بودجه انقباضی، چگونه محقق می‌شود؟

روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله زیر اختصاص داد:

  بسم‌الله الرحمن الرحیم

 گرچه تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، بررسی این سند مهم و اثرگذار را از حوزه کاری نمایندگان دور نگه داشته است اما بحث و تبادل نظر در مورد سند مالی سال آینده کشور، یکی از موضوعات داغ این روزهای اقتصاد ایران است.

حساسیت مباحث بودجه‌ای از آن رو افزایش چشمگیری داشته است که برخی مدیران دولتی طی چند ماه اخیر به بهانه‌های مختلف از انقباضی بودن لایحه بودجه سال آینده سخن گفته‌اند.

 این سخنان اگرچه در کلیت و به دلیل روشن بودن شرایط اقتصاد کشور، مورد تأیید کارشناسان و صاحبنظران است اما نکته مهم، شیوه‌ای است که دولت قصد دارد با استفاده از آن لایحه‌ای انقباضی تدوین کند.

به دیگر سخن، تمامی ناظران و متخصصان سیاست مالی بر این اصل که با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، درآمدهای کشور از محل فروش نفت دستخوش نوساناتی شده است و باید در هزینه‌های کشور در سال آینده تجدیدنظر کرد، اتفاق نظر دارند. سخن بر سر این است که کاستن از هزینه‌های سال آینده کشور براساس چه رویکرد و الگویی باید انجام پذیرد.

اهالی فن بودجه نویسی در این باره مثل گویایی دارند که لایحه بودجه کشور را به آیینه تشبیه می‌کند. بر این اساس آنچه در آیینه بودجه نمایان می‌شود، همان واقعیتی است که روبروی آن چهر‌ه‌ای واقعی از اقتصاد کشور قرار گرفته است. اگر می‌خواهیم بودجه سال آینده کشور انقباضی و کم حجم‌تر از امسال باشد، این قبض و کاهش را باید در واقعیت اقتصاد کشور اعمال کنیم وگرنه بودجه به وضعیت آیینه بودن، نمی‌تواند اقتصادی فربه را لاغر نشان دهد!

 

با این نوع نگاه می‌توان پرسش آغازین این نوشتار را دوباره مطرح کرد؛ انقباض در کدام قسمت از لایحه بودجه سال 92 قرار است، اعمال شود؟ پاسخ از سه گزینه خارج نیست، کاهش هزینه‌های جاری، کاهش هزینه عمرانی و یا حفظ کف هر دو هزینه با شرایط پر کردن خلأ درآمد نفتی با سایر درآمدها.

محاسبات ساده سازی شده نشان می‌دهد که هزینه‌های جاری کشور سال آینده قابل کاهش نیست. به عبارت دیگر نمی‌توان از حدود 900 هزار میلیارد تومانی که امسال برای پرداخت حقوق و... کارمندان دولت و هزینه‌های جاری آموزش و پرورش، وزارتخانه‌ها و... در نظر گرفته شده است، در سال آینده کاست. این درحالی است که با توجه به تورم بالای امسال به طور قطع باید حداقل 15 درصد نیز به این مبلغ افزود.

 

از سوی دیگر، کاستن از بودجه عمرانی سال آینده نیز مخاطرات و پیامدهای فراوانی به دنبال دارد چرا که پیمانکاران و شرکت‌هایی که طرح عمرانی را برای دولت برعهده دارند، بیش از این نمی‌توانند فشار هزینه‌ها را تحمل کنند. به عنوان نمونه وزارت راه و شهرسازی حدود 5 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکارند بنابر این کاهش بودجه عمرانی به معنای ادامه این روند، ورشکستگی پیمانکاران، اخراج کارکنان آنان و... خواهد بود.

تنها گزینه باقی مانده، پر کردن خلأ درآمدهای نفتی با سایر ابزارهای درآمدی مانند مالیات است و این دقیقاً همان نسخه‌ای است که به نظر می‌رسد مدیران دولتی به دنبال اجرای آن هستند.

 

پیش بینی‌های موجود از درآمدهای نفتی در سال آینده نشان می‌دهد که برای پر کردن خلأ این درآمدها، میزان مالیات دریافتی در سال 92 نسبت به سال جاری باید حداقل 50 درصد افزایش یابد؛ اتفاقی که تحقق آن بسیار بعید می‌نماید چرا که شرایط حاکم بر اقتصاد ایران به هیچ وجه اجازه چنین افزایشی را در درآمدهای مالیاتی نمی‌دهد مگر اینکه دستگاه‌های متوالی اخذ مالیات به سراغ حوزه‌هایی بروند که فرار مالیاتی دارند و از تور پرداخت مالیات مصون مانده‌اند که این کار نیز به سال‌ها برنامه ریزی نیاز دارد.

پس چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد تنها راه حل این مشکل، کاستن از هزینه‌‌های زائد و غیرشفافی است که متأسفانه طی سال‌های اخیر دولت در قالب تبصره‌ها و ردیف‌های متفرقه در بودجه گنجانده است.پیش‌ب?ن? ردیف‌های بودجه‌ای برای تأمین برخی هزینه‌های غیرمترقبه یا متفرقه همواره در لوایح بودجه امری مرسوم بوده است اما سهم کل این ردیف‌ها هیچگاه از چند هزارم کل بودجه فراتر نمی‌رفت حال آنکه طی سال‌های اخیر دولت به بهانه ساده سازی و کم حجم ساختن بودجه، سهم این ردیف‌ها را به چند برابر افزایش داده به طوری که به چند صدم کل بودجه افزایش یافته است!

با توجه به این نکات، به نظر می‌رسد تنها روش منطقی و عملی برای انقباضی بستن بودجه سال آینده، کاستن از حجم این ردیف‌ها و انضباط بیشتر دولت در هزینه‌های مالی است.