اصلاح قانون، متضمن انتخابات عادلانه
«اصلاح قانون، متضمن انتخابات عادلانه»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم علی اکبر گرجی است که در آن میخوانید؛اصلاحیهای که قرار است بر قانون انتخابات ریاست جمهوری انجام شود، باید شرایط برگزاری یک انتخابات رقابتی را همچنان حفظ کند و انتخابات رقابتی نیز لوازم و اسباب مشخص خود را دارد، بدین معنا که در همه مراحل سه گانه انتخابات یعنی مرحله مقدماتی، مرحله اجرایی و مرحله پس از انتخابات، باید شرایطی متناسب برای تحقق یک انتخابات رقابتی فراهم شود، از جمله این شرایط این است که در مرحله پیش از انتخابات یعنی در مرحله ثبتنامها و ارزیابی صلاحیتها و مسائلی از این دست، شرایط جامعتر و علمی برای حضور همه اقشار مردم ذیل قانون اساسی فراهم شود و در این رهگذر قانون باید اصلاح شود
این اصلاح باید به گونهای صورت پذیرد که حداکثر مردم بتوانند در این انتخابات حضور داشته باشند و در این راه، این انتخاب حداکثری باید با وجود کمترین موانع صورت پذیرد. این شرایط برابر باید در مرحله دوم یعنی در حال برگزاری انتخابات در قالب تحقق یافتن شرایطی یکسان نظیر مواردی همچون حق بهرهمندی از امکانات برابر برای تبلیغات انتخاباتی نیز مدنظر قرار گیرد و برابری تبلیغاتی برای کاندیداها در این قانون پیشبینی شود، چرا که این امکان وجود دارد که در مرحله اول که از آن یاد شد، قانونگذار شرایط عادلانهای را برای حضور حداکثری در انتخابات لحاظ کند اما در مرحله بعدی که برگزاری انتخابات و اصل مسابقه انتخاباتی است، شرایط لازم برای تحقق کامل رقابت برابر وجود نداشته باشد و کاندیداها برای شرکت در انتخابات و بهرهمندی از امکاناتی نظیر رسانه ملی و... با شرایط برابر روبرو شوند.
همچنین در این مورد میتواند در بحث نظارتهای انتخاباتی و جرائم مالی شائبههایی وجود داشته باشد، این مساله در مرحله سوم یعنی پس از انتخابات و مصادیقی نظیر رسیدگی به شکایت کاندیداها نیز باید دنبال شود و قانونگذار در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری باید برای روشن شدن مصادیق و تقنین قوانین تلاش خود را مصروف دارد.
همچنین اصلاح قانون انتخابات میتواند در مواردی نظیر روشن ساختن مصادیق شرایط کاندیداها نظیر «رجل سیاسی» نیز نقش شفافسازی خود را ایفا کند و مجلس به عنوان قانونگذار اصلی باید وارد این میدان شود و مصادیق رجل سیاسی را روشن سازد، اما چون مفهوم رجل سیاسی یک مفهوم چندپهلو است با اصلاح قانون، شورای نگهبان دستش باز خواهد بود که نظر مجلس را مطابق قانون اساسی بداند یا نداند، اما از لحاظ آیین قانونگذاری به نظر میرسد مجلس کاملاً این صلاحیت را داراست که ابهامات قانون اساسی از جمله بحث رجل سیاسی را مرتفع سازد.
جای تردید وجود ندارد که زنان در جمهوری اسلامی میتوانند و باید طبق مبانی و اصول قانون اساسی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و در این رهگذر هیچ تفاوتی میان نمایندگی مجلس، وزارت و یا ریاست جمهوری وجود ندارد و ماهیتاً وقتی زنان میتوانند در مجلس حضور یابند و به تصویب قوانین دست بزنند چرا نتوانند در عرصه ریاست جمهوری حضور یابند؟
