مجلس در برابر پیچ خطرناک
مردم سالاری در سرمقاله خود با عنوان «مجلس در برابر پیچ خطرناک» به قلم محسن دقت دوست آورده است: لایحه هدفمند کردن یارانه ها پس از مدت ها انتظار نمایندگان مجلس و کارشناسان و عموم مردم، سرانجام رخ عیان نمود و با تایید یک فوریت آن، دولت بر سر ذوق آمد. اما باید دید این ذوق تا کجا ادامه دارد، چراکه طرح تحول اقتصادی علاوه بر ظرفیت های مثبتی که "هدف" قرار داده، این توانایی را دارد که درصورت کوچکترین لغزش و خطای محاسباتی در آن، اشتیاق وافر طراحان و مجریان خودرا حسابی "کور" کند! مطمئنا نمایندگان باتجربه و قدیمی مجلس حتی با نگاهی سطحی به برنامه ارائه شده می توانند به شتابزدگی و "خوشبینی" مفرط تنظیم کنندگان آن پی ببرند.
اینکه در بین آن همه ماده و بند قانونی در مورد انرژی و یارانه های آن، چگونه و چرا به مسئله تولید انبوه "نان صنعتی" اشاره می شود، در خیلی جاها "بازه های زمانی" و "اهداف کمی" تعیین نشده اند، حساب تداخلات فراوانی که این برنامه با سایر قوانین مصوب دارد چه می شود؟ روند "امکان سنجی" پیش بینی ها و نیز "گزارش دهی" بابت نتایج حاصله نامشخص است، یا به تخلفات و جرائمی اشاره دارد که یقینا اثبات آنها و اعمال مجازات برای آنها از عهده دولت خارج است، تنها بخش های کوچکی از سردرگمی های موجود در لایحه دولت هستند وگرنه با کنکاشی دقیق تر و مسئولانه تر نسبت به این لایحه مواردی استخراج می گردد که می توانند نقاط ضعف بیشتری را برملا سازند. بررسی نظرات نمایندگان مجلس چه در روز رای گیری برای فوریت این لایحه و چه پس از آن، بر پیچیدگی امری که بدون هیچ دلیل موجهی در فاصله سه ماه آخر سال و حدودا هفت ماه پایانی مسئولیت دولت نهم مطرح گردیده است می افزاید. در مقابل اشارات فراوانی که به اشکالات و تناقضات مندرج در این برنامه شده است، عده ای نیز با متوجه نمودن اذهان به "نیات خیرخواهانه" طراحان آن و احتیاجات نظام اقتصادی کشور به ایجاد دگرگونی و تحول در زیرساخت ها، برنامه های دولت را مورد تایید قرار داده اند که به طور آشکاری این حمایت ها دارای ابعاد سیاسی است. در میانه این دو قطب موافق و مخالف نیز طیفی "خاکستری" وجود دارند که در برخی جهات موافق و در برخی دیگر مخالفت خود را اعلام نموده اند یا پاره ای که هنوز موضع گیری نکرده اند. انتشار جزئیات بیشتری از طرح دولت در همین مدت کوتاه اعتراض مجموعه های گوناگون تولیدی و خدماتی مانند فعالان عرصه خدمات شهری را بلند کرده است که غالبا دولتمردان در پاسخ آنها به بسته های سیاستی اشاره می کنند که بیشتر شبیه ترفندهایی "آنی" و "فی البداهه" هستند که برای خاموش کردن صدای معترضین از آستین خارج می گردند. ضمن آنکه مسئله ایجاد بسترهای اجتماعی لازم و آمادگی زیرمجموعه های درگیر در اجرای این برنامه نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا عاقبت رهاسازی قیمت ها در بخش انرژی با این بستر مهیا نشده ای که یک قانون ساده مالیاتی را تاب نیاورد هر انسان بامنطقی را دچار تردید می کند. برای ایجاد تحول و "رفرم" در زمینه ای چون اقتصاد که نقطه تماس و مصدر قضاوت همه مردم درمورد نظام است، باید افکار عمومی را برای روبروشدن با غیرمترقبه ترین حالات آماده نمود. در این میان آنچه کمتر مورد اشاره و تحلیل قرار می گیرد "محتوای" این لایحه است، جدای از مقطع زمانی نامناسب و این ابهام اساسی که طبق کدام استدلال از میان طرحی که اعلام شده تمام شئونات اقتصاد کشور را شامل می شود و بر هفت محور گردش می کند، "حذف یارانه ها" و توزیع وجه نقد میان مردم چنین فوریتی پیدا کرده و چرا در عرصه های دیگر خبری از تغییر رویکردها نیست؟ گوشه گوشه این برنامه با حجم انبوهی از سوال و ابهام روبرو است. مسائلی مانند سازوکار کمک به بخش تولید، ضمانت اجرایی تقسیم بندی منابع حاصل از آزادسازی قیمت ها، کارکرد سیاست های قیمتی، مبانی برآورد بهای انرژی و کالاهای اساسی، الگوی محاسبه جهش قیمت ها و نرخ تورم و نحوه نظارت و مدیریت عرضه و تقاضا، بخشی از این سوالات است. برخی عنوان می کنند که تامین اعتبارات این طرح نیاز به منابع جدیدی ندارد و با جابجایی بین روش پرداخت یارانه ها که مثلا حالا به کالاها اختصاص می یابد و پس از آزادسازی نرخ اجناس مستقیما در اختیار مردم قرار خواهد گرفت خودبه خود و بدون هزینه این تعویض صورت می گیرد. یا اینکه موقیت فعلی و کاهش بهای مواد اولیه و کالا در جهان، بهترین شرایط برای حذف یارانه ها می باشد، گویی وضعیت "حال" را از سال ها قبل و به درستی پیش بینی نموده بودند که اینطور بی دغدغه و بااطمینان راجع به "آینده" سخن می گویند. این "آسانگیری ها" که در مواضع دولت نیز به چشم می خورد خیلی خطرناک است، اینجا صحبت از "ماکت" و نمونه فرضی نیست، پای یک جامعه با میلیونها سکنه و هزاران قواعد عمومی و اختصاصی درمیان است و همراه با آن باید حساسیت های ویژه در زمینه های "سیال" سیاسی و فرهنگی نیز مدنظر باشند. با این فرض که این طرح از هر جهت مورد تایید و عملی باشد، تازه بحث قیمت نفت پیش می آید. درست است که ما برای تامین برخی مصالح خارجی، تاثیر قیمت نفت را بر اقتصاد کشور حداقلی جلوه می دهیم، ولی خودمان که عمق این تاثیر را می دانیم، پس چرا در این شرایط آشفته اقتصاد جهان و در حالی که همه کشورها در این فکر هستند که به صورتی خود را از وضعیت رکود خارج کنند، به دست خودمان وضعیتی نامشخص ایجاد کنیم که درصورت کوچکترین لغزش محتمل باید بزرگترین تاوان را بدهیم. حتی اگر حساب ذخیره ارزی و دارایی های خارجی بانک مرکزی را چند برابر رقم کنونی فرض کنیم، با وضعیتی که اقتصاد بین الملل دارد و آینده مجهولی که برای بازارها پیش بینی می شود، نمی توان بر پشتوانه بودن آنها حساب کرد. تا بدینجای قضیه زیاد مورد اشکال نیست و بلکه تا حدودی هم طبیعی است! منتهای مراتب مشکل اصلی آنجاست که دولت سرنوشت لایحه بودجه سال بعد را به این برنامه "دوخته" و حتی ارائه آن را به مجلس منوط به بررسی و تصویب احتمالی طرح حذف یارانه ها کرده است و اعلام شده که بودجه موردنظر دولت برای سال آینده در شرایط اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه ها تنظیم شده. در صورتیکه مشخص است چنین برنامه ای زمان زیادی را برای انجام جدل های داخلی بین نمایندگان و ارائه به صحن علنی نیاز دارد و در مرحله بعد شورای نگهبان است که در این راه چالش ایجاد خواهد کرد و حتی درصورت تصویب، تغییرات فراوانی خواهد داشت. سوای اینها در خود لایحه هم آمده است که بسیاری از دستورالعمل های اجرائی پس از تصویب و ابلاغ آن و توسط کارگروه هایی که آنها هم بعدا تشکیل می شوند تنظیم می شوند، چگونه ممکن است بنای بودجه سال آینده کشور را بر پایه طرحی چنین بلاتکلیف و متزلزل قرار داد که پس از تصویب، به تدریج شیوه های پیاده سازی آن تعیین خواهد گردید؟ آیا تنگنایی که بدین وسیله بر مجلس تحمیل گردیده است خود نشاندهنده عدم توانایی اقناع نمایندگان در رابطه با این لایحه نیست؟ "آرمانگرائی جسارت آمیز" دولت نهم برای درمان ریشه ای معضلات اقتصادی کشور درخور تقدیر و قابل احترام است، اما این جسارت را زمانی می توان با عقلانیت همراه دانست که اگر ساختارشکنی می شود، در عوض ساختاری مستحکم و کاربردی و در عین حال سالم و توسعه پذیری را جایگزین نمود تا بعدا نیاز به تحول مجدد نباشد. زمانی می توان از دولت های بعدی انتظار داشت که این قانون برایشان قابل قبول باشد و آن را بدون کم وکاست اجرا کنند که امروز حداکثر توانمان را برای انطباق آن با معیارهای مسلم اقتصادی و مالی به میدان بیاوریم. اگر حساب شده و علمی جلو نرویم و رفع نیازهای مقطعی را در اولویت قرار دهیم، چندی دیگر به همین نقطه ای که حالا در آن هستیم می رسیم، همانگونه که "سوبسیدهای" سابق برای برخورد با "نابرابری اقتصادی" پایه ریزی شده بودند و حالا "یارانه ها" بزرگترین مانع "عدالت اقتصادی" شمرده می شوند. تغییر ساختار که یک ضرورت است نیاز به قانونی بی نقص، قابل دفاع و امتحان پس داده و عزمی جزم در تمامی ارکان مرتبط و غیرمرتبط حاکمیت دارد. از هر زاویه ای که بنگریم، این برنامه را فراتر از حد یک لایحه می یابیم. لوایح عمدتا برای هموارسازی مسیر قوانین جامع موجود یا برطرف نمودن نواقصی هستند که اقدامات قوه مجریه را تسهیل می کنند. ولی این طرح خود باید به عنوان مرجعی برای قوانین دیگر باشد و مدت ها زمان نیاز است تا موارد متضاد یا متعارض نسبت به آن را شناسایی و اصلاح نمود. "دموکراسی" بهترین راه را در مقابل می گذارد، مناسب ترین نوع برخورد با "طرح تحول اقتصادی" آن است که آن را به منزله برنامه اقتصادی مورد نظر دولت نهم برای اجرا در دوره دهم درنظر گرفت و انتخابات سال آینده را به عنوان یک "همه پرسی" عمومی برای تصمیم گیری در مورد این طرح به حساب آورد. اگر آقای احمدی نژاد برای تداوم ریاست جمهوری بیعت مجدد اکثریت مردم را کسب کردند، این به معنی نظر مثبت قاطبه ملت برای درپیش گرفتن این شیوه در گستره اقتصادی جامعه است. در این صورت شخص خاصی مسئولیت منافع یا مضار احتمالی را خواهد داشت و از آنها بهره مند می گردد، دولت های بعدی هم بهانه ای برای شانه خالی کردن از بار مسئولیتی که از ناحیه این طرح بر دوششان قرار خواهد گرفت ندارند. اما اگر مسئولیت دولت بعدی به دست دیگران بیفتد که مشخص نیست این شیوه را قبول خواهند کرد یا خیر، حداقل به میزان یک "حلقه" از دور تسلسل "آزمون و خطا" در بخش اقتصاد کاسته خواهد شد. مسئولیت مجلس نیز درقبال این مقوله خطیر کمتر از دولت نیست، متاسفانه با دیدن برخی واکنش های منفعلانه از طرف مجلس به خصوص در مقوله استیضاح وزیران، نگرانی از برخورد "احساسی" با این لایحه تقویت می شود. این مسئله تا بدانجا پیش رفت که دولت خود را موظف به تصویب بحث هدفمندساختن یارانه ها توسط مجلس نمی دانست و در نهایت نیز این الزام را قبول نکرده. مجلس باید ضمن همراهی با دولت در اقداماتی که منافع ملی را دربر دارد، از این موضع اتهام که به خاطر ملاحظاتی به خواسته های دولت تن می دهد دوری گزیند. حالا که دولت "توپ" را به زمین مجلس انداخته است، مجلس باید با استفاده از "تاکتیک" تهاجمی خرد جمعی و با بهره گیری از نظرات کارشناسان و برآوردهای خبرگان امر که ارتباط بهتری با آنها دارند، تصمیم سنجیده و "عاقلانه ای" اتخاذ کند. آرزو می کنیم یاد عملکرد امروز مجلس در آینده، تداعی کننده خاطرات خوبی باشد.
