«حل یک مشکل به زبان ساده»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت

«حل یک مشکل به زبان ساده»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛سه شنبه گذشته رئیس‌جمهور محترم طی بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور تاکید کرد که لغو مصوبات مربوط به دولت از سوی مجلس شورای اسلامی خلاف نص صریح قانون اساسی است. رئیس‌جمهور تاکید کرد؛ درج نظرات رئیس‌محترم مجلس در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه‌های اجرایی قلمداد نمی‌شود و فاقد وجاهت قانونی است و مناط عمل نمی‌باشد.

رئیس‌جمهور این بخشنامه را به استناد مسئولیت‌های خود در اصول 113 و 121 قانون اساسی متذکر شده و در پایان تاکید کرده است؛ اصلاح، تغییر یا لغو مصوبات و بخشنامه‌های دولت، یا رئیس‌جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذیصلاح دولتی امکان‌‌پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب یاد شده ابلاغ می‌شود.

در خصوص بخشنامه یاد شده نکات زیر قابل دقت است

در خصوص بخشنامه یاد شده نکات زیر قابل دقت است.
1- به نظر می‌رسد اول باید صورت مسئله را به روایت قانون اساسی نوشت و بعد حسب اصول قانون اساسی و قوانین مربوط به حل آن اقدام کرد.
2- اختلاف مورد نظر ناشی از فهم رئیس‌جمهور محترم از اصول85 و 138 قانون اساسی است.

در اصل 85 آمده است مجلس می‌تواند اجازه تصویب دائمی اساسنامه، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72 به دولت بدهد به شرطی که مصوبات دولت با اصول و احکام مذهب رسمی و یا قانون اساسی مغایرت نداشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل 96 با شورای نگهبان است.

همچنین در اصل 85 تاکید شده است مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ به اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

همچنین در اصل 138 قانون اساسی تصریح شده است؛ تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس‌ مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.

3- مبتنی بر اصول 85 و 138 قانون اساسی قانونی داریم به نام «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رئیس‌مجلس»؛  این قانون به تصویب مجلس رسیده و در 26 بهمن 68 در روزنامه رسمی به شماره 13098 به چاپ رسیده است.

مفاد این قانون مشکل رئیس‌جمهور را در این باب حل می‌کند چرا که در آن تصریح شده است.
الف- تصویب‌نامه‌ها و آ‌یین‌نامه‌های دولت موضوع اصول 85 و 138 قانون اساسی به اطلاع رئیس‌مجلس می‌رسد. اگر رئیس مجلس آن را خلاف قانون بداند با ذکر دلیل به دولت اعلام می‌کند. دولت مکلف است ظرف یک هفته نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر کند.

ب- تبصره 2 ماده واحده این قانون تصریح دارد اگر بین رئیس مجلس و هیئت دولت با کمیسیون‌های مربوط از جهت استنباط قوانین اختلاف بود، نظر رئیس‌ مجلس معتبر است.
ج- تبصره سه ماده واحده این قانون می‌گوید؛ مصوبات باید ظرف یک هفته به اطلاع رئیس مجلس برسد.

د- تبصره 4 الحاقی مصوب 8/2/78 تصریح دارد چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران ظرف مدت مقرر در قانون اصلاح یا لغو نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی اثر خواهد بود.

هـ- تبصره 8 الحاقی 3/1/78 تصریح دارد مواردی که رئیس مجلس مصوبات و آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول 85 و 138 را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این‌گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.

4- اصول 85 و 138 قانون اساسی برای مجلس و ریاست آن وظایفی تعریف کرده و قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی و ریزترین مسائل مربوط به این اصول را تشریح کرده است. رئیس‌جمهور محترم مستند به چه اصولی از قانون اساسی و قوانین عادی به طور مطلق در بخشنامه به دستگاه‌ها‌ آورده است که اصلاح، تغییر یا لغو مصوبات و بخشنامه‌های دولت یا رئیس‌جمهور توسط خود دولت امکان‌پذیر است؟

اصولی که رئیس‌جمهور محترم در بخشنامه از آن یاد کرده است دو اصل 113 و 121 قانون اساسی است.

قانون اساسی در اصل 113 می‌گوید رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد. اصل 121 قانون اساسی هم ناظر به سوگند ریاست جمهوری مبنی بر پاسداری از نظام و قانون اساسی است.

چطور رئیس‌جمهور می‌تواند به استناد این دو اصل اصول 85 و 138 قانون اساسی را نقض کند و در برابر نص قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی اجتهاد نماید؟
اصول 85 و 138 قانون اساسی و نیز قانون نحوه اجرای این اصول از صراحت کامل برخوردار است و مسئولیت‌های قانونی رئیس‌مجلس در این باره را یادآور شده است. اگر رئیس‌جمهور در تفسیر اصول 85 و 138 قانون اساسی مشکل دارد باید طبق اصل 98 به شورای نگهبان مراجعه کند. اگر در تفسیر قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی مشکل دارد طبق اصل 73 باید از مجلس تفسیر بخواهد. مشکل کجاست که رئیس‌جمهور محترم هیچ یک از این راه‌ها را برای اجرای قانون اساسی در این مورد طی نمی‌کند؟

همچنین تشخیص انطباق مصوبات مجلس براساس اصل 94 قانون اساسی بر شرع مقدس و قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. رئیس‌جمهور نمی‌تواند این همه اصول را نادیده بگیرد و یک‌سویه اقدام به صدور بخشنامه علیه مسئولیت های قانونی رئیس‌ مجلس کند.
به نظر می‌رسد برخی حقوقدان‌هایی که به رئیس‌جمهور سرویس حقوقی می دهند اهلیت کافی برای این امر ندارند.

5- در فصل پنجم آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوب مجلس چاپ شده در روزنامه رسمی مورخ 18/2/79 به شماره 16076 در مورد اعلام ابلاغ مغایرت مصوبات به مراجع ذیربط تحت عنوان ماده این قانون به 4 بند اشاره شده است.

1- رئیس‌ مجلس رای مربوط به مغایرت را باید به رئیس‌جمهور ابلاغ کند.
2- یک نسخه از آن را به دفتر هیئت دولت بدهد.
3- یک نسخه را به دفتر معاون حقوقی و مجلس رئیس‌جمهور برای پیگیری لغو مصوبه بدهد.
4- یک نسخه را به حسب مورد، به سازمان برنامه، خزانه داری‌کل، دیوان محاسبات ، وزارتخانه‌های ذیربط و سایر مراجع اجرایی برای اعمال نظارت بدهد.

قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 و نیز آیین‌نامه اجرایی آن به قدری دقیق است که جای هیچ شبهه‌ و ایرادی را باقی نمی‌گذارد. چگونه است حقوقدان‌هایی که به رئیس‌جمهور سرویس حقوقی می‌دهند این همه نصوص قانونی را نادیده گرفته‌اند و اجازه داده‌اند چنین بخشنامه‌ای خلاف نص قانون اساسی و نص قوانین مربوط، توسط کسی صادر شود که سوگند خورده است از قانون اساسی پاسداری کند و مجری قانون اساسی باشد؟

دیروز جناب آقای دکتر الهام مشاور محترم حقوقی رئیس‌جمهور در دفاع از بخشنامه رئیس‌جمهور مطالبی گفته است که نشان می‌دهد،‌ایشان در اظهار نظر خود دقت کافی نکرده‌اند.

کافی است یک بار ایشان قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 را بخواند و در خواندن تبصره هشت الحاقی 30/1/88 تامل کند. وفق این تبصره کلیه قوانین مغایر از جمله قانون استفساریه ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14/12/1380 نسخ شده است. در تبصره 8  تصریح شده است دیوان عدالت اداری در این مورد صلاحیت رسیدگی ندارد.

هر کس  با مطالعه این قانون می داند این مشکل راه حل ساده‌ای دارد چرا عده‌ای فضای صمیمی روابط قوا را آن هم در شرایطی که کشور نیاز به همدلی دارد تیره و تار می‌کنند. طی سه دهه گذشته بارها روسای مجلس مصوبات دولت‌ها را رد می‌کردند که به راحتی از سوی آنها پذیرفته می‌شد امروز چه مشکلی پیش آمده است که از سوی رئیس دولت وظایف و اختیارات رئیس‌ مجلس مندرج در اصول 85 و 138 نادیده گرفته می‌شود؟