«اصلی برای اقتصاد»
«اصلی برای اقتصاد»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم محمدرضا ایزدیان است که در آن می‌خوانید؛این روزها در حالی صحبت از مقاومت و رقابت در اقتصاد می‌شود که این دو، مهم‌ترین عوامل موفقیت و استقلال اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.
به عبارت دیگر، تنها با داشتن اقتصادی مقاومتی و رقابتی می‌توانیم در بازارهای جهانی خودنمایی کنیم و مسیر را برای تسهیل تجارت و مبادلات بین‌المللی باز کنیم. مقاومت و رقابت به عنوان دو اصل برای اقتصاد است. اقتصاد رقابتی دارای زوایای بسیاری است و تحقق آن نیازمند زیرساخت‌های متعددی است که بخشی از این زیرساخت‌ها به‌عهده دولت است. در واقع دولت و حاکمیت‌ها با ایجاد فضای قانونی مناسب و سازگار به صورتی که کسب و کارها بتوانند به‌صورت روان، امن و موزون و با حداقل چالش‌ها فعالیت کنند، اقتصاد را مانند یک موتور پیشرفته به سمت جلو هدایت می‌کنند.
به عبارت بهتر، این چارچوب‌سازی از وظایف اولیه حاکمیت‌ها در نظریات جدید اقتصادی دو دهه اخیر است که منجر به ایجاد اقتصاد رقابتی می‌شود. باید به این نکته توجه داشت که برای ایجاد اقتصاد رقابتی، ما نمی‌توانیم فقط از بنگاه‌ها، فعالان کسب و کار رشته‌های صنعتی انتظار داشته باشیم، بلکه دولت نیز در این میان دارای نقش پررنگی است.
ابتدا باید زیرساخت‌ها به‌طور مناسب و اصولی طراحی، مستقر و اجرا شود سپس همزمان با اجرا نظارت کاملی بر آن صورت گیرد که کوچک‌ترین تخطی از قوانین مرتبط با اقتصاد رقابتی صورت نگیرد. چرا که این تخطی‌ها به عنوان خط قرمز محسوب می‌شوند که بخش‌های خصوصی داخلی و خارجی در میان و بلندمدت باید همواره این‌گونه خط قرمزها را حس کنند و به آن بها دهند. در این باب بخش‌های قضایی و قانون‌گذاری به همان میزان که در مورد امنیت ملی حساس هستند، باید درمورد ضرورت و الزامات اقتصاد رقابتی هم حساس باشند.
برای دستیابی به چنین اقتصادی نیازمند قوانین و مقرارت و روش‌های مدرن و امروزی، ساده، سهل و روان و سازگار با هم که حائز اهمیت بنیادی است، هستیم. در واقع باید تمام قوانین در اقتصاد با هم هماهنگ و سازگار باشند تا قانون دیگر را نقض نکنند. چرا که در این صورت، یک سرمایه‌گذار سیگنال‌های منفی دریافت خواهد کرد و تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری از دست می‌دهد.
نکته مهم دیگر در این میان قابلیت انعطاف است، یعنی اگر قانونی متناسب با تغییرات بین‌المللی نیست باید به موقع بتوان آن را تغییر داد تا همسو با تغییرات محیطی پیش رود. در این حال نکته بسیار مهم این است که چارچوب و قوانین اصلی که در واقع زیربنای حقوقی فعالیت تجاری اقتصادی را فراهم می‌کنند باید از ثبات لازم برخوردار باشند تا آثار مثبت خود را در اقتصاد نشان دهند. در عین ثبات، اگر قوانین و مقرارتی به دلیل تغییر دائمی شرایط بین‌المللی و محیط داخلی عناصر لازم را نداشته باشد، باید به سرعت بتوان آن را تغییر داد. در واقع یک قانونی که باید امروز به هر دلیلی تغییر کند اگر چندسال دیگر به دلیل طولانی بودن فرآیند قانون‌گذاری تغییر کند، ممکن است آثار بسیار بدی داشته باشد و در واقع مصداق بارز نوش‌دارو پس از مرگ سهراب خواهد شد.
در باب تعیین مزیت نظرات مختلفی وجود دارد که پرسش همیشگی محافل اقتصادی بوده و هست که متاسفانه هنوز به نظریه‌ای واحد، پذیرفته شده و به اجماع در این باره نرسیده‌ایم یا به درستی مزیت‌ها را شناسایی و به‌موقع اجرا نمی‌کنیم. در بسیاری از زمینه‌ها و مزیت‌ها بازار جهانی اشباع شده و به‌طور قطع لزومی ندارد که وارد آن بازار شویم اما در برخی مواقع شاهد این‌گونه اقدامات هستیم که پس از مدتی کوتاه بی‌نتیجه می‌ماند. برای موفقیت در این مورد باید با شرایط ویژه خود حرکت کنیم.
در حال حاضر ما در شرایطی قرار داریم که اگر صرفا بخواهیم براساس مزیت‌های اقتصادی حرکت کنیم، ممکن است درنهایت در کوتاه‌مدت به دلیل تخصص موجود منجر به ارتقای همه‌جانبه بخش کمی از جامعه که در حول آن مزیت‌ها قرار دارند شویم و قادر به پوشش همه جامعه نباشیم. نباید با این نگرش فقط براساس شرایط بین‌المللی و اقتصاد آزاد حرکت کنیم چرا که برخی از ملاحظات بر ملاحظات اقتصادی غلبه می‌کند. به هر حال برای داشتن اقتصاد رقابتی و توانایی شناسایی مزیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری باید به خوداتکایی برسیم و با دستیابی به استقلال اقتصادی و ورود به بازارهای جهانی، مسیر روشنی برای تحقق اهداف پیش‌رو ترسیم کنیم.
