آقای رئیس جمهور درنگ نکنید!
عنوان مقاله سیدجواد سیدپور درستون سرمقاله روزنامه تهران امروز:با نامه رسمی دادستان کل کشور به رئیس جمهور برای معرفی 300بدهکار بانکی که 60 درصد پولهای کشور را در اختیار دارند، موضوع دیگرازحد گفتارصرف خارج شده و زمینه برای عملگرایی مهیا شده است.
دراین مرحله که اصلی ترین مرحله به شمار می آید، طرفینی که در این ماجرا وارد شده اند، وظایفی دارند که ضرورت دارد به این وظایف پرداخته شود تا افکار عمومی از حالت انتظاری که برایش درست شده است، خارج شود. در یکسو آقای رئیس جمهور قرار دارد که برداشتن گام اول به عهده اوست.
چرا که ایشان اعلام کرده 60 درصد پولهای کشور در اختیار 300 نفر قرار دارد و هر چقدر فشار می آوریم نمی توانیم پولها را پس بگیریم. طبیعی است وقتی دولت از طرق عادی نمی تواند این همه پول را از تنها 300 نفر آدم پس بگیرد، می بایستی راه قضایی را در پیش بگیرد و از دستگاه قضایی کشور خواستار استرداد پولها به نفع بیت المال کشور شود. آنگونه که در نامه دادستان کشور آمده است تا کنون دولت لیستی را به قوه قضائیه اعلام نکرده و حتی مکاتبه دستگاه قضایی با بانک مرکزی برای دریافت لیست این آدمها هم بی جواب مانده است.
بنابراین وظیفه رئیس جمهور است که گامی فراتر از نطق های تلویزیونی بردارد و نام این آدمها به همراه لیست تخلفات پولی را که مرتکب شده اند، بدون درنگ در اختیار قوه قضائیه بگذارد تا بیش از این پولهای بیت المال آن هم 60 درصد تمام پولهای کشور، تنها دراختیاراین 300 نفر نباشد.
بنابراین توصیه این است: آقای رئیس جمهور درنگ نکنید لطفا در اولین فرصت ممکن حتی همین امروز لیست را به قوه قضائیه بدهید تا مسئولیت از گردن شما ساقط شود. زیرا مادامی که این لیست را اعلام نکنید قوه قضائیه هیچ مدرک مستندی برای پیگیری موضوع ندارد و طبیعی است بر اساس یکسری اتهامات شفاهی و مبهم ولو اینکه از زبان رئیس جمهورمحترم هم جاری شده باشد، امکان پیگرد قانونی هیچ‌کس میسر نیست.
اما اگر لیست به همراه مدارک و مستندات به قوه قضائیه اعلام شود، آنگاه مسئولیت به دوش قوه قضائیه می افتد که افراد متهم را مورد پیگرد قضایی قراربدهد و طبیعی است که افکار عمومی انتظار دارند نتیجه قضایی رسیدگی به لیست 300نفره ای را که رئیس جمهور اعلام کرده است، بیان شود. به هرحال اعلام آمادگی رسمی قوه قضائیه برای بررسی لیست 300 نفره فرصتی بی نظیر را فراهم آورده تا عملگرایی هر کدام از مسئولان دخیل در ماجرا از دولت و رئیس جمهور تا قوه قضائیه به آزمایش گذاشته شود.
دراین آزمون پیروز واقعی مردم و بیت‌المال خواهند بود که می توانند ثمره تلاش مسئولین خودرا برای درافتادن با دانه درشت‌های مالی شاهد باشند.دراین میان ثابت قدمی مسئولین شرط موفقیت این راه است . یعنی هم دولت و شخص رئیس‌جمهور می‌بایستی لیست را به همراه مستندات به قوه قضائیه منعکس کند و هم قوه‌قضائیه همانند دادگاه فساد 3 هزار میلیارد تومانی مرحله به مرحله رسیدگی به پرونده را اعلام کند. این گوی و این میدان!
