چرا احمدی‌نژاد حق دخالت در قوای دیگر را ندارد؟
آفتاب:اقدامات و اظهارات اخیر رئیس جمهور و مشاوران ایشان درباره نظارت بر عملکرد نهادهای دیگر جمهوری اسلامی، با این عبارت توجیه می‌شود که «قانون اساسی به رئیس جمهور ماموریت داده است بر اجرای قوانین نظارت کند». اعتراض آقای احمدی ن‍ژاد به لغو مصوبات غیرقانونی دولت توسط مجلس، نامه ایشان به آیت الله شاهرودی مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه مجلس درباره نظارت بر نمایندگان، و یا اظهارات اطرافیان ایشان درباره نظارت رئیس جمهور بر شورای نگهبان مواردی از این دست است.
اگر بگذریم از اینکه اعتراض رئیس جمهور به مصوبه مجلس درباره نظارت بر نمایندگان، بر خلاف فرمایشات صریح رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت تصویب چنین طرحی در مجلس است، و همچنین اگر چشم ببندیم بر اظهارات آقای جوانفکر مشاور آقای احمدی‌نژاد که با طعنه به فرمایش امام (ره) درباره در راس امور بودن مجلس گفته است «در هیچ جای قانون اساسی ننوشته است که مجلس در راس امور است» (۱)، باید این سوال اساسی را مطرح سازیم که آیا اساسا رئیس جمهور از نگاه قانون اساسی حق اعتراض به مصوبات مجلس، یا دخالت در عملکرد قوای دیگر و یا نظارت بر شورای نگهبان یا مانند آن را دارد یا خیر؟
ظاهرا رفتار آقای رئیس جمهور و دوستانشان ناشی از «تک خوانی» اصل ۱۱۳ قانون اساسی است که می‌گوید: «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد».
از این رو می‌گوئیم «تک خوانی» که آقای رئیس جمهور و اطرافیانشان ظاهرا از کل قانون اساسی فقط اصل ۱۱۳ و آنهم بخشی از آن را به این شکل قبول دارند و روی آن مانور می‌دهند که: «... رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را... بر عهده دارد»! آقای رئیس جمهور ظاهرا توجه نمی‌کنند که اصل ۱۱۳ کلمات و عبارات دیگر، و قانون اساسی اصول و فصول دیگری نیز دارد که همین اصل ۱۱۳ نیز باید در کنار آن‌ها دیده شود و اگر اختلافی نیز در تفسیر بود، شورای نگهبان وظیفه تفسیر را دارد نه رئیس جمهور. ضمن اینکه به هیچ رو در قانون اساسی سخن از نظارت رئیس جمهور نیست و فقط اجرا به عهده وی گذاشته شده است.
حقیقت این است که رئیس جمهور تنها مسئول اجرای قانون اساسی در قوه مجریه است؛ آنهم جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود. اصل ۱۱۳ در مقام بیان وظایف و اختیارات «رئیس قوه مجریه» است و نمی‌توان آن را مطلق یا عام دانست. در همین اصل، صراحتا همه مسئولیت‌های رئیس جمهور مقید شده است. نکته دیگر اینکه بر فرض پذیرش ظهور ابتدایی اصل مذکور در گستره‌ای بیش از ریاست قوه مجریه، باید آن را با اصول کلی دیگر نظیر اصل تفکیک و استقلال قوا و یا اختیارات مقام رهبری تقیید کرد. اصل ۱۱۳ از جمله اصولی است که در «فصل نهم» قانون اساسی و تحت عنوان «قوه مجریه» جای گرفته است و لذا باید در همین حوزه نیز تفسیر گردد. قانون اساسی ضمن پذیرش تفکیک و استقلال قوای سه گانه، برای هر یک از آنان فصلی جداگانه گشوده و به ذکر وظایف و اختیارات آنان پرداخته است و طبیعی است که در این صورت نباید هیچ اصلی را خارج از حوزه بحث خود معنا کرد.
رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است امّا «جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود» و طبیعی است که طبق بند ۷ اصل ۱۱۰ «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» از اموری است که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود؛ بویژه قوه قضائیه که به دلیل نصب مستقیم ریاست آن از سوی رهبری وضیعت روشن تری دارد. ضمنا طبق اصل ۵۷ همه «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران... زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» انجام وظیفه می‌کنند و دیگر حتی برقراری ارتباط میان آن‌ها نیز در حیطه اختیارات رئیس جمهور نیست.
نکته مهم دیگری که باید بدان توجه داشت اینکه نمی‌توان به بهانه عبارتی متشابه از یک اصل، محکمات قانون اساسی را تاویل کرد. بدون تردید استقلال قوا از اصول بنیادین حاکم بر قانون اساسی است (اصل ۵۷) و نیز مقام رهبری به عنوان ناظر بر عملکرد و مسئول «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» (بند ۷ اصل ۱۱۰) دارای وظایف و اختیاراتی گسترده در این زمینه است.
پیش از بازنگری در قانون اساسی، یعنی زمانی که تنظیم روابط قوای سه گانه به عهده رئیس جمهور بود، تفسیر اعلامی شورای نگهبان در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۵۹ از اصل ۱۱۳ این بود که رئیس جمهور ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد (۲)؛ اما پس از بازنگری در سال ۱۳۶۸، بند «تنظیم روابط قوای سه گانه» از اصل ۱۱۳ خارج شد و در اختیار رهبری قرار گرفت (تشکیل هیئت حل اختلاف قوا در همین راستا است). بنابراین، شرایط کاملا تغییر کرده است.
وظیفه قوه مجریه نه تنها اجرای قانون اساسی، بلکه اجرای قوانین مصوب مجلس نیز هست (اصل ۱۲۳). منظور از اجرای قانون اساسی در اصل ۱۱۳ را باید در همین چارچوب تحلیل کرد. بنابراین، اقدامات و ادعاهای دولت درباره وظایف فرا‌تر از قوه مجریه رئیس جمهور چون نظارت بر شورای نگهبان و اعتراض به مصوبات مجلس در مغایرت آشکار با قانون اساسی است. اگر ابهامی نیز در تفسیر قانون اساسی وجود داشته باشد و دولت محترم برداشت‌های دیگری از اصل ۱۱۳ دارد، شورای نگهبان طبق قانون اساسی مرجع تفسیر این قانون است و می‌تواند مشکل دوستان را در فهم از اصل ۱۱۳ حل کند. جا دارد شورای نگهبان با توجه به اختلافات پیش آمده راسا اعلامیه‌ای تفسیری درباره اصل ۱۱۳ صادر نماید که به پیشنهاد یکی از اعضا نیز قابل بررسی است. ضمن اینکه آقای احمدی‌نژاد باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که پرونده لوایح دوقلو نیز سال‌ها پیش بسته شده است.
