سیاست روز:بودجه "بیوفا"
چندی پیش رییس جمهور از صفر شدن بودجه برخی نهادها و سازمانهای دولتی خبر داد و اعلام کرد بودجه برخی از این نهادها و سازمان های دولتی تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که قریب به ۵ ماه تا پایان سالجاری مانده است و بودجه سال ۹۱ نیز همواره بر اساس برنامه ریزی دولت و اختصاص آن به سازمان ها و وزارتخانه ها تدوین و تصویب شده است.اینکه این کسری بودجه از کجا نشات می گیرد و قرار است چه اتفاقی در پی آن رخ دهد یک نکته ،اما نکته دیگر آنست که بهارستانی ها معتقدند وقتی بودجه ای تنظیم می شود باید بر مبنای آن عمل شود و بروز هر گونه کسری بودجه نیز نیازمند ارایه اصلاحیه بودجهای به مجلس است که تاکنون این مهم رخ نداده است.
موارد مغفول
هادی حق شناس کارشناس اقتصاد ی واستاد دانشگاه در بررسی اتفاق رخ داده و تبعات آن برای اقتصاد ایران و بودجه کشور می گوید:
واقعیت آن است که زمانی که بودجه ۹۱ در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت نکتهای که مورد غفلت واقع شد آن بود که بودجه ۹۱ برای شرایط عادی بسته شد و درست مانند بودجه سنوات قبل بود . این یک واقعیت است واین اتفاق در شرایطی افتاد که براساس مصوبه کشورهای اروپایی قرار بود این کشورها از تیرماه سال ۹۱ نسبت به خرید نفت ایران اقدام نکنند. وی می افزاید : به طورکلی مجموعه تحریمهایی که بخشی از آن در سال گذشته تصویب شده و همچنین افزوده شدن یکسری تحریم های جدید که بعدا اضافه شد ،در بودجه سال ۹۱ دیده نشد و این بودجه بر مبنای فروش روزانه ۲ میلیون بشکه نفت بسته شد و به هیچ وجه مسائل تحریم و مشکل نقل و انتقال موجود مورد توجه قرار نگرفت. حق شناس میافزاید :هم اکنون در شرایطی قرار داریم که فروش نفت در کشور معادل ۵۰درصد سال قبل است و پیرو مطالب یاد شده امکان مبادله پول و نقل و انتقال آن به راحتی سال ۹۰نیست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سهم بودجه عمرانی و جاری دربودجه سالانه کشور می گوید: در حال حاضر ۶۰ تا ۷۰ درصد رقم بودجه از فروش نفت تامین می شود و با توجه به شرایط موجود در خوشبینانهترین حالت فروش نفت کشور ۵۰ درصد در سالجاری کاهش دارد و همین مساله احتمال کسری بودجه در دستگاههای اجرایی را قطعی کرده است. به گفته این کارشناس اقتصادی کسری بودجه موجود نه تنها در سالجاری بلکه در سالهای قبل هم وجود داشته که نه به دلیل عدم فروش نفت بلکه به دلیل کاهش قیمت نفت ایجاد می شده و دولتها همواره با کسری بودجه روبه رو بوده اند به این معنا که تنها بودجه جاری را تامین می کردند و برای تامین بودجه عمرانی با مشکل روبه رو بودند.
وی می افزاید:هم اکنون نیز تامین بودجه جاری مشکلی ندارد بلکه بودجه عمرانی با عدم تخصص روبه رو است از سوی دیگر تفاوت بودجه کشوردر سالجاری با سایر سالها آنست که هم اکنون قیمت ارز ، ۳ برابرقیمت آن در زمان تصویب بودجه است . به گفته حق شناس با این رویداد به نظر میرسد که دولت باید با تدابیری از محل فروش دلار بخشی از کمبود منابع را حل کند و دراین میان باید دید دولت چگونه میخواهد این مشکل را حل کند.
بودجه باید انقباضی می بود
مهدی چاووشی دیگر همتای وی در عرصه اقتصاد با تاکید نکات یاد شده می گوید: در این میان نکته مهم که به نظر میرسد آنست که در مدت زمان باقی مانده در اختیار دولت دهم ،دولت عزم خود را جزم کرده تا پروژه های نیمه کاره را تمام کند و پروژه جدیدی شروع نکند و این چنین می توان گفت که مجموع شرایط سیاسی ـ اقتصادی و تحریم منجر شد تا بودجه به شکل امروزی درآید.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط موجود بودجه سال ۹۲ با چه شرایطی باید بسته شود می گوید: به طورقطع بودجه ۹۲ باید با در نظر گرفتن شرایط تحریم بسته شود و مشکلات کنونی از این نشات می گیرد که بودجه سالجاری در یک شرایط تحریم بسته نشد. وی می افزاید: مقایسه بودجه ۹۱ با ۹۰ و ۸۹ نشان می دهد که این بودجه همواره در یک سیر صعودی قرار داشته است و کل بودجه متشکل از بودجه عمرانی و جاری هر دو افزایش داشته و هیچ انقباضی در آن دیده نمی شود.
به اعتقاد وی بودجه سال ۹۲در بحث بودجه عمرانی و جاری باید انقباضی باشد و رقم این دو موجب کاهش حجم بودجه کل کشورگردد. وی با اشاره به مباحث مربوط به اجرای قانون اصل ۴۴ و واگذاری بخش عمده شرکتها در سال ۹۱ و ۸۹ می گوید:با این وجود بودجه شرکتها و بانک باید انقباضی باشد اما چنین نشد.
وی بااشاره به اینکه هیچ وقت نرخ دلار و قیمت رسمی ارز در بودجه لحاظ نشده بلکه درآمد حاصل از نفت به صورت ریالی لحاظ میشود می افزاید: از آنجایی که بودجه کشوربراساس فروش نفت بسته میشود قیمت نفت و دلار باید لحاظ شود اما قیمت دلار در بودجه سال ۹۲ قیمت امسال نیست و به مراتب بیشتر از امسال خواهد بود.
اصلاحیه ای نیامد
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص صفر شدن بودجه برخی نهادها وارگان های دولتی از سوی رییس جمهور می گوید: بودجه وقتی تنظیم میشود باید درست اعمال شود اگر قرار است کسری بودجه وجود نداشته باشد بایدبه موارد ضروری پرداخت و با موارد غیرضرور کمتر پرداخته شود. وی با اشاره به کسری بودجه پدید آمده می افزاید:در این گونه موارد باید اصلاحیه بودجه به مجلس داده شود اما به نظر می رسد متولیان به اصلاحیه آوردن عادت ندارند و ترجیح می دهند یک طرفه کار کنند. به گفته ثروتی متولیان برای جبران کسری باید اصلاحیه بدهد اماهیچ سالی این اتفاق نیفتاده و این مهم در هشت سال اخیر به وضوح دیده شده است .
این نماینده مجلس تصریح می کند که تخصیص بودجه از اختیار دولت هست اما در قانون آمده که تخصیص اعتبارات باید یکسان باشد نه هر طور که متولیان میخواهند. وی با اشاره به اینکه دولت قانون ۲-۳-۵ را اعلام نکرد و باید ارز را به قیمت روز میدادمی گوید: متولیان این کار را نکردند ودر مقابل ارز را به قیمت ۱۲۲۶ تومان به کالاهای لوکس دادند و ازآنجایی که شعار و عمل یکی نبود با کسری بودجه روبه روشدیم.
سهم عمرانی کم بود
به گفته ثروتی کسری بودجه عمدتا به عدم تحقق درآمد مالیاتی، عدم فروش نفت باز میگردد و از آنجایی که درآمد کاهش یافت ،دولت باید ۹۰ هزار میلیارد تومان را به بودجه جاری و ۱۰ درصد برای بودجه عمرانی میگذاشت اما در هیچ زمانی چنین روشی نبوده و همواره طرحهای عمرانی بیش از ۳۰ درصد بودجه اعتبار داشته اند.
ثروتی می افزاید:در بودجه سالجاری برای اولین بار است متولیان اعلام کرده اند که ۱۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی تخصیص مییابد و این در حالی که در زمان جنگ سهم کار عمرانی مناسب و حداقل ۲۵ درصد بود.
این نماینده مجلس در بررسی این مساله که با توجه به شرایط موجود بودجه ۹۲ به چه صورت باید ارایه شود می گوید:در شرایط بحرانی باید حداقل۳۰ درصد بودجه به مباحث عمرانی و ۷۰ درصد به بودجه جاری تخصیص یابد اما درحالت عادی ۴۰ درصد به طرح های عمرانی و ۶۰ درصد به بودجه جاری اختصاص یابد اما در حال حاضربودجه جاری بیش از بودجه عمرانی است. به اعتقاد وی در زمان تنظیم بودجه باید قیمت روز ارز مورد توجه قرار می گرفت نه ارز ۱۲۲۶ تومانی و اتفاقات روی داده پیرو اعمال نشدن نرخ روز ارز و رفتارهای سلیقه ای متولیان و عدم توجه به قانون است. الان مدیریت و برنامهریزی و اجرای قانون که احترام اجرای قانون از بین رفته است.
