طلاق؛ بالاترین درخواست در محاکم حقوقی

«طلاق؛ بالاترین درخواست در محاکم حقوقی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان‌بخت است که در آن می‌خوانید؛بررسی میزان طلاق و مقایسه میانگین آن در سالیان اخیر، از رشد صعودی نرخ این پدیده در کشورمان حکایت می‌کند. 

چندی پیش نیز، از جانب دبیر کمیته سلامت شورای شهر تهران اعلام شده بود که ایران رتبه چهارم طلاق در جهان را به خود اختصاص داده است.

به گونه‌ای که تحلیل و مقایسه آماری پدیده طلاق براساس داده‌های سازمان ثبت احوال کشور، در فاصله زمانی سال‌های 1385 هجری شمسی تا 1390 هجری شمسی گویای نرخ تصاعدی آن در کشورمان می‌باشد. طبق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال، فراوانی طلاق در کل کشور، در سال 1385؛ 94039 مورد، در سال 86؛ 99852 مورد، در سال 87؛ 110510 مورد، در سال 88؛ برابر با 125747 مورد، در سال 89؛ 137200 مورد، و در سال 90 برابر با 142841 مورد بوده است.

به این آمارها باید 34759 مورد طلاق ثبت شده در سه ماهه اول سال 91 را نیز افزود که به صورت جداگانه در فروردین ماه 91 برابر با 9278 مورد، در اردیبهشت 91 برابر با 13350 مورد، و در خرداد ماه برابر با 12131 مورد بوده است.

در میان کل استان‌های کشور نیز استان تهران بالاترین میزان فراوانی در آمار طلاق را به خود اختصاص داده است.

طلاق پدیده‌ای است که همچون بسیاری از پدیده‌های اجتماعی دیگر، از مسایل فرهنگی اجتماعی متعدد و متنوعی متاثر است. جامعه‌شناسان و محققان علوم روان‌شناختی دلایل مختلفی را برای این پدیده و روند رو به رشد آن ذکر می‌کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به مواردی همچون تفاوت‌های فرهنگی و طبقاتی، استقلال‌طلبی و نداشتن روحیه مشارکتی، نداشتن امنیت شغلی و مشکلات معیشتی، عدم رشد شخصیتی، عدم انعطاف‌پذیری و مشکلات اخلاقی و رفتاری همچون توقعات بی‌پایان و عدم گذشت، و... اشاره کرد.

صرف‌نظر از طلاق و جدایی رسمی که پای زوجین را به مجتمع‌های قضایی و دادگاه‌های خانواده باز می‌کند، باید از طلاق عاطفی نیز سخن به میان آورد که با وجودی که در آن، هیچ گاه زوجین در دادگاه‌های خانواده حضور نمی‌یابند، اما در این موارد نیز محیط متزلزل خانه، خود به نوعی به دادسرا و دادگاه تبدیل می‌شود.

اما دلیل افزایش سرانه طلاق هر چه که باشد، و هر کدام از شاخصه‌ها و علل این پدیده که نقش بیش‌تری را در ازدیاد آن ایفا کنند، واضح است که رشد سرانه این درد اجتماعی و فرهنگی در بدنه اجتماع‌مان هیچ‌گونه هم‌خوانی و سنخیتی با حافظه تاریخی و فرهنگی کشورمان نداشته و ندارد.

حافظه تاریخی و فرهنگی‌ای که الف الفبای آن را اخلاق‌گرایی و مهرورزی تشکیل می‌دهد، به گونه‌ای که اگر امر بر انتخاب سه مفهوم اصلی در آن دایر شود، بی‍‌شک یکی از ابتدایی‌ترین و کلیدی‌ترین مفاهیم آن، اخلاق و اخلاق‌گرایی است. حافظه تاریخی و فرهنگی‌ای که می‌توانست در زمینه طلاق، جایگاه کشورمان را در میان سایر کشورها به محلی بسیار قابل قبول‌تر از این برساند.