صدورکیفرخواست 1۲متهم/بازداشت یک وکیل/تلویزیون اینترنتی ممنوع
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران تصریح کرد: همان‌طور که وعده داده شده بود حداکثر تلاشمان را به کار بردیم که به پرونده فساد بانکی رسیدگی کنیم. از تعداد 17 نفر از متهمانی که آخرین دفاعشان اخذ شده بود برای 12 نفر دیگر از متهمان نیز کیفرخواست جدید صادر شده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران تصریح کرد: همان‌طور که وعده داده شده بود حداکثر تلاشمان را به کار بردیم که به پرونده فساد بانکی رسیدگی کنیم. از تعداد 17 نفر از متهمانی که آخرین دفاعشان اخذ شده بود برای 12 نفر دیگر از متهمان نیز کیفرخواست جدید صادر شده است.
رسیدگی به پرونده فساد بزرگ؛ دو روز در هفته
وی ادامه داد: امیدواریم که با تلاش رییس دادگاه، جلسات را در دو نوبت صبح و بعدازظهر یا به نحوی که دو بار در هفته برگزار شود، دنبال کنیم. امیدواریم قرار مجرمیت و کیفرخواست بقیه متهمان هم زودتر صادر شود و به دادگاه بروند.
«الف.م» مقصر باشد محاکمه می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افرادی مانند «الف.م» که در جلسات دادگاه فساد مالی اسم‌شان مطرح شده است مورد تعقیب قرار می‌گیرند یا خیر، گفت: در این پرونده اگر ثابت شود که کسی مقصر است، حتما بازخواست می‌شود و فرقی نمی‌کند در چه جایگاهی باشد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: شاید این سوال به تعابیر مختلفی تکراری شده است. در این پرونده هرکسی که ثابت شود مقصر است، حتما بازخواست می‌شود و فرقی نمی‌کند در چه جایگاهی باشد اما لازمه‌اش این است که با اسناد و مدارک و شواهد، اتهام متوجه او باشد.
انتقاد از سایت دادستانی و پاسخ سخنگو
وی درپاسخ به صحبت‌های خبرنگاری که سایت دادستان کل را سایتی «دربه‌در» می‌خواند و از به طول انجامیدن فاصله بین جلسات سخنگوی قوه قضاییه انتقاد می‌کرد، گفت: اگر این مطلب را گفتید که بیایید مسئولیت سایت را به عهده بگیرید، امکانش وجود ندارد. خیال شما را راحت کرده باشم. ضمن اینکه جلسات ما یکی دو ماه طول نمی‌کشد بلکه یک هفته در میان برگزار می‌شود. کلمه دربه‌در هم که به کار برده شد، صحیح نیست ولی انتقاد شما روی چشم ما.
تشخیص‌های مجلس باید در قوه قضاییه رسیدگی شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت شکایت نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس از دولت نیز اظهارکرد: بالاخره مجلس وظایفی دارد. دستگاه قضایی هم در مقام رسیدگی است. مجلس وقتی چیزی را تشخیص می‌دهد، به این تشخیص باید در قوه قضاییه رسیدگی شود.
محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: بله، مواردی وجود دارد و در یکی دو روز گذشته هم موارد دیگری را اعلام کرده‌ام که در حال رسیدگی است و مطمئن باشید هر وقت به آنها رسیدگی شد مردم در جریان قرار خواهند گرفت.
«ملک‌زاده» مشمول عفو رهبری شد
خبرنگاری به صحبت‌های دادستان تهران مبنی بر مورد عفو قرار گرفتن ملک‌زاده اشاره کرد و گفت که فردی در یکی روزنامه‌ها مطلبی نوشته است که اصلا کیفرخواستی برای آقای ملک زاده صادر نشده است. حال آیا دادستان تهران در انتشار این مطلب اشتباه کرده است یا این فرد در این روزنامه مطلب دروغی را منتشر کرده است؟ محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: پرونده ایشان در حال رسیدگی بود و مراحل خود را در دادسرا طی می‌کرد. در مسیر رسیدگی که پرونده هنوز به دادگاه نرفته بود، گزارش‌هایی خدمت مقام معظم رهبری فرستادند که بر اساس آن درخواست، مقام معظم رهبری با متوقف شدن تعقیب فردی که اسم بردید، موافقت کردند و این پرونده مشمول رافت جمهوری اسلامی و عفو مقام معظم رهبری واقع شد.
خبرنگاری گفت که در پرونده آقای ملک‌زاده، نام فرد دیگری هم که رییس منطقه آزاد ارس بود، مطرح شده بود. سخنگوی قوه قضاییه در این باره پاسخ داد: این پرونده یکی نبود ولی بالاخره یک مجموعه‌ای بودند که در آن برای فردی از افراد حکم صادر شده و بعضی از آنها در حال رسیدگی است اما این‌طور نیست که آنها ارتباطی داشته باشند و یکی از آنها رییس و دیگری معاون باشد.
توهین به خبرنگاران قابل تعقیب است
خبرنگاری به صحبت‌های معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد اشاره کرد و گفت که این فرد به خبرنگاران که قشر زحمتکشی از جامعه هستند توهین کرده است. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ اظهار کرد: اگر کسی مورد اهانت قرار بگیرد و اگر شاکی بخواهد از حق خودش استفاده کند، فرد مورد نظر تعقیب می‌شود.
راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی غیرقانونی است
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدام برخی اشخاص و گروه‌های سیاسی جهت راه‌اندازی تلویزیونی اینترنتی گفت: شبکه تلویزیونی در انحصار صدا و سیماست و اگر کسانی بخواهند اقدام غیر قانونی کنند مدعی‌العموم وارد می‌شود.
مهدی هاشمی بیاید تعقیب می‌شود
در ادامه‌ی نشست خبری سخنگوی دستگاه قضایی، خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که شنیده شده «مهدی هاشمی» قرار است به کشور بازگردد، در این صورت اقدام دستگاه قضایی چه خواهد بود؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: همان‌طور که قبلا گفته بودیم وی قبلا احضار شده بود و چنان‌چه بیاید طبق قانون برخورد شده و پرونده‌ی وی رسیدگی می‌شود.
تشریح پرونده 100 میلیون یورویی
خبرنگار دیگری با اشاره به اظهارات برخی مقامات قضایی استانی در مورد فساد بزرگ مالی گفت: آیا اطلاع‌رسانی در این زمینه بر عهده‌ی سخنگوی دستگاه قضایی است؟ محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: ما دادستان یا رییس دادگستری استان‌ها را به طور کلی برای اطلاع‌رسانی محدود نکردیم. البته قرار است حتی‌الامکان مسائل از طریق سخنگو بیان شود ولی منعی برای صحبت آنها نیز نشده است.
خبرنگار دیگری با اشاره به پرونده‌ی معروف به 100 میلیون یورویی گفت که درخصوص آمار و ارقام این پرونده اخبار متعددی منتشر شده است، علت این موضوع چیست و جزییات بیشتری از این پرونده را بیان کنید که سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: گاهی اوقات رقمی به ارز خارجی اعلام می‌شود و گاهی تبدیل به ریال یا تومان می‌شود و منعی در این رابطه نیست ولی در اقدامات اداری از ریال استفاده می‌شود ولی الزامی در این رابطه نیست.
محسنی اژه‌ای درخصوص این پرونده نیز گفت: اصلا بحث اختلاف در رابطه با این پرونده صحیح نیست و تاکنون نیز بحثی از اختلاف گفته نشده و می‌توان گفت که این یک تخلف بانکی است. البته ممکن است درآمد نامشروعی هم برای متهمان باشد و تخلفی نیز برای بانک محسوب شد که وثیقه لازم را از مشتری نگرفته، با وجود اینکه مشتری به بانک بدهی داشته است. متهمان این پرونده با قرار مناسب آزاد هستند.
وی در مورد اینکه مبلغ این پرونده کم یا زیاد می‌شود چنین توضیح داد: مبلغی به صورت دلار تسهیلات گرفته شده و میزانی هم به صورت یورو تسهیلات دریافت شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده تخلف 100 میلیون یورویی در بندرعباس گفت: این پرونده مربوط به بانک ملی بوده و در مرحله بررسی و پیگیری است.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود افزود: این پرونده در بندرعباس بوده است و بخشی از این پرونده به تهران احاله شده است و مراحل دادسرا را طی می‌کند.
تخلف 100 میلیون یورویی در بانک ملی رخ داده است
وی ادامه داد: متهم این پرونده با قرار وثیقه 24 میلیارد تومانی آزاد شده است و بقیه متهمان نیز با قرار وثیقه آزاد هستند ولی باید گفت هنوز حکم نهایی این پرونده صادر نشده است و همچنین این پرونده مربوط به بانک ملی است. اینکه آقای خاوری در این پرونده اعمال نفوذ داشته است یا خیر، در حال بررسی است ولی به هر حال این پرونده مربوط به بانک ملی بوده است.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: 72 میلیون یورو پول از این پرونده در حساب‌ها بوده و پرداخت نشده است و توانستیم از خروج این مقدار پول جلوگیری کنیم.
بازداشت یک وکیل به جرم قاچاق اسلحه
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر جزییات بیشتر درخصوص دستگیری باندی که اقدام به قاچاق سلاح و مهمات به داخل کشور می‌کرد، اظهار کرد: متاسفانه یک باند نسبتا قابل توجهی، سلاح‌های مختلفی را به صورت قاچاق وارد کشور کرده و توزیع می‌کردند. یکی از عناصر اصلی و کلیدی این باند یک وکیل دادگستری است. این افراد دستگیر شده‌اند و تعدادی مهمات و سلاح نیز از آنها ضبط شده است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: از بیان جزییات بیشتر در رابطه با این پرونده معذورم؛ زیرا در این پرونده افرادی در حال تعقیب هستند.
وی در پاسخ به این سوال که این پرونده در حوزه‌ی قضایی تهران است، گفت: بله در تهران است ولی ابعاد آن به سایر استان‌ها نیز می‌رسد و رسیدگی نهایی در تهران انجام می‌شود.
برخی ابعاد پرونده فساد بزرگ مشخص نشده است
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست روز دوشنبه خود بار دیگر با اشاره به پرونده فساد بزرگ مالی تصریح کرد: در رابطه با این پرونده باید بگویم که بر اثر اسناد صوری و غیر واقعی و تنزیلی و بر اثر LCها از این مبلغ بخش زیادی به خارج از کشور نرفته و عمده آن در داخل وجود دارد.
وی با بیان اینکه از این سه هزار میلیارد تومان علاوه بر LCهای داخلی، تسهیلات دیگری از بانک گرفته‌اند که این مساله، رسیدگی به این پرونده را مشکل‌تر کرده است، ادامه داد: در واقع متهمان، تسهیلات ارزی و ریالی داخلی را گرفته و در مجرای خود به کار نبرده‌اند و هر بخشی را به نام شرکتی گرفته‌اند و مجموعا در اختیار یک فرد قرار داده‌اند؛ لذا تسهیلات ارزی را که در این زمینه گرفته‌اند به خارج از کشور برده‌اند ولی این موضوع با این فساد بزرگ که موسوم به سه هزار میلیارد تومان است، تفاوت دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه هنوز برخی از ابعاد پیچیده این فساد بزرگ روشن نشده است، اظهار کرد: با کمال تاسف باید بگویم بعضی از وکلا حقایق را زیر پا می‌گذارند. درست است که وکیل حق دارد از موکل خود دفاع کند ولی به این معنا نیست که حقایق را زیر پا بگذارد.
محسنی اژه‌ای افزود: یکی از شرکت‌هایی که فاکتورهای صوری را در این پرونده داشته، اسپادانا بود که متهمان آن دیروز محاکمه شدند. این افراد بیش از 1100 میلیارد تومان بیع‌نامه صوری داشتهاند که این شرکت LCها را در بانک ملی کیش تنزیل کردند که این تنها یک رقم برای این شرکت بوده است و زمانی که از خود متهم اصلی این پرونده پرسیدیم که این شرکت مال شماست، گفت که این شرکت مال ما نیست. در واقع به طور کلی منکر بودند که این شرکت وابسته به آنهاست؛ البته باید گفت که سندسازی کردند به طوری که عضو هیات مدیره که 19 میلیارد از این سند به نامش است بیان می‌کند که من از این موضوع اطلاعی ندارم.
وی افزود: دیروز بنده از یکی از وکلا پرسیدم آیا شما این اسناد را قبول دارید که غیر واقعی است به طوری که یک کیلو جنس هم در این زمینه فروخته یا خریداری نشده است و آیا قبول دارید که موکل شما که مدیرعامل این شرکت هم هست از موضوع اطلاعی ندارد؟ متاسفانه این مساله در ذهن ساده طراحی می‌شود و توجیهات ما را نسبت به پیگیری کم‌انگیزه می‌کند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: اگر در راستای رسیدگی به این پرونده نه تنها دستگاه قضایی، بلکه قوای مجریه و مقننه هم بتوانند کاری انجام دهند که این موضوع تکرار نشود، بسیار خوب است؛ حال آنکه این پرونده هر تعداد می‌خواهد متهم داشته باشد. در واقع باید گفت چرا افرادی باید جرات پیدا کنند که بانک صادرات و ملی و شرکت‌ها را درگیر کنند و همه منافع آن به جیب یک نفر برود؟ در واقع ما دنبال این مساله باید باشیم که در این زمینه اطلاع‌رسانی کافی و مفید و همچنین این موضوع را آسیب‌شناسی کنیم تا ان‌شاالله در آینده تکرار نشود.
پرونده خاوری در حال تکمیل است
محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده خاوری نیز گفت: پرونده آقای خاوری در حال تکمیل و ارسال به دادگاه است. اگر ایشان به کشور بازمی‌گشت قطعا به نفعش بود ولی متاسفانه وی نیامد و پرونده به دادگاه می‌رود و دادگاه هم حکم غیابی را می‌دهد. ما کماکان از طریق پلیس بین‌الملل و کشوری که ایشان در آن اقامت دارد، این موضوع را دنبال می‌کنیم.
وی ادامه داد: آقای خاوری فردی است که اتهام فساد بزرگ مالی اخیر متوجه اوست و ایشان متهم جدی در این پرونده است. چرا پلیس بین‌الملل حاضر نیست اقدام جدی در این زمینه انجام دهد؟ همه مستنداتی را که حاکی از این است که ایشان پول گرفته و در این فساد دست داشته است، به پلیس بین‌الملل نشان داده‌ایم برای اینکه بهانه‌ای دست آنها نباشد. امیدواریم که آنها هم به وظیفه قانونی بین‌المللی خود عمل کنند.
بازداشت دو کارمند سابق قضایی
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا برخی از مسئولان دادگستری خوزستان و مدیران قوه قضاییه در تهران در پرونده فساد بزرگ مالی اخیر دست داشتهاند؟ اظهار کرد: خیر. دو نفر که قبلا در دستگاه قضایی مشغول به کار بودند و بعد به شغل وکالت پرداختند، در این رابطه دستگیر شدند و در حال حاضر بازداشت هستند و بازداشت آنها به دلیل این است که با این پرونده ارتباط داشتند و یکی از این افراد زمانی در خوزستان مسئولیتی را داشته است.
