مجلس محلی، بدون محمل قانونی

«مجلس محلی، بدون محمل قانونی»عنوان یادداشت روز روزنامه ارمان به قلم منصور حقیقت‌پور است که در آن می‌خوانید؛نماینده مردم سمنان از تشکیل مجلسی محلی در این شهر خبر داده که قرار است معضلات و مشکلات مردم را به طور کاملا تخصصی در کمیسیون‏‌های مشابه کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی بررسی و رفع کند یا طرح‏‌های کارشناسی شده‌ای را برای تصویب در خانه ملت ارائه دهد. علیرضا خسروی در توضیح تشکیل این مجلس محلی، با بیان اینکه تاکنون فرآیند قانون از بالا به پایین نوشته می‌شده اذعان داشت: با شکل‌گیری این مجلس قانون در فرآیندی از پایین به بالا شکل می‌گیرد و این مهم، اتفاق خوبی است که در این مجلس محلی می‌افتد.

اصولا تشکیل اتاق فکر و تیم‏های مشورتی در حوزه‏های مدیریتی و تصمیم‌گیری عملی مثبت است که در جهان کنونی، به دلیل تخصصی شدن حوزه‏ها لازم و ضروری به نظر می‏رسد. اما اینکه گروهی تشکیل و بر آن نام «مجلس محلی» گذاشته شود، می‏تواند محل اشکال جدی باشد.

در ادبیات سیاسی رایج، مجلس به سازوکاری گفته می‏شود که اعضای آن توسط رای مردم و در فرآیندی خاص تعیین و انتخاب شده و دارای وظایف، مسئولیت‏ها و محدودیت‏های قانونی مشخصی هستند.

اولین نکته در مورد «مجلس محلی سمنان» این است که بدانیم اعضای آن با چه فرآیند و شاخص‏هایی تعیین یا انتخاب می‏شوند. مشخص نیست که مجلس یاد شده در سمنان از چه چارچوب اجرایی و قانونی برخوردار است. خسروی در بیان کارکردهای این مجلس به تلاش برای تصویب قوانین از پایین به بالا اشاره کرده است.

در این خصوص مشخص نیست که محل و کارکرد دقیق این مجلس در فرآیند تدوین و تصویب قانون چیست. به هر تقدیر اگر برای این مجلس فرآیند تاثیرگذاری مستقیمی در تدوین و تصویب قانون متصور باشیم، خود نیازمند تصویب قوانینی است که چارچوب و سازوکار این مجلس را مشخص کرده و به آن مشروعیت ببخشد. این امر همچنین در زمینه‏هایی حتی نیازمند تغییرات در قانون اساسی است. از سویی باید یادآور شد که شوراهای شهر در قامت مجالسی محلی در حقیقت بسیاری از کارکردهای یادشده برای «مجلس محلی سمنان» را در دل خود دارند.

اکنون که به شکلی مشخص هیچ یک از مقدمات قانونی برای تشکیل مجلس محلی سمنان طی نشده باید بپذیریم که تصمیمات این مجلس تنها می‏تواند در سطح مشورتی مورد توجه قرار گیرد و در حقیقت هیچ الزام اجرایی در پی نخواهد داشت. از همین منظر هم باید گفت که معمولا مسئولان و مدیران ارشد استان‏ها و کشور از چنین دست سازوکارهایی برای گرفتن مشورت و تسهیل در بررسی کارشناسانه مسایل استفاده می‏کنند و این مساله چندان تازگی ندارد.