اثرگذاری شدید و گسترده عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران از جمله نرخ رشد شدید نقدینگی و عامل برون زای نرخ ارز طی چند ماه گذشته باعث شده است نرخ تورم در آبان ماه به رقم کم سابقه 1/26 درصد برسد و رکورد 15 سال اخیر را بشکند. در چنین شرایطی کاملاً واضح است که توقف یکباره یک فرایند چندین و چند ساله که تا حدودی از افزایش غیرقابل مدیریت قیمت‌ها جلوگیری می‌کرد، خطایی بزرگ و پرهزینه خواهد بود.
روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «اآزادسازی قیمت ها/ تصمیمی در بدترین زمان» اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحیم زمزمه‌های چند هفته اخیر برخی مسئولان دولتی که از ضرورت پایان یافتن قیمت‌گذاری کالاها و خدمات توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان سخن می‌گفتند، رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته و دولت با صدور بخشنامه‌ای قیمت‌گذاری توسط این سازمان را تنها به 22 قلم کالای اساسی محدود کرده است.
در مورد این تصمیم دولت، توجه به چند نکته بسیار ضروری است. نخست اینکه باید در ارزیابی درستی و نادرستی سیاست‌ها و رویکردها همواره شرایط زمانی و مکانی را در نظر گرفت. به عبارت دیگر، تصمیماتی که منقطع از فضای حاکم بر محیط اجرای تصمیم اتخاذ شوند، به طور قطع از پختگی و اثربخشی لازم برخوردار نخواهند بود و چه بسا آثار عکس نیز برجا گذارند.
هر تصم?می فقط درصورتی در مرحله اجرا با موفقیت قرین خواهد بود که به مقتضای زمانی و مکانی آن نیز توجه شده باشد. با توجه به این واقعیت، به نظر می‌رسد تصمیم اخیر دولت مبنی بر توقف قیمت‌گذاری برای بسیاری از کالاها و محدود ساختن این فرایند به بیست و دو قلم کالا، اگر جامه عمل بپوشد، از مصادیق همین نوع تصمیمات نامتناسب با شرایط زمانی و مکانی است.
این درست است که حضور و نقش آفرینی مداخله جویانه دولت‌ها طی چند دهه اخیر در لایه‌ها و حوزه‌های مختلف اقتصاد از جمله حوزه قیمت‌گذاری برای کالا و خدمات همواره موجبات بروز مشکلات فراوانی را برای اقتصاد کشور فراهم آورده و فرایند علامت دهی قیمت‌ها را که از جمله اساسی‌ترین خصوصیات اقتصاد رو به رشد به حساب می‌آید دچار اختلالات بسیاری کرده است، اما این واقعیت را نیز نباید به هیچ وجه نادیده گرفت که شرایط فعلی اقتصاد ایران، بدترین و نامناسب‌ترین زمان برای پاپس کشیدن دولت از فرایند قیمت‌گذاری است.
به دیگر سخن، چنین تصمیمی باید مدت‌ها قبل و همزمان با آغاز مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها گرفته و اجرا می‌شد تا واحدهای تولیدی در دو سال و اندی گذشته تحت فشار شدید ثبات قیمتی مصنوعی قرار نگیرند و دچار مشکلات جدیدی نشوند.
از سوی دیگر نیز اثرگذاری شدید و گسترده عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران از جمله نرخ رشد شدید نقدینگی و عامل برون زای نرخ ارز طی چند ماه گذشته باعث شده است نرخ تورم در آبان ماه به رقم کم سابقه 1/26 درصد برسد و رکورد 15 سال اخیر را بشکند. در چنین شرایطی کاملاً واضح است که توقف یکباره یک فرایند چندین و چند ساله که تا حدودی از افزایش غیرقابل مدیریت قیمت‌ها جلوگیری می‌کرد، خطایی بزرگ و پرهزینه خواهد بود.
دومین نکته به عوامل پیرامونی باز می‌گردد. واقعیت این است که انجام تصمیماتی از قبیل توقف قیمت‌گذاری توسط دولت به شرایطی آرام و باثبات در اقتصاد هر کشوری نیاز دارد چرا که پیامدهای چنین تغییراتی به اندازه کافی پردامنه و نوسان آفرین هستند تا یک اقتصاد آرام را حداقل برای مدتی دستخوش تلاطم و نوسان بکنند. از این رو اجرای تصمیمی مانند خروج دولت از فرایند قیمت گذاری‌ها آن هم در وضعیتی که اقتصاد ایران درحال یک جنگ تمام عیار است و محدودیت‌های فراوان ناشی از تحریم‌ها، مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی و مردم بوجود آورده است، یک تصمیم نا به هنگام به حساب می‌آید که هزینه‌هایی به مراتب بیشتر از اجرای این تصمیم در شرایط آرام اقتصادی به جامعه تحمل خواهد کرد.
سومین نکته به انتخاب دولت باز می‌گردد؛ در شرایطی که دولت با صدور بخشنامه‌های متنوع، محدودیت آفرین و متضاد با رویکرد تسهیل در برابر تحریم، دائماً فعالان اقتصادی را با تغییر رویه‌ها، محدودیت‌ها و موانع بیشتری بر سر راه صادرات و واردات کالاهای ضروری مواجه می‌سازد تا به این ترتیب حضور و دخالت دولت در اقتصاد بیش از هر زمان دیگری اختلال آفرین ارزیابی شود، به ناگاه شاهد خروج دولت از فرایند قیمت گذاری‌ها هستیم آن هم با شعار ضرورت واگذاری امور به بخش خصوصی و... به عبارت دیگر دولت به جای آنکه حضور خود را در حوزه‌ای مانند صادرات و واردات کمتر کند و اجازه دهد تا فعالان اقتصادی که با انواع و اقسام ترفندها از سد تحریم‌ها می‌گذرند، خودشان در مورد نحوه تبادل ارز با یکدیگر تصمیم گیری کنند، قصد دارد از حوزه‌ای عقب نشینی کند که عوامل مختلفی حاضر و آماده‌اند در شرایط فعلی با سوءاستفاده از فضای موجود بیشترین آسیب را به جامعه وارد کنند.
واقعیت این است که با وجود ناکارآمدی بارز و آشکار دولت در مدیریت قیمت‌های بازار، تعیین قیمت از سوی سازمان حمایت حداقل این امکان را به مصرف کنندگان می‌داد تا بفهمند که کالایی که خریداری می‌کنند چقدر گران‌تر از قیمتی است که باید باشد! اما با شرایط جدید مردم می‌مانند و تولید کنندگانی که برای ادامه فعالیت ناگزیر از بالا بردن قیمت‌ها هستند و البته واسطه‌ها و دلال‌ها و سودجویانی که میدان را برای تاختن باز می‌بینند!
به نظر می‌رسد دولت در شرایط فعلی به جای شانه خالی کردن از مسئولیت مدیریت بازار و نظارت بر قیمت‌ها باید از حضور خود در سایر حوزه‌های مهم مانند تجارت و تولید بکاهد و اتفاقاً بر شدت عمل و برخورد با واحدهای تولیدی و خرده فروشی متخلف بیفزاید نه اینکه با سخت گیری بر لایه‌های مولد جامعه، دست دلال‌ها و سودجویان را بازتر از اینکه هست بگذارد.
