آسوشیتدپرس: رژیم حاکم بحرین روز چهارشنبه پیشنهادهای شورای حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر بهبود رفتارش با فعالان سیاسی، توقف شکنجه مخالفان و پایان دادن خشونت ضد اقلیت های قومی و دینی را پذیرفت.
بر اساس این گزارش، شیخ "خالد بن احمد بن محمد آل خلیفه"، وزیر خارجه بحرین در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در وین گفت، کشورش 158 مورد از 176 پیشنهاد شورا را می پذیرد که موارد مربوط به دادرسی عادلانه و محترم شمردن حقوق مذهبی شهروندان، جزو آنها است.
در سال 2012، شورای حقوق بشر سازمان ملل 176 پیشنهاد را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور حاشیه خلیج فارس مطرح کرد که بخشی از این پیشنهادها به سرکوب قیام مردم بحرین مربوط می شود و انجام دادرسی های عادلانه و تضمین خودداری از شکنجه در روند دادرسی را توصیه می کند.
شورای حقوق بشر همچنین خواستار همکاری بحرین با سازمان ملل متحد برای بررسی اتهام های مربوط به بدرفتاری با شیعیان و مخالفان حکومت است.
برخی کارشناسان نسبت به کندی دولت بحرین در انجام تعهدات پیشین خود ابراز نگرانی می کنند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بحرین نخستین کشوری است که پرونده اش در هر دو نشست سال 2008 و 2012 شورای حقوق بشر بررسی می شود.