«جور در نمیآید!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن میخوانید؛بسیاری از مسائلی که از سوی برخی مسئولین، نمایندگان شاخص مجلس، برخی وزرای اقتصادی دولت، رئیس دولت، کارشناسان اقتصادی و ... مطرح میشود، با هم جور درنمیآید
مثلا بودجه ۹۱ پس از تاخیر چند ماهه به مجلس میرود و بر سر آن بحث و بررسی صورت میگیرد. کمیسیون تلفیق آن را زیر و رو میکند و دست آخر به صحن علنی مجلس میرسد. آنگاه یک عدهای از نمایندگان مجلس لایحه بودجه ۹۱ کشور را تورمزا میدانند، یک عدهای دیگر آن را تورمزا نمیدانند!؟
یک عده بودجه ۹۱ را حمایت از تولید کننده تعریف میکنند، عدهای دیگر ضد تولیدش میدانند!؟
برخی از نمایندگان وابستگی به نفت در بودجه راافزایش یافته اعلام میکنند و برخی دیگر میگویند وابستگی بودجه به نفت کم شده است.
این تناقض رفتاری و گفتاری در میان کارشناسان اقتصادی هم دیده میشود.
این که چرا اینگونه است؟ یک پرسش اساسی و مهم است که اگر به پاسخ آن برسیم شاید بسیاری از گرههای کور اقتصاد کشور باز شود.
این گونه گفتارها و رفتارها به همینجا ختم نمیشود. از همان ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها، برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس اعلام میکردند که با اجرای این قانون با این شیوه افزایش تورم شدیدی را شاهد خواهیم بود. دولت در مقابل میگفت که اینگونه نخواهد شد. ۱۴ ماه از اجرای فاز اول قانون هدفمندی میگذرد، حرف و سخن کدام یک از طرفها درست است یا نادرست، خودتان شرایط را بسنجید و قضاوت کنید، تورم افزایش شدید داشته است یا نداشته!؟
از همان ابتدا قرار براین بود که به بخش تولید توجه ویژهای شود، سخن از تحولی بزرگ در عرصه حمایت از تولید و رونق اقتصادی و اشتغال میشد، اما با فضای کنونی و با گذشت ۱۴ ماه از اجرای قانون هدفمندی چنین چیزی اتفاق افتاده است یا نه؟ خودتان قضاوت کنید.
تولید کنندگان همواره از عدم اختصاص یارانه تولید از درآمد هدفمندی گلایه داشتهاند. آقای رئیسجمهور هم در یکی از مصاحبههای تلویزیونی خود گفت که قرار نیست یارانه به صورت مستقیم به تولید کننده پرداخت شود و این یارانهها از راههای دیگر در حال پرداخت است.
یارانه تولید پرداخت نشد، همین شد که اگر نگوییم هر روز اما هر از چند گاهی که به یک ماه هم نمیکشید، محصولات تولید داخلی با قیمت و نرخ تازه در مغازهها عرضه میشود که البته این روند افزایش قیمتها در سال ۹۱ بیشتر از سال گذشته هم بوده است. گرچه قرار است به گفته مسئولین مربوطه قیمتها تا آخر اردیبهشت پایین بیاید. نه، اینگونه برداشت نکنید یا تصور نشود که قرار است ارزان شود، توجه کنید، پایین میآید. ارزان شدن با پایین آمدن قیمت بسیار تفاوت دارد.
به این جا میرسیم که رئیس مجلس در سخنانی میگوید، هدف دولت افزایش بنزین به قیمت دو هزار تومان و گاز و گازوئیل هم ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یابد. رئیسجمهور هم در پاسخ به این اظهارات میگوید، در پایان برنامه (هدفمندی) شاید قیمت بنزین حداکثر به نصف این مبلغی که شایعه شده است برسد، میگویند توفان تورم در راه است. اقتصاد در حال متلاشی شدن است. این ادامه همان طراحی است که ارتباطی به هدفمندی ندارد.
در این باره مطالب زیادی میتوان نوشت. پرسشهای مهم و اساسی زیادی را میتوان طرح کرد.
ـ چرا اینقدر تناقض در مواضع، گفتارها و تحلیلها؟
ـ چرا اینقدر اصرار شدید برای اجرای فاز دوم هدفمندی آن هم یکسره کردن آن در سال آخر دولت نهم؟
ـ چرا...؟
این قصه سر دراز دارد. مجالی بود باز هم به آن خواهم پرداخت.