخاذ تدابیر مقتضی از موهبات نظام مقدس جمهوری است . این نوشتار می تواند تبعات منفی و مثبت را در کوتاه و یا دراز مدت در پی داشته باشد . تبعات منفی را منتفی تلقی میکنیم چون بدور از شان نظام مقدس جمهوری اسلامی است ولی تبعات مثبت آن را میتوان از عظمت نظام دانست .
سردبیر اورمیا آنلاین و کاندید شورای اسلامی ارومیه/محمود عباسی چهارراهی
بخشی از صحبتهای امام جمعه محترم ورامین:
نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین در خطبه های نماز جمعه به بررسی انتخابات ۲۴ خرداد پرداخته و اضافه کرد: انتخابات در سراسر کشور به خوبی اجرا شد، این انتخابات باعث عزت نظام گردید و مردم دنیا دیدند علیرغم تبلیغات دشمنان در جهت دلسرد نمودن مردم و به کوری چشم دشمنان انتخابات با عظمت و شکوه برگزار گردید.
وی این حماسه عظیم سیاسی را لطف الهی دانسته و تأکید کرد: محول القلوب خداوند است، قلب ها دست خدا است و این خداست که مردم را علیرغم گرفتاری ها و گرانی ها پای صندوق های رای می آورد، این افتخار است برای نظام ما و باید به آن بالید.
صندوق های رأی را بازشماری کنید
آیت الله محمودی در ادامه با اشاره به برخی اختلافات موجود در انتخابات شوراهای اسلامی شهر ورامین، خطاب به سرپرست فرمانداری شهرستان یاد آور شد: از شما می خواهم صندوق ها را بازشماری کنید، اگر ادعای این آقایان که معترض هستند حق است به حق آنها رسیدگی شود.
وی ادامه داد: این کار افتخار و عزت برای فرماندار و برگزار کنندگان انتخابات است که دنبال احقاق حقوق نامزدها باشند نه در فکر ماستمالی کردن برخی موارد؛ این از افتخارات نظام اسلامی و مسئولان نظام است که کاری کنند که همه چیز روشن باشد، حق کسی پایمال نگردد.
پدر معنوی شهرستان ورامین در حالی که در میان فریادهای تکبیر نمازگزاران سخن می گفت، اظهار داشت: اگر حقی در انتخابات تضییع شود و اقایان بیایند پافشاری کنند که نباید صندوق ها بازشماری گردد، ننگ است برای ما، زشت است برای آن مسئول.
وی افزود: بنده شخصا دوست ندارم در ورامین با آن همه سوابق روشن انقلابی شرایطی فراهم آید که بدنامی ایجاد شود و شبهه ای حاصل گردد و نتایج انتخابات مورد اختلاف باشد، اگر بیایید پاسخ معترضان را بدهید بدنامی نیست، عزت و عظمت نظام است.
ابطال انتخابات در صورت تخلف عین عظمت است
نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین عنوان کرد: بررسی کنید، پا را پس نکشید، اگر بررسی کردید و قرار شد انتخابات ابطال شود بدانید آن ابطلال در صورت تخلف عین عظمت بوده و نشان دهنده قدرت نظام است.
وی که سابقه درخشان یاوری امام و رهبری در سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن را دارد، افزود: هیچ مسئولی اجازه ندارد با آبروی نظام بازی کرده و بر یک امر غلط بیاید پافشاری کند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تشکر
تشکر اینجانب از همه عزیزانی که خودجوش وبدون انتظار ، قبول زحمت فرمودند و در این راه که پیچیدگی خاص خودش را دارد بنده را همراهی کردند اینجانب مستقل و بدون حمایت و فقط به پشتوانه شما انسانهای پاک به این عرصه ورود پیدا کردم و خوشحالم از این که به هر دلیلی این تکلیف از دوشم برداشته شد هرچند از قبل نتیجه ای که برای من رقم خواهد خورد را حدس میزدم . درود به شور وشعور انسانهایی که حماسه خلق کردند .انسانهایی که قدرت تشخیص دارند و آنچه پیش میاید را به روشنی درک می کنند . در قلب دیگران بودن فقط صدق و صفا و منش می خواهد نه روش ، و لذا جلب حداکثری ، کاریست سهل و آسان ولی مزین شدن به آرای نهایی بسیار پیچیده..
موفق باشید وباشند..
(محمود عباسی چهارراهی ۲۷ خرداد ۹۲)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسامی منتخبین و نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر ارومیه اعلام شد
نفرات اصلی:
۱_ آقای روح الله حضرت پورطلاتپه نام پدر محمد علی دارای ۵۶۶۱۹ رای
