مشروح اظهارات رییس قوه قضاییه در شبکه یک سیما:

برخورد قاطع باعاملان ترور دانشمندان/تشدید برخورد با قضات متخلف/رد شایعات درپرونده فسادمالی

رییس قوه قضاییه با اشاره به فعالیت معاونت پیشگیری از وقوع جرم نهاد متبوعش، گفت: امیدواریم از ظرفیت‌های اجتماعی کشور در این راستا استفاده شود. کشور ما دارای مردمی متدین است. بنابراین از ظرفیت‌های دینی به خوبی می‌توان برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در گفت‌وگویی پس از خبر سراسری ساعت 21 شبکه اول سیما، در پاسخ به سوالی مبنی بر تراکم پرونده‌ها در دستگاه قضایی اظهار کرد: تراکم پرونده در قوه قضاییه از سال‌های گذشته وجود داشته و امروز نیز ادامه یافته است. البته تعداد قضات و کارمندان مورد نیاز به اندازه‌ی کافی نیست. ما برای تقویت نیروی انسانی دستگاه قضایی اقدامات خوبی انجام داده‌ایم و طی سالیان اخیر دو بار فراخوان برای قضات دادیم و اخیرا نیز برای نوبت سوم فراخوانی خواهیم داشت.

وی یادآور شد: توانستیم در برنامه‌ی پنجم، مجوز استفاده از قضات در هر سال 800 نفر و کارمندان حدود 3 هزار نفر را داشته باشیم و این امکان خوبی را برای ما فراهم می‌کند و ما در این راستا در حال حرکت به سوی نخبه‌گزینی هستیم و تصورمان بر این است که نیروی انسانی در قوه‌ی قضاییه باید هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی توسعه یابد.

رییس قوه قضاییه درخصوص اقدامات دستگاه قضایی برای کاهش عناوین مجرمانه، تصریح کرد: بر حسب گزارش، بیش از هزار عنوان مجرمانه در قوانین وجود دارد. این‌که ما عناوین مجرمانه را کاهش دهیم در ورودی پرونده‌ها تاثیر دارد ولی اصل مشکل را حل نمی‌کند. البته برای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی اقداماتی صورت گرفته است و تاکید ما بر این است که در این راستا باید بحث پیشگیری از وقوع جرم را جدی گرفت.

آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: ما از ابتدای این دوره اهتمام ویژه‌ای داشتیم که بحث پیشگیری از وقوع جرم را فراقوه‌ای دنبال کنیم. اکنون لایحه‌ی پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص است و امیدواریم هرچه زودتر سرنوشت لایحه‌ی پیشگیری از وقوع جرم مشخص شود و ما در چارچوب قوانین به فعالیت‌های خود بپردازیم.

وی با اشاره به فعالیت معاونت پیشگیری از وقوع جرم نهاد متبوعش، گفت: امیدواریم از ظرفیت‌های اجتماعی کشور در این راستا استفاده شود. کشور ما دارای مردمی متدین است. بنابراین از ظرفیت‌های دینی به خوبی می‌توان برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرد. البته ما به دنبال طراحی شبکه‌های اجتماعی نیز هستیم تا پیشگیری از وقوع جرم را به صورت خودجوش و مردمی دنبال کنیم.

رییس قوه قضاییه با اشاره به مقوله‌ی اطلاع‌رسانی در دستگاه قضایی افزود: می‌پذیریم که اطلاع‌رسانی در قوه قضاییه نیاز به توسعه دارد. البته در این جهت تلاش بسیاری صورت گرفته است و سعی ما بر این است که از طرق مختلف اطلاع‌رسانی در قوه قضاییه را گسترش دهیم. مرکز مشاوره حقوقی به شماره 129 در تمام شبانه‌روز آماده است تا پاسخگوی سوالات مردم باشد. البته در حال افزایش ظرفیت این مرکز هستیم. اکنون قضات خوبی در این مرکز مردم را راهنمایی می‌کنند و سیستم بسیار مفیدی است که می‌تواند جنبه‌ی نظارتی نیز داشته باشد؛ زیرا ما از طریق آن به مشکلات در نقاط مختلف پی می‌بریم.

آملی لاریجانی درخصوص نحوه‌ی برخورد با ارباب رجوع یادآور شد: مکررا از کارمندان و قضات (البته با توجه به ازدحام کار) تقاضا کرده‌ایم با گشاده‌رویی با مراجعین برخورد کنند و اگر این موضوع به برخورد ناصحیح منجر شود گزارش شده و برخورد صورت می‌گیرد. البته این موضوع بحثی فرهنگی و اخلاقی است. تاکید ما همواره این بوده که تکریم ارباب رجوع برای ما یک وظیفه است و امیدواریم به مرحله‌ای برسیم که همه‌ی مراجعه‌کنندگان از این موضوع راضی باشند.

وی در ادامه درخصوص کمبودهای عمرانی از جمله ساختمان‌های مراجع قضایی تصریح کرد: قبول داریم که وضع ساختمان‌های قوه قضاییه متناسب با شأن این دستگاه نیست. این مشکل از سابق به ارث رسیده و دلیل آن نیز بودجه‌ی ناکافی است. ما همواره برای بهبود وضعیت قوه قضاییه تلاش کرده‌ایم و شأن این قوه نیز باید رعایت شود. البته دولت و مجلس در سنوات اخیر در این راستا کمک کرده‌اند و در این‌جا لازم است از کمک‌ها و توصیه‌های رهبری برای بهبود در قوه قضاییه تشکر کنیم.

رییس دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درخصوص اعسار در پرداخت هزینه‌های دادرسی اظهار کرد: ما به هیچ وجه نمی‌توانیم افراد معسر را به زندان بفرستیم. البته بحث کلاهبرداری‌ها جداست و عمده مشکل در جایی است که فردی به یک امر مالی غیر از بحث کلاهبرداری محکوم شود اما قاضی مال او را پیدا نکند تا بتواند حقوق محکوم‌به را از این اموال استیفا کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در امر مهریه؛ معمولا مهریه‌ها را سنگین می‌گیرند و در این موضوع هم برای خود و هم برای قوه قضاییه ایجاد مشکل می‌کنند. بنده از ابتدای حضورم در دستگاه قضایی معتقد بودم که شرعا نمی‌توانیم افرادی را که معلوم نیست معسر هستند یا نه به زندان بیندازیم. البته مفاد ماده 2 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی نیز این نیست و فتاوی بسیاری در این زمینه وجود دارد. البته رویه‌ی معمول قضات غیر از این بوده است. متاسفانه در بحث مهریه برخی از این امر به عنوان حربه استفاده می‌کنند و گاهی وکلا به موکلان خود این موضوع را آموزش می‌دهند.

رییس قوه قضاییه در ادامه ی صحبتهایش در برنامه ی زنده ی تلویزیونی شبکه ی یک سیما گفت: وظیفه‌ی قوه قضاییه حمایت از تولید و سرمایه ی ایرانی است و روسای بانک‌ها باید بدانند که قوه قضاییه به هیچ وجهی در این مسیر مانع تراشی نخواهد کرد.

آملی لاریجانی در رابطه با وجود برخی تخلفات در بازداشت‌های موقت و نظارت بر این بازداشت‌ها گفت: البته ممکن است مواردی در سطح وسیع کشور وجود داشته باشد و اگر تخلفی وجود داشته باشد حتماً دادسرای انتظامی قضات به این تخلفات رسیدگی خواهد کرد.

مجری برنامه به وجود آرایی که با وجود طولانی بودن از اتقان کافی برخوردار نیستند اشاره کرد که آملی‌لاریجانی در این زمینه گفت: من نمی توانم به نحو کلی این مسأله را انکار کنم. البته گاهی ممکن است یک قاضی تخلف کند ولی اینکه یک رأی در چندین صفحه باشد ایراد نیست.

وی افزود: ممکن است در این حجم وسیع کار و 13 میلیون پرونده در دادگستری ها چنین آرایی وجود داشته باشد ولی علی الاصول اینطور نیست.

رییس دستگاه قضایی در رابطه با بحث اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب گفت: بر اساس قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بعضاً استدلالهای غیرصحیحی می‌شد و بسیاری از کسانی که در محاکم محکوم شده بودند درخواست اعمال ماده 18 می کردند که این امر حق بقیه را ضایع می کرد. البته اگر ما فرصت داشتیم و امکانات بود و می توانستیم به هر پرونده‌ای دوبار رسیدگی کنیم اشکالی نداشت اما ممکن است فردی ده سال دوندگی کرده باشد تا پرونده‌اش به نتیجه برسد اما بعد از این مدت می بیند که با درخواست اعمال ماده 18 از سوی محکوم علیه روبرو شده است.

وی تصریح کرد: طبق نص قانون حقی برای محکوم علیه دیده نشده است تا از رأی قطعی صادره از محاکم شکایت کند و در قانون گفته نشده که هرکس حکم علیه او صادر شده می تواند درخواست اعمال ماده 18 کند. اعمال ماده 18 یکی از طرق اعاده دادرسی است نه اینکه حتماً باید اعمال ماده 18 شود و متأسفانه برخی وکلا هم به این امر دامن می زنند. البته ما برای رفع مشکلات اینچنینی و نظارت بر آراء محاکم تلاش می کنیم دامنه‌ی نظارت‌های خود را گسترش دهیم.

وی در پاسخ به سوالی درمورد محاسبه‌ی خسارات ناشی از ضعف وکیل که به اصحاب دعوا وارد می‌شود، گفت: این روشن است که اولاً و بالذات به دستور قضایی برنمی‌گردد منتهی جدای از مسئولیتهای ذاتی ما در قوه قضائیه در همان بحث پیشگیری به دنبال این هستیم که به مردم کمک کنیم مثلاً در بحث فناوری اطلاعات فرم شکوائیه در اختیار مردم قرار داده می شود.

مجری برنامه از نحوه ی رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات سوال کرد و گفت، بعضاً گفته می شود که این دادگاه جرأت ندارد علیه قضات رأی دهند. آملی لاریجانی در این باره گفت: این حرف بعید است به این شکل باشد. کسانی که آنجا هستند تحت تأثیر این اوهام نیستند. در دادسرای انتظامی قضات که مرحله ی قبل از دادگاه است خیلی از اتهامات رد می شود و الان دادسرای انتظامی قضات خیلی در زمینه ی رسیدگی به تخلفات قضات دارد تلاش می‌کند.

وی ادامه داد: بعضاً گزارش هایی از وجود تخلفات می شود و ما نیز در این دو سه سال برخورد با قضات متخلف را تشدید کردیم. منتهی ما در دستگاه عظیم قضایی قضات بسیار شریفی داریم که دارند که با کمترین امکانات کار می‌کنند و کسانی که تخلف می‌کنند هم به خودشان ضرر می‌زنند و هم به این قضات زحمتکش. لذا ما با تخلفات برخورد می کنیم و اگر به طور مثال رشوه‌ای در کار بوده رسیدگی شده و نظارت ما هم تشدید شده است.

رییس قوه قضاییه اظهار کرد: ما نباید خیلی وقتها شایعات را بپذیریم ولی اصل تخلف وجود دارد ولکن برای حفظ حرمت دستگاه قضایی برخورد صورت می گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که چه میزان از قضات دستگاه قضایی مستقل و دارای انصاف هستند، گفت: بسیاری از قضاتی که من با آنها برخورد داشتم بسیار انسان‌های شریفی هستند. ما قاضی داریم که 60 سال سابقه کار دارد و بعد از 60 سال هنوز در یک خانه ی شصت، هفتاد یا 100 متری دارد زندگی می‌کند. بسیاری از قضات افرادی مستقل هستند ولی من به نحو دقیق نمی توانم بگویم چند درصد از قضات اینطور هستند.

آملی لاریجانی در رابطه با بحث برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: برخورد با مفاسد اقتصادی یک بحث جدی در کشور ما است که البته این امر در همه جای دنیا وجود دارد ولی توقع ما و مردم این است که این امر در یک جامعه ی اسلامی وقوع پیدا نکند.

وی به فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب در زمینه ی مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری پیش بینی های دقیقی نسبت به این امر کرده بودند که اگر این توصیه ها جدی گرفته می شد مسلماً امروز اینطور پرونده هایی نداشتیم.

آملی لاریجانی با بیان اینکه ما سعی داشتیم که در روند رسیدگی به پرونده ی فساد بزرگ اقتصادی تسریع کنیم گفت: این پرونده ابعاد بسیار گسترده ای داشت و البته مهمترین مسأله این است که عزم دستگاه اقتصادی در مبارزه با مفاسد اقتصادی جزم است و این امر الان هم در دادگاه فساد بزرگ اقتصادی و هم در دادگاه اختلاس از بیمه ایران دیده می شود.

وی ادامه داد: چیزی که من می توانم به مردم وعده بدهم این است که عزم ما در مبارزه با مفاسد جزم است منتهی در رسیدگی باید با متانت و بی طرفی عمل شود. در همین پرونده ده‌ها قاضی و دهها کارشناس روی مستندات کار کردند و تا مستندات قطعی نشد حتی در مرحله ی کیفرخواست نیامد و ما تلاش کردیم عدالت رعایت شود.

رییس قوه قضاییه گفت: متأسفانه چون این رسیدگی ها افراد زیادی را مخاطب قرار داده یا افرادی را به دادگاه فراخوانده است شایعه های زیادی درست کرده‌اند که صحیح نیست. حتی رسانه های غربی در این زمینه بسیار تلاش کرده اند که البته این حرفها و حاشیه ها نمی تواند دستگاه قضایی را مشغول کند. دادگاه علنی است و مردم به طور شفاف در جریان رسیدگی هستند. البته علنی بودن گاهی عوارضی هم دارد. متأسفانه برخی متهمین که دیدند خودشان دارند در گرداب فرو می روند بعضاً اسم افرادی را آوردند که ممکن است بی گناه باشند.

آملی لاریجانی یادآور شد: متأسفانه گزارش می‌شود که به خاطر برخورد دستگاه قضایی در پرونده فساد اقتصادی پرداخت تسهیلات در بانکها قفل شده است که این مسأله معلوم نیست از روی ترس است یا چیز دیگری. من نمی دانم این مسأله در چه سطحی است اما می خواهم عرض کنم که ما با تخلف برخورد می کنیم. شما یک نمونه از دستگاه قضایی بیاورید که به کسی گفته شده است چرا وام داده اید. ما از اموال مردم دفاع می کنیم . ما از سرمایه گذاری حمایت می کنیم بخصوص که امسال هم سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

وی ادامه داد: ما همه باید دست به دست هم بدهیم تا به تولید ملی و اشتغال کمک کنیم. دولت محترم زحمت می کشد و مجلس هم در این جهت کار کرده است و وظیفه قوه‌ی قضاییه هم حمایت از کار و تولید و مسلماً رویه ی قوه قضائیه با دادن اعتبار و ال سی و گشایش اعتبار مخالفت کند. ما از همین جا به همه ی روسای بانکها و کسانی که به نحوی در این مسأله دخیل اند توصیه می کنم که به وظیفه خودشان عمل کنند و مطمئن باشند که ما به هیچ وجهی در مسیر عمل صحیح آنها مانع تراشی نمی‌کنیم.

آملی لاریجانی در رابطه با بحث اطاله دادرسی گفت: این مساله مشکلی است که از سالهای بسیار دور در کشور وجود دارد و البته در کشورهای دیگر هم مطرح است. طبق گزارشی که از طریق سامانه سی ام اس یا مدیریت پرونده های قضائی بدست آمده میانگین رسیدگی پرونده ها بین 100 تا 120 روز است ولی گاهی ممکن است برخی پرونده ها سالها طول بکشد که البته درصد آنها زیاد نیست. البته ما برای رفع این مشکل برای تقویت نیروی انسانی نیز تلاش می کنیم.

وی گفت: مرکز فن آوری واطلاعات قوه قضائیه طرحهای بسیار خوبی دارد و ما در سال گذشته تسهیلات خوبی برای این مرکز قائل شدیم. یکی از نتایج این مرکز ایجاد سامانه ی سی ام اس است که براساس آن پرونده های قضایی به هم مرتبط هستند و وقتی یک پرونده در نقطه ای از کشور ثبت می شود من می توانم آن را در دفتر خود ببینم که این کار کمک می کند نظارت بر پرونده ها وجود داشته باشد. فن آوری اطلاعات همچنین به مردم کمک می کند مثلاً ممکن است یک استعلام یک هفته طول بکشد ولی از این طریق خیلی زودتر انجام می شود.

آملی لاریجانی ادامه داد: حتی ثبت شکوائیه از طریق این سامانه از منزل هم ممکن می شود و پیشخوان های قضائی فعلاً در کلانشهر وجود دارد تا دادخواست های مردم را با دقت ثبت کند و از طریق اینترنت برای مراکز خاصی در قوه ی قضاییه بفرستد.

وی با بیان اینکه از طریق کد رهگیری می توان از وضعیت پرونده های موجود در دستگاه قضایی مطلع شد گفت: البته این امر فعلاً به صورت نمونه کلید خورده و ما آن را در دیگر استانها توسعه خواهیم داد.

لاریجانی در مورد نحوه‌ی رسیدگی در شوراهای حل اختلاف گفت: بنای شوراهای حل اختلاف بر صلح و سازش بوده است منتها برخی دعاوی خاص را هم طبق قانون می توان در آنجا مطرح کرد. متأسفانه تعداد قضات ما به اندازه کافی نیست و ما برای جبران مشکلات سعی می کنیم قضات خود را افزایش دهیم بعلاوه ما تلاش می کنیم روند صلح و سازش را افزایش دهیم.

وی گفت: برای ایجاد صلح و سازش دلیلی ندارد که حتماً به محکمه مراجعه شود بلکه می توان از ظرفیت محیط‌هایی مانند مسجد استفاده کرد.

رییس قوه قضاییه در بخشی از سخنانش هم‌چنین از برخورد قاطع با عاملان ترور دانشمندان هسته‌یی کشورمان خبر داد.

آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره تسریع در مجازات و محاکمه‌ی عاملان شهادت دانشمندان هسته‌یی اظهار کرد: ما قبل از این‌ها با نیروهای امنیتی همکاری داشتیم و همان‌طور که در پیام حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات مطرح شد همکاری قوه‌ی قضاییه بسیار چشمگیر بود. دستگاه قضایی در برخورد با این‌گونه افراد بسیار قاطع است و ما مجالی به این شرارت‌ها نمی‌دهیم.

او اظهار امیدواری کرد که با پیگیری مأموران وزارت اطلاعات و تلاش‌های همکارانش در قوه‌ی قضاییه و برخورد شدید با این متهمان راه برای ماجراجویی‌ها بسته شود.

رییس قوه‌ی قضاییه با اشاره به بحث حقوق بشر تصریح کرد: در بحث حقوق بشر ما مورد حجمه‌ی ناجوانمردانه از سوی غربی‌ها قرار گرفته‌ایم. مشاهده نمی‌کنید که آمریکاییها در موضوع بحرین صحبتی کنند در حالی که حرف مردم مظلوم بحرین برخورداری از حق رأی است و برای این احقاق حق زندان رفته و شهید داده‌اند ولی صدایی از آن‌ها بلند نمی‌شود. بحث ما با حقوق بشر غربی‌ها بر سر برخوردهای دوگانه است. به عنوان مثال اخیراً ادعا کرده بودند که افراد زیادی در کشور ما در زندان به‌سر می‌برند بدون این که تفهیم اتهام شده باشند که این کذب بوده و دروغی بزرگ است.