«ظهور مجدد فشارهای فزاینده در بازار ارز و طلا»

«ظهور مجدد فشارهای فزاینده در بازار ارز و طلا» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قم علی دینی ترکمانی است که در آن می‌خوانید؛:

- در سرمقاله 23 فروردین‌ماه 1391 «جهان‌صنعت» در پاسخ به این پرسش که اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای چگونه بر بازارها به ویژه بازار دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا تاثیر قوی دارد، نوشتم که موضوع به ارزیابی فعالان اقتصادی در بازارها از فشارهای تورمی و همین‌طور توانایی بانک مرکزی در کنترل این بازارها ارتباط پیدا می‌کند.

 استمرار تحریم‌ها از منظر فعالان به معنای کاهش درآمدهای ارزی نفتی و استفاده اجباری از ذخایر ارزی برای پاسخگویی به نیازهای بازار است. میزان ذخایر حتی اگر زیاد هم باشد از این منظر به معنای به ته رسیدن آن در آینده و در نتیجه ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بازار ارز است. وقتی چنین برداشتی در بازارها به صورت برداشت غالب درمی‌آید، تبدیل به ذهنیت اجتماعی می‌شود که فعالان اقتصادی را به سوی خرید ارز و طلا به امید حصول سود بیشتر سوق می‌دهد.

 اقدام بر مبنای چنین ذهنیتی واقعا موجب افزایش نرخ‌های یادشده می‌شود و به این صورت دور فزاینده‌ای به سوی رشد هرچه بیشتر حباب قیمتی این دارایی‌ها شکل می‌گیرد. در این میان قیمت طلا ضمن اینکه تحت تاثیر قیمت جهانی آن است تحت تاثیر نرخ دلار هم هست و نوسان‌های آن در اقتصاد ایران بیشتر تحت تاثیر دومی است. اگر قیمت جهانی طلا را ثابت در نظر بگیریم، قیمت ریالی آن برای مثال، با دو برابر شدن نرخ دلار دو برابر می‌شود.
2- روند ساکن قیمت و حتی کاهنده قیمت‌های ارز و طلا طی ماه‌های اسفند تا چند روز پیش که همراه با رکود در معاملات مسکن نیز بود دوباره به روندی فزاینده تبدیل شده است. بعد از مدت‌ها قیمت دلار مرز 1900 تومان را رد کرد و طبق برخی از شنیده‌ها برای لحظاتی رکورد پیشین 2000 تومان را هم بار دیگر ثبت کرده است. البته اتحادیه صنف طلافروشان به عنوان یک مقام کم و بیش رسمی این بازارها، قیمت دلار را 1920 تومان اعلام کرده است.

 در اینجا دو پرسش پیش می‌آید؛ اول، عوامل موثر بر این تغییر روند چیست؟ و دوم، آیا نرخ دلار که از حدود 1050 تومان در ابتدای سال 1390 به مرز 2000 تومان در بهمن ماه همان سال افزایش یافت، دوباره در همان مسیر قرار گرفته است و باید انتظار افزایش قابل توجه آن در نیمه دوم سال را داشت که معمولا همراه با تشدید فشارهای تورمی تشدید می‌شود؟

امیدوارم پاسخ پرسش دوم منفی باشد و آرامشی که در بازار دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا طی تقریبا سه ماه و نیم گذشته وجود داشت دوباره برقرار شود و اقتصاد در معرض نوسان‌های شدید ناشی از تلاطمات نرخ ارز و طلا قرار نگیرد. اما در پاسخ به پرسش اول به نظر می‌رسد که تشدید فشارهای فزاینده در بازار ارز و طلا طی چند روز اخیر را باید در ارتباط با اخباری دانست که فعالان و کارگزاران اقتصادی آن را درست یا نادرست به معنای عدم پیشرفت مذاکرات مسکو در چارچوب بازی برد – برد تعبیر و تفسیر می‌کنند. نتیجه چنین برداشتی ولو نادرست باور به اعمال دور جدید تحریم‌ها و فشارها از جمله تحریم خرید نفت است که در تحلیل نهایی موجب شکل‌گیری رفتاری می‌شود که سازوکار آن را به اجمال پیش از این ذکر کردم.

3- آیا چنین برداشتی از مذاکرات مسکو می‌تواند صحیح باشد؟ پاسخ این پرسش را کارشناسان سیاسی باید بدهند اما آنچه در اینجا به نظر بنده به عنوان یک شهروند با تخصص اقتصادی می‌رسد این است که بر مبنای شواهدی چون پیشنهاد رییس جمهور مبنی بر توقف فرآیند غنی‌سازی به شرط تامین آن از سوی گروه 1+5 و همین‌طور تایید ادامه مذاکرات در استانبول از سوی طرفین، نتیجه‌‌گیری یادشده فعالان و کارگزاران اقتصادی را تا حدی می‌توان ناشی از نادیده گرفتن پیچیدگی‌های مربوط به موضوع و طولانی بودن روند دسترسی به تفاهم دانست.

دنیای اقتصاد
«تولید داخلی و نرخ ارز» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمد مروتی است که در آن می‌خوانید:
هر روز اخبار فراوانی مبنی بر روند فزاینده نرخ ارز در بازار آزاد منتشر می‌شود.

طبیعتا مصرف‌کنندگان داخلی به خصوص کسانی که مشتری کالاهای وارداتی مثل لوازم خانگی و خودروهای لوکس هستند به خوبی از همراهی نوسانات قیمت این کالاها با نوسانات نرخ ارز مطلعند و ممکن است از این روند ناراضی باشند. اما در همین شرایط، هراز چند گاهی خبرهایی متناقض با شهود مقدماتی علم اقتصاد، از سوی برخی اتحادیه‌ها و انجمن‌ها منتشر می‌شود که به بانک مرکزی اصرار می‌کنند که برای به راه افتادن «چرخ تولید» باید دلار ارزان به وفور در اختیار این انجمن‌ها و اتحادیه‌ها قرار گیرد. ولی آیا واقعا دلار گران برای تولید داخلی مضر است؟

فرض کنید شما یک تولید کننده ایرانی هستید که بشقاب تولید می‌کنید و هزینه تمام‌شده هر بشقاب برای شما 1200 تومان است. یک تولیدکننده خارجی هم بشقاب مشابهی را تولید می‌کند و قیمت تمام‌شده به علاوه هزینه جابه‌جایی آن به تهران، در مجموع برای او یک دلار می‌شود. اگر قیمت دلار 1100 تومان باشد درواقع تولید‌کننده خارجی می‌تواند بشقاب خود را زیر قیمت تمام شده شما در تهران به فروش برساند و سود هم بکند. در چنین حالتی تولیدکننده داخلی توان رقابت با واردات را نداشته و به سمت ورشکستگی پیش می‌روند.

حال اگر قیمت دلار یک شبه از 1100 تومان به 2000 تومان برسد، آیا تولید‌کننده داخلی باید خوشحال باشد یا ناراحت؟! اگر مواد اولیه تولید بشقاب، همگی تولید داخل باشد، آنگاه هزینه تمام‌شده بشقاب داخلی بلافاصله بعد از این تغییر قیمت دلار، هنوز 1200 تومان است. ولی هزینه تمام‌شده بشقاب خارجی که یک دلار بود، اینک در بازار تهران برابر 2000 تومان خواهد بود. تولیدکننده خارجی ناگهان قدرت رقابت خود را از دست داده و بازار را به تولیدکننده داخلی واگذار می‌کند. شما به عنوان تولیدکننده داخلی می‌‌توانید بشقاب را اندکی کمتر از 2000 تومان بفروشید و حاشیه سود بالایی هم داشته باشید و کالای وارداتی توان رقابت با شما را نخواهد داشت.

حال اگر مواد اولیه این کارخانه بشقاب‌سازی وارداتی باشد چه؟ آیا تولیدکننده داخلی باید از گران شدن دلار خوشحال شود یا ناراحت؟ نکته ظریفی که در جواب به این سوال باید لحاظ کرد این است که فعالیت تولیدی مفید اقتصادی، فعالیتی است که یک کارخانه یا بنگاه، نهاده‌های تولید (مواد اولیه) را گرفته، کالا یا خدماتی عرضه می‌‌کند که با ارزش‌تر از مجموع ارزش مواد اولیه مصرفی باشد. اگر این گونه نباشد، طبیعتا این فعالیت تولیدی باعث از دست رفتن منابع شده و نمی‌توان به لحاظ اقتصادی آن را مفید ارزیابی کرد. اکثر تولیدکننده‌هایی که مواد اولیه‌شان وارداتی است، همچنان از گران شدن دلار منتفع خواهند شد، چرا که تولیدکننده صرفا دلال نیست که مواد اولیه را بخرد و مستقیما بفروشد.
مواد اولیه در فرآیند تولید با استفاده از نیروی انسانی و سایر نهاده‌های تولید که عموما داخلی هستند به کالایی با ارزش‌تر تبدیل می‌‌شود.

به عبارت دیگر، درست است که با افزایش قیمت دلار هزینه‌های مواد اولیه وارداتی افزایش می‌‌یابد، ولی به همان نسبت قدرت رقابت تولیدکننده خارجی کاسته می‌‌شود؛ بنابراین در صورتی که تولیدکننده ایرانی بخشی از هزینه‌های تولیدی خود را از بازارهای داخلی تامین کرده باشد، افزایش قیمت دلار باعث افزایش حاشیه سود او می‌‌شود؛ بنابراین مادامی که سهم مواد اولیه خارجی کمتر از 100 درصد ارزش کالای تولیدی باشد (که قاعدتا باید باشد!) گران شدن دلار در واقع باعث سوددهی بیشتر تولیدکننده داخلی می‌شود.

پس از این توضیحات، تناقضی که به چشم می‌آید، آن است که پس چرا برخی اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی متقاضی دریافت ارز به اصطلاح با «نرخ مرجع»، یعنی 1226 تومان، هستند؟ جواب مشخص است: زمانی که نرخ ارز در بازار آزاد به 1800 تومان رسیده، دریافت ارز 1226 تومانی متضمن سوددهی 50 درصدی بلافاصله پس از دریافت ارز است و یک رانت قابل توجه در اختیار کسانی می‌گذارد که به این ارز با نرخ مرجع (نرخ دولتی) دسترسی داشته باشند. این فعالیت افراد و گروه‌ها برای دستیابی به رانت، با تئوری‌های رایج اقتصادی کاملا سازگار و قابل پیش‌بینی است! حتی ایجاد سازوکارهای نظارتی و دستگاه‌های عریض و طویل کنترلی برای نظارت بر نحوه صحیح هزینه‌کرد این ارز دارای نرخ دولتی نیز، راه به جایی نمی‌برد چرا که از سویی باعث افزایش بوروکراسی و رشد اندازه دولت شده و از سوی دیگر فساد اداری را تشویق می‌کند و بیش از پیش موانعی بر سر راه فعالیت مولد اقتصادی ایجاد می‌کند.

اکنون ممکن است خواننده تصور کند که نگارنده با وضع فعلی بازار ارز موافق است. به هیچ وجه! البته گران شدن دلار برای واردکننده‌هایی که کالاهای خارجی زیادی در انبار داشته‌اند بسیار سودده و خوشایند بوده و ثروت هنگفتی را یک شبه به جیب آنها سرازیر کرده است.

ولی نباید از نظر دور داشت که وضعیت دو نرخی فعلی و به خصوص وضعیت ابهام و عدم اطمینان به جهت‌گیری بانک مرکزی در مورد نرخ ارز، سم مهلکی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی است. این‌گونه فعالیت‌ها معمولا نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید، بستن قراردادهای بلندمدت برای دریافت مواد اولیه و فروش محصولات، استخدام نیروی انسانی مناسب و بهینه‌سازی فرآیند تولید با توجه به نهاده‌های در دسترس می‌باشد. به همین دلیل عدم قطعیت و نابسامانی شرایط اقتصادی به طور کلی و نوسانات غیرقابل پیش بینی نرخ ارز به طور خاص، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و به تبع آن سرمایه‌گذاری برای رونق تولید داخلی را سلب کرده و تولیدکننده داخلی را فلج کرده است.