پرهیز از صدور احکام کلی شبهه ناک

مردم سالاری: چرا پاک­ترین دولت تاریخ، تخلفات مالی عضوش را پیگیری نکرد؟

 روزنامه مردم سالاری در سرمقاله خود با عنوان «پرهیز از صدور احکام کلی شبهه ناک» نوشت:

* یکی از ویژگی‌های بارز مسئولان ارشد هر حکومتی در بیان،‌ پرهیز از صدور احکام کلی شبهه ناک و تنش زا است به همین علت با بررسی تمامی جوانب و با توجه به نیازها و فضای روحی و عاطفی و فکری جامعه،‌ مستدل و مستند سخن می‌‌گویند و بر موضوعات قابل طرح،‌وقوف کامل دارند؛ حتی شورایی رئوس موضوعات قابل گفتار را برای گوینده،‌ مشخص می‌کند و صلاح نمی‌داند که «فی‌البداهه» هرچه خواست بگوید چون «اول الفکر، آخرالعمل»

سخندان پرورده، پیر کهن

بیندیشد آن گه بگوید سخن

و مشی دولتمردان،‌سنجیده گویی و با توجه به حال و مقام است که اهل ادب به آن « بلاغت» می‌‌گویند به گفته حافظ :

با خرابات نشینان ز کرامات ملاف

هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد

پس شرط توفیق،‌رعایت این اصول است. دیگر اینکه یک مجموعه وقتی موفق است که اعضای آن،‌ اقدامات همدیگر را خنثی و بیان هم را نقض نکنند. بویژه آنگاه که در جمع افرادی قرار می‌‌گیرند که به زیر و بم اوضاع،‌ اشراف کامل دارند و یا در مقابل دانشجویان هوشمند و آرمان گرا و صریح اللهجه،‌ سخن می‌‌گویند و در جواب پرسش‌های دقیق آنان،‌نباید‌ها،‌از دهانشان خارج می‌‌شود و پی نمی‌‌برند که :

جز راست نباید گفت

هر راست نشاید گفت

اما زمینه‌‌ نگارش این نوشته،‌سخنان رئیس محترم جمهوری است که در برنامه‌‌ تلویزیونی، دولت خود را پاک‌ترین دولت تاریخ کشور،‌برشمرد و به پاکی و پاک دستی مجموعه خود بالید .

در توجه به این بخش از سخنان رئیس محترم اجرایی کشور،‌باید گفت که افتخار ما هم این است که دولت حاکم بر کشورمان،‌ پاک دست و پاک رفتار و پاک کیسه باشد و بر همین اساس هم از مردم رای اعتماد گرفته است و اگر غیر از این باشد،‌جای حسرت و تعجب دارد . به هر حال،‌ هنوز آن شوق مصاحبه در دلها بود و آن طنین گوش نواز از گوش‌ها نیفتاده بود که معاون اول ایشان در جشنواره‌های تعاونی برتر کشور،‌بدون ذکر نام شخصی خاص،‌ که البته خیلی زود مشخص شد وزیر اسبق کشور است،‌ از تخلف 21 میلیارد تومانی وی سخن گفت که با سود متعلق به آن 30 میلیارد تومان می‌‌شود !

نگارنده کاری ندارد که حقیقت ماجرا چیست اما باید پرسید چرا باید بعد از آن که وزیری از هیئت دولت بیرون رفت و ردای بازرسی از مجموعه‌‌ دولت را پوشید،‌ باید این گونه مورد طعن قرار بگیرد و آیا اگر از آن مجموعه،‌رانده نمی‌شد،‌ این ماجرا مکتوم می‌‌ماند؟ آیا در این مدت،‌اقدام حقوقی و قانونی جهت استرداد آن مبلغ کلان ادعایی،‌ صورت گرفته است؟

ما با اینکه تخلف سه هزار میلیاردی با سیزده هزار برگ تسلیمی‌‌به قوه‌‌ قضاییه،‌ در مجموعه‌‌ همین دولت صورت گرفت و لکه‌‌ ننگی بر ساحت مقدس جمهوری اسلامی،‌نشاند،‌دولت را هرگز ناپاک نمی‌‌دانیم؛ همان گونه که کسی خطا و انحراف و بی وفایی « زیادبن ابیه » را به پای « مالک اشتر »ننوشت. مقصود آن است که اثبات احکام کلی از منظر حقوقی و شرعی،‌ بسیار دشوار است و نیاز به مستندات بسیار دقیق دارد و گرنه،‌ صرفا ادعاست و رها کردن تیری در تاریکی است .دیگر این که،‌آرامش و اعتماد مردم نسبت به دولت سلب می‌‌شود و حامیانش دیگر قادر به دفاع از او نیستند . از طرفی زیر سوال بردن پاک دستی تمامی‌‌دولت‌های گذشته هم نارواست و پایگاه صداقت و قدر شناسی دولت را در نزد اهل تفکر و تاریخ خوانده و با خبر از اوضاع گذشتگان،‌ سست خواهد کرد .از عجایب دیگر لغزش‌ها و تخلفات برخی از همکاران پیشین و منتقدان امروز است که به جای ارجاع به محاکم حقوقی و قانونی،‌ در جلسات سخنرانی و آن هم بدون حضور آن شخص مورد نظر،‌مطرح می‌‌شود که اگر آن تخلف،‌درست باشد « غیبت » است و اگر درست نباشد،‌ «بهتان» است و حد شرعی هم دارد،‌هرچند که ما به صراحت،‌ مرزهای « غیبت » و « بهتان » را در نوردیده ایم و «هرکه با ما نباشد،‌« بر ماست » و هر نسبت ناروایی را بر او جایز می‌‌دانیم !نکته پایانی این است که به سنت سنیه ‌‌ تاریخ نویسی،‌تاریخ هر حکومت و دوره ای را پس از انقضای آن دوره می‌‌نویسند . بنابراین،‌ «آینده» در پاکی و پاک دستی این دولت،‌ به قضاوت خواهد نشست و صحت وسقم این ادعا را با شواهد و قراین،‌ معلوم خواهد کرد؛ پس آرزو می‌‌کنیم همانی باشد که رئیس دولت گفت .