هفتمین رئیس جمهور ایران کیست؟
«نقشه راه در ماراتن یازدهم» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید:
هفتمین رئیس جمهور ایران کیست؟ پاسخ این سؤال 9 ماه دیگر- 24 خرداد 1392- با برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری معلوم خواهد شد. اما به گونه دیگری هم می‌توان این رویداد را به پرسش و بحث گذاشت.
این که «نقشه راه انتخابات کدام است» ؟ منطقا پاسخ هرکدام از طیف‌های سیاسی به این پرسش، معطوف به تلقی آنها از مقصد و مقصود انتخابات است.
به عنوان مثال برای طیف‌هایی که نامزدهای خود را از مدت‌ها قبل معلوم کرده‌اند، نقشه راه در واقع نزدیکترین و ممکن ترین مسیر برای پیروزی آن شخص در ماراتن یازدهم است. طیف‌هایی هم هستند که انتخابات را فرصت و بهانه ایجاد التهاب سیاسی در کشور می‌دانند و بنابراین نقشه راه آنها در واقع کیفیت تغییر ریل انتخابات از یک فرصت سیاسی و جشن مردم سالاری به چالش امنیتی است آن گونه که در پاییز و زمستان 87 نوشته و در بهار 88 به اجرا گذاشته شد. طیف دوم معمولا برای پیشبرد نقشه خود، وارد نقشه طیف اول می‌شود و آنگاه سر بزنگاه، تغییر ریل را اعمال می‌کند.
سومین پاسخ به این پرسش که نقشه راه انتخابات کدام است، تلقی طیف‌هایی است که با وجود مهم شمردن رئیس جمهور معتقدند انتخاب رییس دولت- یا سایر انتخابات- فرع بر یک راهبرد و هدفگذاری کلان است بنابراین انتخابات و نامزدها با همه اهمیت، طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ ایستگاه است نه مقصد؛ مقدمه است نه مطلوب؛ قطعه‌ای از یک پازل بزرگتر است نه کلیت و تمامیت آن. برای این طیف، رویکرد موقعیت شناسانه، هماهنگ و توام با برنامه ریزی و نقادی منصفانه و دقیق از وضعیت فعلی، مقدم بر بازی با نام چهره‌ها و نامزدهاست.
بدین معنی که جمهوری اسلامی امروز با فرصت‌های بی نظیر در طول تاریخ- و البته چالش هایی- مواجه است و دهه چهارم انقلاب را با گفتمان پیشرفت معطوف به عدالت و معنویت و مجاهدت و خطرپذیری و عقلانیت و مقاومت سپری می‌کند بنابراین نقشه راه انتخابات از منظر اصولگرایی باید چنان ترسیم شود که نه تنها بر سر راه این گذار ایجاد خلل نکند بلکه بر سرعت پیشرفت بیفزاید.
به عبارت دیگر سخن بر سر مدیریت ترافیک رقابت‌ها برای هم افزایی اقتدار ملی و به حداقل رساندن هزینه‌ها و فرسایش هاست. بهره برداری لازم از فرصت‌های بزرگ ملی- نظیر اعتبار و اقتدار سیاست خارجی، بیداری اسلامی در منطقه، پیشرفت‌های چشمگیر علمی و فنی و... - در کنار چالش‌های مهم سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ما را بر آن می‌دارد تا ساعت انتخابات و رقابت‌های معطوف به آن را اولاً با راهبرد بی بدیل وحدت تنظیم کنیم و ثانیاً با مقدمات ضروری نظیر سازمان، اتاق فکر و برنامه منطبق سازیم. در واقع اگر انتخابات را یک هرم بدانیم، سازمان(اتاق فکر) و برنامه و نامزد سه بعد این هرم و آرمان‌هایی نظیر وحدت و پیشرفت و مردم سالاری قاعده آن خواهد بود.
این تلقی، حاصل تجارب انتخاباتی در رقابت‌های سیاسی طی دو دهه اخیر است. به تدریج دو دغدغه مهم از بستر رقابت‌های انتخاباتی پدیدار شد. یکی پیروزی در انتخابات و دوم، حرکت رییس جمهور و دولت جدید در مسیر آرمان‌های کلان انقلاب.
عرصه سیاست کشور در دو دهه گذشته شاهد نوسان‌هایی در این باره بود چه زمانی که رییس دولت دورترین نسبت‌ها را با آرمان‌های انقلاب پیدا کرد و چه زمان‌هایی که میان روسای دولت و برخی آرمان ها- کم یا بیش- فاصله افتاد و این پرسش را با خود آورد که آیا این فاصله‌ها الزاما به خاطر انحراف است یا ضعف سازمان و برنامه نیز در نقش بستن این اتفاق موثر است؟ به تعبیر دیگر با مرور تجربه 33 ساله انقلاب و به ویژه تجارب 20 سال گذشته سزاوار است بپرسیم که آیا موضوع «ریاست جمهوری» پدیده‌ای صرفا قائم به شخص و خلقیات و قوت و ضعف‌های فرد نامزد است یا باید در متن برنامه معطوف به سازمان و اتاق فکر دیده شود؟ آیا رییس جمهور ریل گذار خودمختار است یا هماهنگ کننده دولت برای حرکت در مسیر و چارچوب مشخص در هماهنگی با کلیت حاکمیت؟ مشخص است که در اینجا صرفا سخن از ساختار حقوقی و قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام نیست بلکه سؤال این است که نقش طیف‌ها و جبهه‌های فعال در انتخابات درباره دغدغه مورد بحث چیست؟ آیا گروه‌های حامی در دو وجه افراط و تفریطی یا باید صرفا سهم خواه کابینه باشند و سهمی از کیک قدرت را تصاحب کنند و یا کارگران سیاسی نامزدها تا انتخابات باشند که پس از پیروزی مورد بی اعتنایی قرار گیرند و دغدغه‌های مشروعشان شنیده نشود؟ اقتضای شریعت و عقلانیت این است که گروه‌های حامی نامزدها نه تلقی سرمایه گذار شریک شرکت سهامی قدرت داشته باشند و نه مانند بخشی از موتور ارسال موشک به فضا تلقی شوند که در پایان انتخابات کنده شده و از حیّز انتفاع و تاثیر ساقط می‌شوند.
این عدم تعادل و حرکت پاندولی دولت‌ها در میانه دو حد افراط و تفریط متاسفانه در سه دولت موسوم به سازندگی، اصلاحات و عدالت- با شدت و ضعف هایی- پدیدار شد یعنی مثلا در دولت سازندگی به تدریج از اثرگذاری نیروهای ارزشی و انقلابی کاسته شد و سهم و مجال بیشتری به طیف‌های تجدیدنظرطلب واگذار گردید انگار که نیروهای انقلاب اصلا حامیان و غمخواران روزهای سخت رییس دولت وقت نبوده‌اند.
اتفاق دیگری که افتاد این بود که طیف حاکم بر دولت در حالی که ظاهرا راهنمای راست مصطلح را می‌زدند، به سمت چپ پیچیدند؛ یعنی در حالی که آقای ناطق نوری خود را نزدیک به رئیس دولت می‌پنداشت، جریان حاکم بر دولت سازندگی به جانب رقیب تجدیدنظرطلب پیچیده و بلکه با او بسته بودند. پس از آن نیز دولت جدید، شرکت سهامی احزاب و گروه‌هایی ائتلافی شد که دولت را تبدیل به گوشت قربانی کرده و هر یک گوشه‌ای از آن را به نیش کشیده بودند.
دولت جایگزین، از متن اعتراض ملی به روند طعمه انگاری قدرت و لاابالیگری نسبت به آرمان‌های اساسی انقلاب شکل گرفت و در واقع همه طیف‌های نگران سرنوشت انقلاب در بسترسازی و گفتمان سازی برای دولت جدید نقش آفرینی کردند.
اتفاق 27 خرداد و سوم تیرماه سال 1384، حلقه سوم از زنجیره اصولگرایی بود که در دو انتخابات شورای شهر دوم و مجلس هفتم(سال‌های 1382 و 1383) شکل گرفت و با انتخابات شورای شهر سوم، مجلس هشتم، ریاست جمهوری دهم و مجلس نهم در حد فاصل سال‌های 86، 87، 88 و 90 امتداد یافت.
