همه را با یک چوب نرانیم

امروز روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود مقاله ای با این عنوان به چاپ رساند:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
روند حرکتی برخی شاخص‌های اقتصادی کشور طی ماه‌های اخیر، علائم نگران کننده‌ای را ارسال می‌کند. نرخ رشد برخی متغیرها بنابر آمارهای رسمی از چنان شتابی برخوردار است که اتخاذ تدابیر ویژه‌ای برای متوقف ساختن این روند، گریزناپذیر می‌نماید.

یکی از متغیرهایی که با استناد به آمارهای رسمی بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر، با سرعت فزاینده‌ای رو به وخامت گذاشته، میزان مطالبات معوق شبکه بانکی کشور است.

بنابر آمارهای منتشر شده، میزان مطالبات معوق بانکهای کشور در مهر ماه سال جاری در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته با رشدی 19 درصدی رو به افزایش گذاشته و به حدود 70 میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب همانگونه که از رشد 19درصدی میزان مطالبات معوق بر می‌آید، قدرت تسهیلات دهی شبکه بانکی کشور تنها از همین ناحیه یعنی عدم بازگشت تسهیلات پرداختی به بانکها، طی چند ماه گذشته کاسته شده است.

به عبارت دیگر در شرایطی که بخش واقعی اقتصاد کشور یعنی واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی با مشکل شدید و وخیم کمبود نقدینگی و تأمین منابع مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، شاهد آن هستیم که بخش غیرواقعی اقتصاد یعنی شبکه بانکی و سایر نهادهای تأمین منابع مالی نیز با چالش بزرگی به نام عدم بازپرداخت تسهیلات اعطا شده مواجه هستند.

 

طبیعی است که این دو مقوله در ارتباط مستقیم با یکدیگر قرار دارند؛ بانکها به علت عدم بازگشت منابعی که در قالب وام به بخش واقعی تسهیلات داده‌اند دچار کاهش قدرت تسهیلات دهی هستند و همین ضعف در پرداخت تسهیلات از سوی دیگر واحدهای تولیدی را با مشکل تأمین منابع مالی مواجه می‌کند که در ادامه این مشکل، افت تولید، درآمد و سودآوری مطرح می‌شود. به این ترتیب امکان بازپرداخت تسهیلات گرفته شده سابق برای واحدهای تولیدی از بین می‌رود که نتیجه قهری آن، افزایش حجم مطالبات معوق شبکه بانکی است.

 

همانگونه که ملاحظه می‌شود، این دو مقوله به نوعی علت و معلول یکدیگرند و شاید در نگاه نخست نتوان نقطه آغازی برای پایان بخشیدن به این دور باطل پیدا کرد اما با بررسی‌های دقیق‌تر به نظر می‌رسد راهکارهای کوتاه مدت و میان مدتی برای توقف روند نامطلوب فعلی وجود داشته باشد.

نخستین گام در این مسیر، تفکیک بدهکاران به شبکه بانکی است. این تفکیک از آن رو ضروری است که مطالبات معوق ترکیبی از بدهی‌هایی است که اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف به علل گوناگون به بانکها دارند. بخشی از این افراد، تولیدگران، صنعتگران و سرمایه گذاران خوشنام و سالمی هستند که بررسی سوابق اعتباری آنها به وضوح از تعمدی نبودن معوق شدن بدهی هایشان به شبکه بانکی خبر می‌دهد.

 

 این افراد به علل مختلف که در رأس آنها تصمیمات نادرست و سیاست‌های غیرکارشناسی دولت قرار دارد، در اداره امور کاری و مالی خود دچار مشکل شده‌اند و از پس بازپرداخت تسهیلات دریافتی برنیامده‌اند. رکود حاکم بر فضای تولید، محدودیت‌های تجاری و... صاحبان صنایع را در کسب درآمد دچار مشکل کرده که نمود آن در معوق شدن بدهی هایشان قابل مشاهده است.

 

دسته‌ای دیگر از بدهکاران بانکی، بر خلاف دسته اول از جمله رانت جویان و مفسدان هستند که اساساً تسهیلات را با هدف باز نگرداندن دریافت کرده‌اند. این قبیل افراد که متأسفانه تعدادشان در میان بدهکاران بانکی اندک نیست و سهم قابل توجهی از مبلغ معوقات بانکی نیز ناشی از بدحسابی آنهاست، با سوءاستفاده از منافذ قانونی و توصیه و سفارش مقامات، توانسته‌اند از بانکهای مختلف، تسهیلات کلان دریافت کنند و تعهدی هم نسبت به بازپرداخت این وام‌ها ندارند.

دسته سوم بدهکاران بانکی، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی هستند که باز هم به علت مشکلات مالی از بازپرداخت تسهیلات بانکی ناتوان مانده‌اند. بدیهی و منطقی است که نوع برخورد با هر کدام از این سه دسته باید متفاوت و متناسب با علل و نیاتشان در عدم بازپرداخت بدهی‌ها باشد.

استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای استمهال بدهی‌های معوق، پرداخت تسهیلات کم بهره از سایر منابع، اعمال تخفیفات تعرفه‌ای و... از جمله راهکارهایی است که می‌توان برای کمک رسانی به دسته نخست بدهکاران که همان صنعتگران و تولید کنندگان هستند، در پیش گرفت تا به این وسیله آنان را مجدداً به گردونه تولید باز گرداند که علاوه بر رونق کسب و کار بتوانند بدهی هایشان را هم پرداخت کنند.

در این مسیر، اتخاذ تصمیمات شدید و مجازات‌های سنگین برای برخورد با رانت خواران و سوءاستفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی، راهکار برخورد با دسته دوم است. به اجرا گذاشتن وثائق اخذ شده، ممنوع الخروج شدن، معرفی به دستگاه قضایی و... می‌تواند از جمله روش‌های دریافت مطالبات معوق از این افراد باشد.

طبیعی است عدم تفکیک میان بدهکاران و راندن همه آنها با یک چوب نه تنها دردی را از اقتصاد کشور دوا نمی‌کند بلکه آخرین تیرها را بر پیکره بدهکاران و افرادی می‌زند که قربانی شرایط اقتصادی شده‌اند. از سوی دیگر رأفت بیجا و اعطای امتیاز به همگان نیز باعث سوءاستفاده بیشتر رانت خواران خواهد شد. بنابر این، اولین گام در راه وصول مطالبات معوق، تفکیک بدهکاران بانکی است و موفقیت در برداشتن گام‌های بعدی مرهون دقیق عمل کردن در مرحله تفکیک و جدا ساختن حساب‌ها از یکدیگر است.