حفظ آرامش کشور فراموش نشود
عوض حیدرپورعضو کمیسیون امنیت ملی در مقاله ای برای روزنامه تهران امروز به دولتمردان یادآور شد:پس از یک‌دوره آرامشی که بر فضای سیاسی و عمومی کشور حاکم بود و آثار مثبت این آرامش هم خود را در حوزه اقتصاد نشان داد، اما اخیرا شاهدیم که بار دیگر بگو مگو به عرصه سیاسی کشور بازگشته و برخی افراد و مقامات اتهاماتی را علیه این و آن مطرح می‌کنند یا وعده‌هایی می‌دهند که زمینه را برای هیجانی کردن جامعه فراهم می‌کند.
این در حالی است که برحسب فرمایشات و توصیه‌های مقام معظم رهبری دوری از هرگونه جنجال آفرینی و حفظ آرامش کشور تا ایام انتخابات واجب است و برحسب همین توصیه‌ها هم بر هر فرد، مقام و مسئولی لازم است تمام تدابیر و تلاش خود را برای جلوگیری از متشنج شدن اوضاع سیاسی کشور در پیش بگیرد. لزوم حفظ آرامش درجامعه یکی از صفات حمیده خداوندی است که در قرآن نیز بر آن تاکید شده است.
از این رو همواره مقام معظم رهبری مسئولین کشور را به حفظ آرامش توصیه کرده‌اند زیرا جامعه برای ادامه مسیر پیشرفت خود نیازمند رعایت این اصل قرآنی است. با این وجود و در شرایطی که فضای کشور به سمت انتخابات سوق پیدا می‌کند شاهد این هستیم که جریانات مختلف ضمن ورود به فضای انتخاباتی برای مطرح کردن خود مسائلی را بیان می‌کنند که به هیجان کاذب در فضای جامعه دامن می‌زند.
این در حالی است که هر گروه یا جریانی که قصد ورود به انتخابات را دارند می‌توانند برنامه‌های ایجابی خود را در چارچوب قانون مطرح کنند تا ضمن آماده‌سازی تدریجی افکار عمومی برای برگزاری انتخابات شایسته مانع از هدر روی امکانات کشور شوند.
به عنوان مثال اخیرا شاهد وعده‌هایی برای افزایش یارانه 5 برابری هستیم که چنین وعده‌ای مادام که به‌تصویب مجلس نرسیده باشد، امکان اجرایی شدن ندارد ولی با این حال می‌بینیم دائما بر این موضوع دمیده می‌شود و هر روز وعده‌های چرب‌تری داده می‌شود.
طبیعی است مجلس که خود مقابل اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها به‌خاطر حمایت از تولید و اقتصاد کشور ایستاد و ادامه آن را متوقف ساخت، نمی‌تواند با اجرای چنین ایده ناپخته‌ای سکوت پیشه کند. از آن مهم‌تر کسانی که چنین وعده‌هایی را به مردم می‌دهند خود بهتر از هر کسی می‌دانند عملا چنین طرحی شدنی نیست و حتما واکنش مجلس را به‌دنبال خواهد داشت.
با این حال می‌بینیم اصرار بر وعده‌ها و چرب‌تر کردن آن هر روز بیش از روزهای گذشته انجام می‌شود و البته نتیجه‌ای هم جز تحت‌تاثیر قرار دادن آرامش حاکم بر کشور ندارد. از این رو به دولت توصیه می‌شود در چند ماه پایانی عمر خود مطابق قانون عمل کند زیرا حفظ جامعه نیازمند عمل صددرصدی دولت به اجرای قوانین است و تخلف دولت از قانون خود موجب کاهش آرامش در جامعه می‌شود.
البته در این میان سایر مسئولان و دستگاه‌ها از جمله مجلس هم ضروری است نقطه نظرات خود را در فضای منطقی مطرح کنند و ناگفته پیداست که برای رد دیدگاه‌های غیرکارشناسی به ایجاد هیجان کاذب در جامعه نیازی نیست.
