«وعدههای اقتصادی دولت» عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر حسین راغفر است که در آن میخوانید:
کارنامه دولت محمود احمدینژاد در 7سال گذشته دارای وعدههای اقتصادی است. وعدههایی که عدم تحقق برخی از آنها انتقاد را در میان اصولگرایان برانگیخت. آن هم در زمانی که دولت و مجلس از یک خاستگاه مشترک اصولگرایی برخاسته و به لحاظ سیاسی در یک جناح تعریف میشوند. با این حال به نظر نمیرسد دولت تغییر رویکرد جدی در سیاستهای اقتصادی خود داده باشد. انتشار اخباری مبنی بر تلاش دولت برای افزایش 3برابری یارانههای نقدی از محل افزایش قیمت ارز، حکایت از آن دارد که نباید حتی در همین یک سال باقی مانده از عمر دولت نقطه پایانی برای این دست وعدههای دولت قایل بود.
نتایج به دست آمده از سیاستهای پیشین اقتصادی دولت و همچنین وضعیت کنونی نشان از آن دارد که باید برنامههای دولت را بیشتر در راستای تلاشی هم در جهت کمک به مردم و هم کسب محبوبیت و مقبولیت بیشتر میان طیفهای جامعه ارزیابی کرد. این موضوع با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم کمتر از یک سال دیگر برگزار خواهد شد از اهمیت بسزایی برخوردار است.
اگر دولتی پولی در اختیار داشته باشد، اصولا باید آن را در جهت تسویه نمودن بدهی و معوقات خود به کار گیرد بدین ترتیب چه دولت این میزان پول را در اختیار داشته باشد و چه نداشته باشد، حرکتش برای 3برابر کردن یارانههای نقدی حرکتی مسکنوار است. توجه به طیفهای حامی دولت در جامعه و همچنین نوع وزنکشیهای دولت در دو انتخابات گذشته نشان داده که همواره شعارهای اقتصادی برای جذب رای مردم پراهمیتتر بوده است. این بار نیز وعده احمدینژاد برای افزایش 3برابری یارانههای نقدی میتواند در چارچوب ایدههای پیشین ارزیابی شود.
قطعا مقامات دولتی با بحث افزایش یارانههای نقدی درصدد این هستند که به مردم کمک کنند اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان اجرایی کردن این طرح کمی سخت است لذا دولت از یک سو میکوشد تا این مساله را اجرایی کند و در قبال آن مجلس را نیز درگیر طرح افزایش یارانه نقدی نماید؛ و از سوی دیگر اگر طرح اجرایی شد که دولت کار خود را به سرانجام رسانده ولی اگر مجلس با بررسی این طرح آن را تایید نکرد آنگاه توپ در زمین مجلس باشد.