*زمان*

محمود عباسی

*زمان*

محمود عباسی

مبانی حقوقی تحریم‌های آمریکا علیه ایران

روند و فرآیند این تحریم‌ها از آغاز، مقابله با اصل پیروزی انقلاب اسلامی و براندازی نظام حاکم است؛ همچنین این تحریم‌ها نقض آشکار مفاد عهدنامه مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال 1956 و تعهدات مندرج در بیانیه الجزایر بین ایران و آمریکا مصوب ژانویه 1981، دایر بر تعهد دولت آمریکا به پرهیز از مداخله در امور داخلی ایران، بازپس دادن اموال و دارایی‌های مسدود شده و احترام به حقوق شهروندان ایرانی است.

معاون پارلمانی وزارت امور خارجه در جلسه ای در «مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی» دانشگاه تهران با بیان اینکه سرعت تحولات سیاسی منطقه قدرت تحلیل کارشناسان آمریکایی را سلب کرده، بیان داشت: پدیده‌های دیپلماتیک اقتضا می‌کند که حوزه‌ تئوری و عمل در مسائل سیاست خارجی هرچه بیشتر به هم نزدیک‌تر شده و دانشگاه‌ها و وزارت خارجه در چارچوب منافع ملی به همکاری تنگاتنگ‌تری با یکدیگر بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی، معاون وزیر خارجه در امور کنسولی، پارلمانی و ایرانیان عصر امروز چهارشنبه در «مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی» دانشگاه تهران ضمن سخنرانی پیرامون موضوع "تحولات جهانی و چشم‌اندازسیاست‌گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران" به سوالات دانشجویان پاسخ گفت.

 قشقاوی در پاسخ به سئوالی پیرامون مبانی حقوقی تحریم‌های روزافزون دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی و علی رغم وجود قرارداد وعهدنامه مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده (16 ژوئن 1956) این کشور اقدام به وضع تحریم‌های غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران نموده است.

وی افزود: این تحریم‌ها از سال آغاز پیروزی انقلاب اسلامی طی دستورالعمل اجرایی 12170 پیرامون بلوکه کردن تمام دارایی‌های بانک مرکزی و دولت ایران، داخل خاک ایالات متحده، آغاز و سپس در قالب دستورالعمل‌های اجرایی از سال‌ 1986 تا 2011  تداوم یافت.

قشقاوی خاطر نشان کرد: روند و فرآیند این تحریم‌ها از آغاز، مقابله با اصل پیروزی انقلاب اسلامی و براندازی نظام حاکم است؛ همچنین این تحریم‌ها نقض آشکار مفاد عهدنامه مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال 1956 و تعهدات مندرج در بیانیه الجزایر بین ایران و آمریکا مصوب ژانویه 1981، دایر بر تعهد دولت آمریکا به پرهیز از مداخله در امور داخلی ایران، بازپس دادن اموال و دارایی‌های مسدود شده و احترام به حقوق شهروندان ایرانی است.

وی ضمن تبیین حقوقی مفاد این دو عهدنامه و قرارداد، از دانشجویان خواست که تئوری های دانشگاهی خود را در این حوزه‌ها متمرکز نمایند.

معاون وزیر خارجه در امور کنسولی، پارلمانی و ایرانیان در پاسخ به سوال یکی دیگر از دانشجویان راجع به ضرورت تعامل هرچه بیشتر دستگاه دیپلماسی و مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور گفت: واقعیت این است که شدت تحولات در عرصه‌ بین‌المللی و دیپلماتیک به خصوص بعد از حوادث بیداری اسلامی در منطقه به گونه‌ای است که این تحولات بسیار سریع، سیال و غیرقابل پیش‌بینی است؛ چنانچه حتی مقامات کشوری همچون آمریکا با این همه اندیشکده‌های علمی و پژوهشی در مسائل سیاست خارجی و نهادهای اطلاعاتی، از پیش‌بینی حوادث شمال آفریقا و حوادثی چون سفارت آمریکا در بنغازی و یا تحولات اخیر در مصر، سوریه و سایر کشورها عاجز بوده و قادربه ارزیابی دقیق و قابل پیش‌بینی مسائل نیستند.

وی تصریح کرد: با وجود ارایه‌ زمان مشخص برای تغییر و تحولات جاری در سوریه به وضوح می‌بینیم که این پیش‌بینی‌ها تاکنون محقق نشده و حتی در پاره‌ای از موارد غلط از کار درآمده است. بنابراین ویژگی‌های اینچنینی پدیده‌های دیپلماتیک اقتضا می‌نماید که حوزه‌ تئوری و عمل در مسائل سیاست خارجی هرچه بیشتر به هم نزدیک‌تر شده و دانشگاه‌ها و وزارت خارجه در چارچوب منافع ملی به همکاری تنگاتنگ‌تری با یکدیگر بپردازند.
نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد