مهدی حسن زاده در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان خود این چنین قلم زد:
بخشنامه جدید وزارت صنعت برای قیمت گذاری کالاهای مختلف یک روز قبل از اعلام رسمی جزئیات آن با حرف و حدیث درباره تعیین نحوه قیمت گذاری خودرو همراه شد تا جایی که هم اکنون قیمت گذاری خودرو ۳ مدعی دارد که عبارتند از: سازمان حمایت به نمایندگی از دولت، شورای رقابت و تشکل های صنفی خودروسازی.
با این حال جزئیات بخشنامه قیمت گذاری کالاها حاوی نکاتی درباره مبانی قیمت گذاری و دسته بندی کالاهاست که حاوی چالش های نظری جدی در حوزه تنظیم بازار و قیمت گذاری است.
در وهله نخست باید اشاره کرد، فارغ از این که به نظر نگارنده قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی باید بر عهده دولت باشد، بخشنامه صادر شده خودرو را در گروه اول کالاها قرار داده است و بر این اساس خودرو باید توسط سازمان حمایت که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است قیمت گذاری شود.
این در حالی است که بر اساس بخشنامه صادره و اظهارات رئیس سازمان حمایت، کالاهای گروه اول (کالاهایی که توسط سازمان حمایت قیمت گذاری می شود) شامل کالاهای اساسی یا کالاهایی است که برای واردات آن ارز مرجع اختصاص می یابد. این در حالی است که خودرو نه کالای اساسی محسوب می شود و نه ارز مرجع دریافت می کند. لذا مبنای استدلالی ارائه شده برای گروه بندی کالاها با مصادیق اعلام شده در برخی موارد تناقض دارد. نکته مهم دیگر در این بخشنامه سپردن قیمت گذاری برخی کالاها به تشکل ها و انجمن های صنفی است.
بر این اساس کالاهایی که برای واردات اولیه آن ها ارز مرجع اختصاص می یابد در این دسته قرار می گیرند. این کالاها به گفته رئیس سازمان حمایت شامل لوازم خانگی، نوشیدنی ها، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و ساختمانی، تجهیزات پزشکی و محصولات سلولزی هستند. در این میان آن چه درباره قیمت گذاری کالاها ملاک قرار گرفته است صرفاً ارتباط کالاها با ارز مرجع است. این در حالی است که مبانی، ملاک ها و سازمان های دیگری نیز در ارتباط با قیمت گذاری کالاها وجود دارد که این بخشنامه در قبال آن ها سکوت کرده است.
باید توجه کرد مبانی نظری قیمت گذاری کالاها در اقتصاد نیمه دولتی، نیمه شبه دولتی و کمی تا قسمتی خصوصی ایران باید باز تعریف شود. از یک سو در میان برخی اقتصاددانان نگاه های کلاسیک اقتصادی و نظریه دست نامرئی آدام اسمیت برای تنظیم قیمت در بازار وجود دارد که معتقد به نگاه حداقلی دولت در عرصه قیمت گذاری است و از سوی دیگر نگاه های کاملاً دولت گرایانه ای که می خواهد قیمت گذاری همه نوع کالا و خدمات در دست دولت باقی بماند نیز وجود دارد. اما واقعیت اقتصاد ایران در تعامل بخش های دولتی، شبه دولتی و خصوصی چیزی است که با هیچ یک از این ۲ نگاه منطبق نیست.
به صورت مشخص هر گونه واگذاری قیمت گذاری که به نوعی گامی در جهت فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی است منوط به اجرای هماهنگ سایر اجزای اصل ۴۴ است. رئیس سازمان حمایت در شرایطی تعیین قیمت برخی کالاها توسط تشکل های صنفی را منطبق با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می داند که سایر اجزای اصل ۴۴ از جمله کاهش دخالت دولت در عرصه مدیریت شرکت های واگذار شده، توانمندسازی بخش خصوصی و به ویژه رفع انحصارها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
به عنوان نمونه درباره کالاهای گروه دوم که قیمت گذاری آن به عهده تشکل های صنفی واگذار شده است، تولید برخی محصولات فلزی در انحصار چند شرکت محدود است. به صورت مشخص فولاد و مس به عنوان ۲ محصول استراتژیک با انحصار نسبی در تولید مواجه است.
در همین ارتباط غفلت از جایگاه شورای رقابت در زمینه تنظیم بازارهای انحصاری نیز از دیگر نقاط ضعف بخشنامه جدید است. فارغ از ضعف عملکرد شورای رقابت در رفع انحصار از بازارهای انحصاری باید توجه داشت طبق ماده ۵۸ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ شورای رقابت باید برای تنظیم بازار و قیمت کالاها و خدمات انحصاری اقدام کند و مشخص نیست که آیا کالاهای انحصاری در هر یک از ۳ گروه اعلام شده توسط همان ساز و کار اعلام شده سازمان حمایت قیمت گذاری می شود یا شورای رقابت نیز در ارتباط با قیمت گذاری آن کالاها نقش خواهد داشت؟
اما نکته مهم دیگر در بخشنامه سازمان حمایت ابهام درباره جایگاه حقوقی و قانونی تشکل های مربوط برای قیمت گذاری کالاهای گروه دوم است. در این بخشنامه مشخص نیست که منظور از تشکل های مربوط چه تشکل هایی است. آیا تشکل های صنفی و توزیعی مرتبط با یک کالا مد نظر است یا تشکل های تولیدی؟ اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن، شورای اصناف و انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده همه جزو «تشکل های مربوط» محسوب می شوند و غفلت از تعریف دقیق و تعیین مصداق «تشکل های مربوط» می تواند منجر به تعارض بین این تشکل ها شود.
به ویژه این که همواره بین تشکل های تولیدی که مدافع حقوق تولید کننده و به تبع آن طرفدار افزایش قیمت اند و تشکل های توزیعی که حامی منافع بازار و در نتیجه بعضاً طرفدار کاهش قیمت کالاهای تولیدی با هدف افزایش سود فروشنده اند، به طور سنتی اختلاف منافع وجود داشته است.
فارغ از ابهامات دیگر از جمله نادیده گرفتن نقش بورس کالا در عرصه قیمت گذاری برخی کالاها، به نظر می رسد ورود شتابزده بخش خصوصی به عرصه قیمت گذاری برخی کالاها بدون توجه به رفع انحصارها، آزادسازی اقتصاد، شفاف شدن جایگاه شبه دولتی ها و از همه مهمتر مشخص نبودن مبانی نظری این بخشنامه ها در مواجهه با ۲ تفکر لیبرالی و دولتی گرایی می تواند به شکست بینجامد به ویژه در شرایط ملتهب فعلی بازار.
